إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي

تم تأسيس إدارة المخاطر المستقلة انسجاماً مع متطلبات وممارسات الحوكمة الرشيدة، تأكيداً على التزام الشركة بتعزيز منظومة رقابة فعّالة ومتكاملة لإدارة المخاطر. وتباشر الإدارة مهامها باستقلالية كاملة تحت إشراف رئيس إدارة المخاطر، مدعومة بالموارد البشرية والفنية اللازمة، مع توفير قنوات اتصال مباشرة مع مجلس الإدارة بما يكفل النزاهة والموضوعية والشفافية.

وتضطلع الإدارة بمسؤوليات تحديد المخاطر التنظيمية وتحليلها وتقييمها ومتابعة إدارتها، باعتبارها أحد المكونات الجوهرية لخط الدفاع الثاني ضمن إطار خطوط الدفاع الثلاثة المعتمد لدى الشركة. كما تقوم الإدارة برفع تقاريرها بشكل مباشر إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة وفقاً للهيكل التنظيمي المعتمد، بما يضمن فاعلية الإشراف والرقابة وسرعة تصعيد المسائل الجوهرية والقضايا الرئيسية.

تلتزم إدارة المخاطر المستقلة التزامًا كاملًا بالمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يعزز قدرة الشركة على تحديد المخاطر وإدارتها بشكل استباقي، وحماية أصولها، ودعم تحقيق أهدافها الاستراتيجية على المدى الطويل. ويسهم هذا الإطار التنظيمي في ترسيخ مبدأ المساءلة والالتزام بأفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في مجال الحوكمة، بما يضمن استدامة النمو ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.

يوضح الجدول ضمن القاعدة الثانية من هذا التقرير كافة المعلومات بشأن مهام وإنجازات اللجنة، بالإضافة إلى التشكيل والاجتماعات.

يُعد تحديد القيم والمبادئ والأدوار أمراً جوهرياً لتمكين اتخاذ القرارات المستنيرة والسليمة. كما أن التنفيذ الفعّال لمدونة السلوك والسياسات الداخلية للشركة أمر أساسي لضمان عمليات أخلاقية وفعّالة ومتوافقة مع القانون. ولا تقتصر أولويات الشركة على الالتزام الكامل للقوانين واللوائح المعمول بها فحسب، بل تتجاوز الحد الأدنى من متطلبات الالتزام من خلال ضمان تصميم وتشغيل أطر الرقابة الداخلية بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير المعترف بها دولياً. وتعمل هذه الأطر على حماية حقوق أصحاب المصلحة ودعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية والطموحات طويلة الأجل للشركة.

تخضع شركة زين لإطار متكامل من آليات الرقابة الخارجية، التي تمارسها الجهات الرقابية والتنظيمية الحكومية، إلى جانب المدققين المستقلين والجهات المهنية ذات الصلة، وذلك بهدف تقييم مدى الالتزام بالتشريعات السارية، واللوائح التنظيمية، وأفضل ممارسات الحوكمة. وتُعد هذه الآليات جزءاً أساسياً من منظومة الضبط لدى الشركة، حيث تركز على تعزيز الشفافية، وضمان سلامة العمليات، وحماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة.

وفي هذا السياق، تخضع الشركة – إضافة إلى المتطلبات الإلزامية – لعمليات تقييم وتدقيق مستقلة لتقييم فعالية هيكل الحوكمة الشامل لديها. كما تخضع زين لرقابة وفحص منتظم من عدد من الجهات الرسمية، من بينها هيئة أسواق المال، ووزارة التجارة والصناعة، وهيئة مكافحة الفساد، وجهاز حماية المنافسة، والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، فضلاً عن الجهات الرقابية والتنظيمية ذات الاختصاص في الدول التي تمارس فيها الشركة أنشطتها.

تقوم هيئة أسواق المال بممارسة دورها الرقابي من خلال عمليات تفتيش إشرافية دورية وممنهجة، تشمل مراجعة شاملة لأنشطة الشركة وسجلاتها، ومدى التزامها بالقوانين واللوائح المعمول بها. وتنتج عن هذه العمليات تقارير تفصيلية تتناول مستوى الامتثال، وكفاءة التنفيذ، وأي ملاحظات أو مخالفات أو إجراءات تصحيحية مطلوبة. كما تخضع سجلات الشركة وملفاتها للتدقيق تحت إشراف الهيئة، بما يعزز الانضباط ويضمن الامتثال المستمر.

