نزاهة التقارير المالية

تندرج ضمن البيانات المالية من التقرير السنوي للعام 2025.

تم توضيح المعلومات المطلوبة ضمن القاعدة الثانية من هذا التقرير، التي تحتوي على كافة المعلومات بشأن مهام وإنجازات اللجنة بالإضافة إلى التشكيل والاجتماعات.

لم تسجل أي حالة تعارض بين توصيات لجنة التدقيق وقرارات مجلس الإدارة خلال العام 2025.

الأساسية لمنظومة الحوكمة الرشيدة، لما لها من دور جوهري في ضمان نزاهة التقارير المالية ودقتها، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب المصلحة في المعلومات المالية. ويُسهم التدقيق المستقل في دعم الشفافية، وتحسين جودة الإفصاح، وترسيخ موثوقية البيانات المالية كأساس لاتخاذ القرار والإشراف الفعّال. 

تخضع عملية التدقيق الخارجي للأطر القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في قانون الشركات وتعليمات هيئة أسواق المال، والتي تحدد بوضوح متطلبات اعتماد واستقلال مراقبي الحسابات، والمعايير المهنية الواجب الالتزام بها عند إعداد تقارير المراجعة والتحقق من سلامة البيانات المالية للشركة.

تلتزم شركة زين بضمان استقلال مراقب الحسابات الخارجي عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم قيامه بأي أعمال أو خدمات إضافية من شأنها التأثير على حياديته أو استقلاله المهني. وتضطلع لجنة التدقيق بدور محوري في هذا الإطار، حيث تقوم بمراجعة وتقييم أداء مراقب الحسابات الخارجي، والتوصية لمجلس الإدارة بشأن تعيينه أو إعادة تعيينه أو تغييره، بما في ذلك مراجعة أتعابه وخطابات التكليف ذات الصلة. ويتم تعيين مراقب الحسابات الخارجي من قبل الجمعية العامة العادية بناءً على توصية مجلس الإدارة، شريطة استيفاء المتطلبات التنظيمية المعتمدة.

ويشمل ذلك على وجه الخصوص:

• أن يكون مراقب الحسابات الخارجي معتمداً ومسجلاً لدى هيئة أسواق المال وفقاً لنظام قيد مراقبي الحسابات المعتمد.
• التزامه الكامل بالاستقلالية عن الشركة ومجلس إدارتها، وعدم تقديم أي خدمات غير متعلقة بأعمال المراجعة والتدقيق قد تؤثر على موضوعيته.

تمثل البيانات المالية المدققة ركيزة أساسية لحوكمة الشركات، إذ توفر تقييماً موثوقاً للوضع المالي وأداء الشركة، وتعزز الامتثال للأنظمة والمعايير المحاسبية، وتدعم مبدأي الشفافية والمساءلة. كما تُسهم هذه البيانات في بناء الثقة مع المساهمين والجهات الرقابية، وتمكينهم من ممارسة دورهم الرقابي على أسس واضحة ودقيقة.

في إطار التزام المجموعة بأعلى معايير الشفافية والدقة في إعداد التقارير المالية، عقدت المجموعة جمعيتها العامة غير العادية خلال العام 2025، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطيات (القانونية والاختيارية) وعلاوة الإصدار لمعالجة أي خسائر متراكمة قد تنشأ نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم (IAS 29) الخاص بالتقارير المالية في الاقتصادات ذات التضخم المرتفع، وذلك فيما يتعلق بعمليات الشركة في السودان عن السنوات السابقة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.

وقد عكس هذا الإجراء نهجا استباقيا ومسؤولا في إدارة الآثار المحاسبية الناتجة عن الظروف الاقتصادية الاستثنائية، بما يضمن سلامة المركز المالي للمجموعة وحماية حقوق المساهمين، وبناءً على المعالجة المالية السليمة التي تم تنفيذها، فقد تم اعتماد القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المالية المنتهية في 2025 بموجب تقرير تدقيق تضمن رأيا غير متحفظ (مثل هذا الإجراء تحولا جوهريا، حيث أسهم في رفع التحفظ الذي كان يرد على البيانات المالية خلال السنوات السابقة)، بما يؤكد نزاهة التقارير المالية والتزامها بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

تم تصميم النظام المحاسبي للشركة بما يضمن إدارة مالية متكاملة تشمل تسجيل وتحليل وتصنيف المعاملات المالية وإعداد التقارير ذات الصلة، مع الحفاظ على المساءلة عن الأصول والالتزامات. ويشكّل مراقب الحسابات الخارجي جزءاً لا يتجزأ من هذا الإطار، حيث يُعهد إليه بمراجعة دقة وسلامة البيانات المالية، والتحقق من الامتثال للقوانين واللوائح والمعايير المحاسبية المعتمدة، وتقديم تقييم مهني مستقل للوضع المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية، إلى جانب تقييم السياسات المحاسبية والمخاطر المحتملة.

