تؤمن مجموعة زين بأن حوكمة الشركات الفعالة تشكل حجر الأساس لتعزيز الثقة، وضمان استدامة الأعمال، وحماية مصالح جميع أصحاب المصلحة في بيئة أعمال تتسم بتغيرات متسارعة وتحديات متنامية. وفي ظل التحولات العالمية التي يشهدها قطاع الاتصالات، تواصل زين تطوير إطار حوكمة متقدم يركز على فعالية مجلس الإدارة، والرقابة على المخاطر، وتعزيز المساءلة والشفافية بما يتماشى مع القوانين والقواعد الصادرة عن الجهات الرقابية مع أفضل الممارسات.

يركز إطار حوكمة الشركات في زين على تعزيز دور مجلس الإدارة في الإشراف الاستراتيجي، وضمان استقلالية وفعالية عملية اتخاذ القرار، وتقييم أداء المجلس ولجانه بصورة دورية، بما يعزز جودة الحوكمة ويرسخ ثقافة المساءلة. كما يولي المجلس أهمية خاصة لتكامل الأدوار بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وضمان وضوح الصلاحيات والمسؤوليات وفق أطر حوكمة واضحة ومعتمدة.

وفي ظل التوسع المتزايد في استخدام التقنيات الرقمية والاعتماد على البيانات، تولي زين اهتمامًا خاصًا بحوكمة التكنولوجيا والبيانات، حيث يشرف مجلس الإدارة على أطر إدارة المخاطر الرقمية، والأمن السيبراني، والمرونة التشغيلية، بما يضمن حماية أصول الشركة الرقمية واستمرارية الأعمال. كما تتابع زين عن كثب التطورات المتعلقة بحوكمة الذكاء الاصطناعي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة، بما يتماشى مع التوجهات الصادرة عن المنظمات الدولية وأطر الحوكمة العالمية.

وتعكس حوكمة الشركات في زين التزامًا واضحًا بنهج أصحاب المصلحة، حيث تحرص الشركة على تعزيز قنوات الحوار والتواصل مع المساهمين، والموظفين، والعملاء، والموردين، والمجتمع، بما يدعم اتخاذ قرارات متوازنة تراعي الجوانب المالية وغير المالية. ويُعد الإفصاح المتكامل أحد الركائز الأساسية لهذا النهج، إذ تلتزم زين بتقديم إفصاحات دقيقة وواضحة حول أدائها، ومخاطرها، وممارساتها في مجالات الحوكمة والاستدامة.

كما يولي إطار الحوكمة في زين أهمية متزايدة لإدارة المخاطر المؤسسية، بما في ذلك التغيرات التنظيمية، حيث يعمل المجلس ولجانه المختصة على مراجعة هذه المخاطر بشكل دوري، وضمان جاهزية الشركة للتعامل معها بمرونة وكفاءة. ويعكس ذلك التزام زين بتطبيق نهج وقائي واستباقي في إدارة المخاطر، بما يحافظ على استقرار الأعمال على المدى الطويل.

وتستند ثقافة الحوكمة في زين إلى أعلى معايير النزاهة والسلوك الأخلاقي، مدعومة بميثاق سلوك مهني شامل، وأطر واضحة للإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلغين، بما يعزز الثقة ويكرس بيئة عمل قائمة على الشفافية والاحترام. كما تواصل الشركة الاستثمار في برامج التوعية والتدريب لضمان ترسيخ مبادئ الحوكمة عبر جميع مستويات الشركة.

ومن خلال الالتزام بالمعايير الصادرة عن الجهات التنظيمية في دولة الكويت، وبالانسجام مع الأطر والمعايير الدولية ذات الصلة، تواصل زين تعزيز مكانتها كشركة رائدة في حوكمة الشركات في قطاع الاتصالات. ويعكس هذا التقرير كيفية تطور ممارسات الحوكمة في زين خلال عام 2025، ودورها في دعم الاستدامة، وتعزيز الثقة، وخلق قيمة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة.

وفي ظل التحول المتسارع لقطاع الاتصالات نحو نموذج شركات التقنية، تواصل زين تطوير أطر حوكمة متقدمة تدعم هذا التحول، مع دمج مبادئ المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في صميم عملياتها ونموذج أعمالها. ويشرف مجلس الإدارة على هذا التحول لضمان التوازن بين الابتكار التقني، وإدارة المخاطر الرقمية، وحماية أصحاب المصلحة، وتعزيز الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا والبيانات. ويعكس هذا النهج التزام زين بتبني حوكمة مستدامة تواكب تطور دور شركات الاتصالات في المنطقة كمحرك رئيسي للاقتصاد الرقمي، مع الحفاظ على أعلى معايير الشفافية والمساءلة وخلق قيمة طويلة الأجل.