التزاماً بقانون الشركات الكويتي والمعايير المحاسبية الدولية، تقوم الشركة بتعيين مراقب حسابات خارجي خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، بناءً على توصية مجلس الإدارة وموافقة لجنة التدقيق التابعة له. ويشترط في مراقب الحسابات الخارجي الالتزام الكامل بمعايير الاستقلالية والحياد، حيث يُحظر عليه الجمع بين مهام التدقيق وأي دور تنفيذي أو إشرافي داخل الشركة، أو شغل منصب رئيس أو عضو في مجلس الإدارة، أو وجود أي صلة قرابة حتى الدرجة الثانية مع الأشخاص المعنيين بإدارة الشركة أو الإشراف على حساباتها.

كما يُمنع مراقب الحسابات الخارجي من تملك أسهم في الشركة أو في أي جهة يقوم بتدقيق حساباتها، ويُشترط عليه الامتناع عن شراء أو بيع أسهم الشركة طوال فترة قيامه بأعمال التدقيق أو تقديم أي خدمات استشارية. ويُمنح مراقب الحسابات الحق الكامل في الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها، وطلب أي بيانات يرى ضرورتها لأداء مهامه بكفاءة واستقلالية.

ويحضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعيات العامة، حيث يقدم تقريره حول البيانات المالية ومدى عدالة تمثيلها للوضع المالي ونتائج الأعمال، ويبين مدى توافقها مع القوانين والمعايير المحاسبية المتعارف عليها، كما يلتزم بالإفصاح عن أي معوقات أو تدخلات قد تواجهه أثناء أداء مهامه، وإبلاغ هيئة أسواق المال بأي مخالفات جوهرية ذات صلة.

تشرف لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة على إدارة الالتزام، بما يضمن التقيد بالمتطلبات التنظيمية ومعايير الحوكمة المعتمدة. ويعمل فريق الالتزام باستقلالية، ويجري مراجعات داخلية دورية لتوفير مستوى إضافي من الحماية، حيث يتم رفع تقارير منتظمة تتعلق بمسائل الامتثال، وتقييم المخاطر، واستراتيجيات التخفيف مباشرة إلى اللجنة، بما يعزز فعالية الرقابة والشفافية والمساءلة.

يضطلع مجلس الإدارة بمسؤولية الإشراف على منظومة إدارة المخاطر، بما يشمل المخاطر التشغيلية والمالية والتنظيمية، إضافة إلى المخاطر المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة. وبالتعاون مع الإدارة التنفيذية، يقوم المجلس بتحديد نطاق تقبل المخاطر، واعتماد السياسات والأطر التي يتم من خلالها التعامل مع هذه المخاطر، استناداً إلى تحليل العوامل الداخلية والخارجية ذات الصلة.

وتُعد الضوابط الداخلية حجر الأساس في هذا الإطار، حيث تهدف إلى حماية أصول الشركة، وضمان موثوقية التقارير المالية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، ودعم الامتثال القانوني، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية، بما يعظم القيمة للمساهمين وأصحاب المصلحة.

تطبق الشركة مجموعة متقدمة من ممارسات التدقيق والضمان، من أبرزها:

• اعتماد مبدأ الرقابة المزدوجة (Four Eyes Principle) ضمن الهيكل التنظيمي.
• استقلالية إدارة التدقيق الداخلي وارتباطها بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة، وتكليفها بمراجعة العمليات والإجراءات والالتزام بالسياسات والقوانين.
• تعيين مكتب تدقيق مستقل لإجراء مراجعة سنوية لنظم الرقابة الداخلية ورفع تقريره إلى هيئة أسواق المال.
• إجراء تقييم مستقل لأداء إدارة التدقيق الداخلي كل ثلاث سنوات، ورفع نتائجه إلى لجنة التدقيق ومجلس الإدارة.
• إعداد خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر، تركز على المجالات ذات الأثر الأعلى، وتُحدّث بشكل تفاعلي لمواكبة المخاطر الناشئة والتغيرات التنظيمية.
• تعيين مدقق خارجي مستقل (KPMG) لتدقيق البيانات المالية، بما يضمن الامتثال للمعايير الدولية ويعزز ثقة أصحاب المصلحة.
• تعيين مدقق مستقل لتقديم ضمان محدود ومعقول لتقارير
   الاستدامة على مدى 15 عاماً، شمل Deloitte سابقاً و Ernst & Young خلال السنوات الأخيرة، بما يعزز مصداقية تقارير ESG ويتماشى مع المعايير الدولية.s