يحرص مجلس الإدارة على تمكين مراقب الحسابات الخارجي من أداء مهامه بكفاءة، من خلال توفير الوقت والموارد اللازمة لفهم طبيعة أعمال الشركة وعملياتها التشغيلية. كما تقوم لجنة التدقيق بمراجعة تقرير ورأي مراقب الحسابات الخارجي بعناية، ومتابعة الملاحظات الواردة فيه، والتنسيق مع الإدارة التنفيذية لمعالجتها بشكل استباقي، بما يدعم الامتثال المستمر والتميز التشغيلي.

يعقد مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات دورية مع لجنة التدقيق على أساس ربع سنوي، وله الحق في طلب عقد اجتماع مع اللجنة دون حضور الإدارة التنفيذية متى دعت الحاجة. كما يلتزم مجلس الإدارة بدعوة الجمعية العامة للانعقاد خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ طلب مراقب الحسابات الخارجي، وفقاً للمتطلبات التنظيمية.
ويحضر مراقب الحسابات الخارجي اجتماعات الجمعيات العامة، حيث يقوم بعرض تقريره على المساهمين وطلب اعتماد البيانات المالية، مع الإفصاح عن أي معوقات أو تدخلات قد تواجهه أثناء أداء مهامه. كما يلتزم بإبلاغ هيئة أسواق المال عن أي مخالفات جوهرية أو تحديات تؤثر على استقلالية أو سلامة عملية التدقيق.

استناداً إلى ما سبق، قامت الشركة بتعيين كي بي إم جي صافي المطوع وشركاه كمراقب حسابات خارجي مستقل، ونؤكد أن المدقق المعين لا يقدم أي خدمات إضافية للشركة خارج نطاق أعمال التدقيق والمراجعة، بما يضمن الالتزام الكامل بمتطلبات الاستقلالية والحوكمة.
ويعكس هذا النهج المتكامل التزام شركة زين بأعلى معايير الشفافية والمساءلة والامتثال التنظيمي، وبأفضل الممارسات الدولية في حوكمة الشركات، بما يعزز ثقة الجهات الرقابية والمستثمرين في تقاريرها المالية وأدائها المؤسسي بشكل عام.

20  عامًا من التميز: تعمل شركة KPMG في دولة الكويت منذ أكثر من عقدين من خلال شركاتها الأعضاء كي بي إم جي القناعي وشركاه وكي بي إم جي الاستشارية ذ.م.م.، حيث تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التدقيق والضرائب والاستشارات 

ومن خلال تعزيز المرونة، وتقوية الترابط، والاستثمار في الكفاءات الرئيسية والتقنيات الحديثة، تبني KPMG مؤسسة تركز على المستقبل وقادرة على مواجهة التحديات الجوهرية من خلال رؤى موثوقة، ومشورة متخصصة، وتحليلات معمّقة.

خبرات محلية مدعومة بقوة عالمية: بفريق يضم نحو 250 موظفًا و10 شركاء في دولة الكويت، تُعد KPMG الكويت جزءًا من شبكة KPMG العالمية، وتستفيد من خبراتها الواسعة، حيث تعمل شركات KPMG في 138 دولة، ويبلغ عدد الشركاء والموظفين فيها نحو 276,000 شخص، لتقديم الدعم للعملاء في مواجهة التحديات العابرة للحدود.

إحداث أثر ذي قيمة: تسعى KPMG إلى إحداث تأثير إيجابي ومستدام من خلال التعاون وتقديم الاستشاره للجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المؤسسات الربحية وغير الربحية، بما يدعم التقدم والاستدامة، ويسهم في بناء عالم أفضل للأجيال القادمة.

بلغ إجمالي رسوم خدمات التدقيق والتأكيد الأخرى للمجموعة وشركاتها التابعة 1.772 مليون دينار كويتي (2024: 1.518 مليون دينار كويتي).