يواصل مجلس الإدارة ممارسة دوره الإشرافي على استراتيجية الاستدامة في شركة زين، بما يعزز تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل عبر الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. وخلال عام 2025، حققت الشركة مجموعة من الإنجازات التي تجسد التزامها بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية في الأسواق التي تعمل بها. فقد حصلت زين على تصنيف A ضمن عضويتها في برنامج CDP، الأمر الذي يؤكد مكانتها الريادية في مجال الشفافية المناخية والإفصاح البيئي.

كما نجحت الشركة في الوصول إلى ما يقارب 2000 امرأة من خلال برنامج “المراة في التكنولوجيا”، الذي يهدف إلى تقديم الإرشاد المهني ودعم انتقال المشاركات إلى سوق العمل. وفي إطار شراكتها الممتدة لمدة ثلاث سنوات مع منظمة “خط المساعدة للأطفال الدولية”، واصلت زين دعم مراكز الخطوط الساخنة في مجتمعاتها من خلال إطلاق حملات توعية موجهة وتنفيذ عروض تعليمية داخل المدارس.

وفيما يتعلق بإدارة سلسلة الإمداد، استمرت الشركة في توسيع نطاق التقييم الذاتي للموردين وإجراء التدقيقات الميدانية استناداً إلى أطر واضحة تهدف إلى الحد من التعرض للمخاطر على امتداد سلسلة القيمة الخاصة بها.

عمل مجلس الإدارة على ترسيخ مبادئ الاستدامة وحوكمة البيئة والمجتمع ضمن الإطارين التشغيلي والاستراتيجي للمجموعة، من خلال المتابعة المنتظمة لمبادرات الحوكمة، وأمن المعلومات، وتنمية الكفاءات البشرية. وقد انعكس ذلك في الأداء المتقدم لـ زين على مؤشرات MSCI مع تصنيف A، إضافة إلى المؤشرات الأخرى S&P Global ESG و FTSE4Good، حيث تجاوزت نتائجها متوسط القطاع على المستوى العالمي، بما يؤكد التحسن المستمر في منظومة الحوكمة واستدامة القيمة على المدى الطويل.

في العام 2025، حصلت زين على جائزة “أفضل شركة في الحوكمة المؤسسية” في الكويت من وورلد فاينانس، وجاء تتويج زين تقديرًا لنزاهة وشفافية ممارساتها في مجالات الحوكمة.

اعتمد مجلس الإدارة تقرير حوكمة الشركات للعام 2025، الذي تم إعداده وفقًا للقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الحكومية والتنظيمية ذات الصلة في دولة الكويت. ويغطي هذا التقرير العام 2025، ويمكن الوصول إليه عبر الموقع الإلكتروني للشركة:
www.zain.com 

يُعد إنشاء إطار مناسب لاتخاذ القرار من ركائز الحوكمة السليمة للشركات، إذ يعتمد على تحديد واضح للمسؤوليات، وتقديم تقارير شفافة تضمن فهم تطور الشركة والمتابعة بشكل مستمر.

فيما يلي شكل توضيحي لإطار عمل الشركة التنظيمي:

فيما يلي رسم توضيحي لإطار عمل الشركة:

يتم تشكيل مجلس الإدارة وفق هيكل يراعي متطلبات الحوكمة المؤسسية، وبما يتوافق مع لوائح وتعليمات هيئة أسواق المال، حيث يتكون المجلس من عشرة أعضاء، من بينهم عضو تنفيذي واحد وعضوان مستقلان، على أن تشكل الأغلبية من الأعضاء غير التنفيذيين. ويهدف هذا التشكيل إلى تعزيز استقلالية الرأي داخل المجلس، وضمان وجود توازن فعال في عملية اتخاذ القرار، بما يحد من تضارب المصالح ويدعم الرقابة الموضوعية على أعمال الشركة.