ترتكز بيئة الرقابة في زين على النزاهة، والسلوك الأخلاقي، والفصل الواضح بين أدوار مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية. كما تعتمد على هيكل تنظيمي واضح، وتسلسل إداري محدد، وتفويض دقيق للصلاحيات، بما يضمن المتابعة الفعالة للأداء وتحقيق الأهداف.

وفي إطار تعزيز ثقافة الامتثال، قام مجلس الإدارة بنشر السياسات والإجراءات ومدونات السلوك على الموقع الرسمي للشركة، بهدف ترسيخ ثقافة قائمة على الالتزام الموحد والمعايير الأخلاقية في جميع مستويات الشركة.

وافق مجلس الإدارة على تعيين شركة BDO كمدقق مستقل لمراجعة الرقابة الداخلية ICR ، في خطوة تعكس التزام المجلس بالتحسين المستمر، وتبني أفضل الممارسات، والاستفادة من رؤى مستقلة ومتجددة، والتي تهدف إلى تقييم مدى فعالية نظم الرقابة الداخلية وقدرتها على إدارة المخاطر التشغيلية اليومية.

توفر مراجعة الرقابة الداخلية رؤية شاملة لأصحاب المصلحة، وتحدد أوجه التحسين، وتشمل تقييماً للسياسات والإجراءات، وتحليل المخاطر، واختبارات الرقابة، والتحقق من الامتثال، وتحليل البيانات، وإجراء المقابلات، ورفع التقارير والتوصيات إلى مجلس الإدارة وهيئة أسواق المال، بما يدعم الشفافية، والمساءلة، والنمو المؤسسي المستدام.

تماشياً مع القوانين واللوائح المنظمة لحوكمة الشركات في دولة الكويت، ومتطلبات هيئة أسواق المال، تعتمد الشركة إطاراً متكاملاً لإدارة تدقيق داخلي مستقلة يضمن وضوح نطاق العمل، واعتماد منهجيات تدقيق فعّالة، وتوفير الكفاءات المؤهلة، والاستقلال التام عن الأنشطة التشغيلية، مع الارتباط المباشر بلجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة.

تعمل إدارة التدقيق الداخلي باستقلالية تحت إشراف الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي، وترفع تقاريرها إلى لجنة التدقيق، التي تضطلع بدورها في الإشراف على التقارير المالية، ونظم الرقابة الداخلية، وتقديم التوصيات لمجلس الإدارة بشأن تعيين مراقب الحسابات الخارجي، وذلك وفقاً لمتطلبات هيئة أسواق المال ووزارة التجارة والصناعة.

ويُعد التدقيق الداخلي نشاطاً رقابياً واستشارياً مستقلاً يهدف إلى إضافة قيمة وتحسين أداء الشركة، من خلال تطبيق نهج منظم لتقييم وتعزيز فعالية إدارة المخاطر والرقابة والحوكمة. وتشمل أعمال التدقيق الداخلي جميع عمليات الشركة، ويتم تزويد الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة بالتقارير والتوصيات ذات الصلة.

وتتمثل أبرز مسؤوليات إدارة التدقيق الداخلي في تقييم كفاية الضوابط الداخلية، والتحقق من الالتزام بالسياسات واللوائح والمعايير الأخلاقية، ومراجعة العمليات ونتائجها، وإعداد خطة تدقيق سنوية قائمة على المخاطر، بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية ولجنة التدقيق ومجلس الإدارة، مع الحفاظ الكامل على الاستقلالية.

يقوم الرئيس التنفيذي للتدقيق الداخلي بعرض خطط ونتائج أعمال التدقيق على لجنة التدقيق بشكل دوري، ويتمتع بحق الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة في حال ظهور مسائل جوهرية أو عاجلة، بما يعزز الشفافية والمساءلة ويدعم منظومة الحوكمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومتطلبات هيئة أسواق المال.