ويحرص المجلس على الحفاظ على كفاءته وفاعليته من خلال تنوع الخبرات والمهارات بين أعضائه، واعتماد آليات واضحة لتخطيط التعاقب الوظيفي، والالتزام بأحكام النظام الأساسي للشركة. ويُمنح المساهمون، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، الحق في تمثيلهم في مجلس الإدارة بما يتناسب مع نسب ملكيتهم، على أن تقوم الجمعية العامة بانتخاب بقية الأعضاء من خلال الاقتراع السري. وتحدد مدة عضوية المجلس بثلاث سنوات، مع ضمان ألا تقل نسبة الأعضاء المستقلين عن 20% من إجمالي الأعضاء، ويتم انتخاب رئيس المجلس ونائبه بالتصويت السري، إلى جانب تشكيل لجان متخصصة، مثل لجنة التدقيق ولجنة المخاطر، ولجنة الترشيحات والمكافآت، لدعم التركيز على أولويات الحوكمة.

ويمثل مجلس الإدارة الجهة العليا المسؤولة عن وضع السياسات العامة للشركة، وتحديد توجهاتها الاستراتيجية، وترسيخ معايير السلوك والأخلاقيات المهنية، والإشراف على مبادرات تطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. ويضمن المجلس التزام الإدارة التنفيذية بالقوانين واللوائح والمعايير الدولية ذات الصلة، والعمل بما يحقق مصالح المساهمين ويوازونها مع مصالح أصحاب المصلحة الآخرين.

وفي إطار مسؤولياته الرقابية، يتابع المجلس الأداء المالي للشركة، ويقوم بمراجعة واعتماد البيانات المالية، وضمان الالتزام بالمعايير المحاسبية المعتمدة. كما يعتمد إطار الحوكمة المؤسسية الذي يشمل مدونة السلوك المهني، وسياسات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، ونظم الرقابة الداخلية والامتثال، مع التأكيد على الالتزام بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية. ويشمل ذلك أيضاً الإشراف على سياسات مكافحة الفساد ومكافحة غسل الأموال، بما يعكس ثقافة مؤسسية قائمة على النزاهة والامتثال.

يتولى مجلس الإدارة مسؤوليات إشرافية واستراتيجية شاملة، تتركز على ضمان استدامة الشركة، وترسيخ السلوك الأخلاقي، وتوجيه المسار الاستراتيجي العام لأعمالها. ويشرف المجلس على أداء الإدارة التنفيذية للتأكد من انسجام العمليات التشغيلية مع مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما يضطلع المجلس بتحديد مهمة الشركة ورؤيتها وأهدافها الاستراتيجية طويلة الأجل، واعتماد المبادرات الرئيسية، والإشراف على إدارة المخاطر على مستوى الشركة.

ويضطلع المجلس بدور محوري في تفويض الإدارة التنفيذية بتنفيذ الاستراتيجية التشغيلية المعتمدة، مع الحفاظ على دور الإشراف والمتابعة، وضمان اتساق التنفيذ مع قيم الشركة وأهدافها. كما يتولى المجلس معالجة حالات تعارض المصالح، ومراجعة واعتماد المعاملات مع الأطراف ذات الصلة، وضمان وجود قنوات تواصل شفافة وفعّالة مع المساهمين. وتُعد الاستدامة وسلامة المجتمعات التي تعمل فيها الشركة من المرتكزات الأساسية التي يوليها المجلس اهتماماً خاصاً، بما يدعم تحقيق القيمة طويلة الأجل.

كما يرسخ المجلس مبادئ الشفافية والمساءلة من خلال مراجعة الأداء المالي، واعتماد التقارير المالية، وتطبيق أفضل ممارسات الإفصاح. ويضع أطر عمل متكاملة لمكافحة الفساد وغسل الأموال، بما يعزز ثقافة الالتزام والنزاهة. وإلى جانب دوره الاستراتيجي، يحرص المجلس على ضمان وضوح توزيع الصلاحيات والمسؤوليات بينه وبين الإدارة التنفيذية، بما يدعم كفاءة التنفيذ دون الإخلال بدوره الرقابي.

ويُعد إدماج معايير الـ ESG جزءاً مهما من منظومة الحوكمة المعتمدة لدى الشركة، حيث يضمن المجلس أن تكون القرارات والسياسات منسجمة مع مبادئ الاستدامة، والمعايير الأخلاقية، والأهداف الاستراتيجية طويلة الأجل، وبما يحقق قيمة مضافة للمساهمين وأصحاب المصلحة والمجتمع. ويسهم هذا النهج المتكامل في تعزيز قدرة الشركة على النمو المستدام والتكيف مع المتغيرات في بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والتحديات المتزايدة

شهد عام 2025 استمرار مجلس الإدارة في أداء دوره الإشرافي والاستراتيجي بما يعزز متانة الإطار المؤسسي ويرسّخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، حيث تم تحقيق عدد من الإنجازات الجوهرية، من أبرزها:

1. إقرار ومراجعة وتدقيق عدد من السياسات واللوائح التنظيمية المنظمة لأعمال الإدارات المختلفة داخل الشركة، بما يضمن مواءمتها مع أحدث التشريعات والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية والحكومية ذات الصلة بحوكمة الشركات، وتعزيز الامتثال المؤسسي.
2. أقر مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية 25 فلوس عن الأرباح المحققة في الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، علاوة على التوزيعات المرحلية البالغة 10 فلوس عن النصف الأول 2025، ليصبح إجمالي الأرباح النقدية الموزعة 35 فلسا، وهي ضمن سياسة الشركة التي أعلنت عنها لتوزيع الأرباح النقدية السنوية.
3. عقدت المجموعة جمعيتها العامة غير العادية، ووافقت الجمعية على تعديل المادة رقم 5 من عقد التـأسيس والمادة رقم 4 من النظام الأساسي للشركة، لمواكبة تطورات الأعمال في الأسواق، والتوافق مع الخطط الاستراتيجية لعمليات المجموعة، كما وافقت على تفويض مجلس الإدارة باستخدام الاحتياطيات (الاختيارية والقانونية) وعلاوة الإصدار لمعالجة كافة الخسائر المتراكمة التي قد تنشأ نتيجة تطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم (IAS 29) المتعلق بالتقارير المالية في جمهورية السودان عن السنوات السابقة عند إعداد البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025.
4. الموافقة على عدد من التسهيلات والترتيبات المتعلقة بالشركات التابعة، بما يضمن استمرارية الأعمال، ودعم الخطط الاستثمارية، وتعزيز الكفاءة التشغيلية على مستوى المجموعة.
5. الموافقة على عدد من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية التي تتماشى مع توجهات الشركة للنمو المستدام، وتدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز المركز التنافسي في الأسواق التي تعمل بها.
6. إطلاق شبكة الجيل الخامس المتقدّم (5.5G) في الكويت بتغطية شاملة، لتكون بمثابة العمود الفقري للتحول الرقمي في الدولة وممكنا رئيسيا للمدن الذكية والاقتصاد القائم على البيانات، و في السعودية، قامت الشركة بتوسيع خدمات الجيل الخامس المتقدم (5.5G)  بإضافة مدن جديدة للشبكة.
7. التوسع في القطاع المالي الرقمي، حيث عززت المجموعة حضورها الإقليمي بإطلاق محفظة «بيدي» (Bede) في الكويت والسودان إضافة إلى البحرين، بما يدعم تسهيل المدفوعات والمعاملات الإلكترونية، ويعزز الشمول المالي عبر تمكين الفئات غير المتعاملة مع البنوك من الوصول إلى خدمات مالية رقمية آمنة ومبتكرة.
8. وقعت شركة زين–عمانتل الدولية (ZOI) مذكرة تفاهم لتطوير نظام الكابل البحري “AAE-2” بالتعاون مع شركات رائدة من الصين ومصر وإيطاليا، المشروع يمثل قفزة نوعية في ربط آسيا بأفريقيا وأوروبا، ويعزز مكانة المجموعة كمركز ربط استراتيجي يربط القارات بشبكة متكاملة من الألياف البرية والبحرية.
9. دخول المجموعة إلى مجال التأمين الرقمي من خلال إطلاق تطبيق “Zain Insure”، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الشركة نحو التوسع في مجالات التكنولوجيا المالية. ومن المتوقع التوسع في نشر التطبيق في أسواق أخرى.
10. وعلى صعيد الحوكمة والاستدامة، واصلت المجموعة تعزيز مكانتها بين المؤسسات الأكثر التزاماً بأفضل ممارسات الحوكمة، حيث حققت ترقيات ملموسة في المؤشرات العالمية، إذ ارتفع تصنيفها في مؤشر S&P Global ESG إلى مستوى يفوق متوسط شركات الاتصالات عالمياً، كما حققت تصنيف (A) ضمن مؤشر MSCI ESG، وتجاوزت متوسط الأداء العالمي في مؤشر FTSE4Good، بما يعكس نجاحها في دمج معايير الاستدامة والحوكمة (ESG) ضمن استراتيجيتها المؤسسية.