ميثاق سلوكيات العمل

إن الالتزام بأعلى المعايير الأخلاقية يعتبر نهجا منظما واستراتيجيا لضمان ترسيخ النزاهة في جميع جوانب عمليات الشركة. وتعزز زين ثقافة المساءلة والشفافية والمسؤولية الأخلاقية من خلال المبادرات الرئيسية التالية

يبدأ السلوك الأخلاقي من القمة، حيث يقود مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بالقدوة، معبرين عن التزام راسخ بالمبادئ الأخلاقية، وتحدد تصرفاتهم واتخاذهم للقرارات النهج الأخلاقي المعتمد في جميع مستويات الشركة.

وضعت زين ميثاق سلوك واضحا وشاملا ينطبق على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين والموردين والشركاء، يحدد هذا الميثاق قيم الشركة وتوقعاتها والمبادئ الأخلاقية، مما يضمن التوافق بين جميع أصحاب المصلحة، كما يلتزم مجلس الإدارة بميثاق سلوك منفصل يتم تقديمه خلال البرنامج التعريفي للأعضاء الجدد عند انضمامهم، لتعزيز مسؤولياتهم الأخلاقية منذ البداية، بالإضافة إلى ذلك، طورت زين ميثاق سلوك خاص بالموردين لضمان الالتزام بالمعايير الأخلاقية عبر سلسلة التوريد، ويحدد هذا الميثاق إرشادات للممارسات التجارية المسؤولة والامتثال والنزاهة على مستوى الموردين، كما يتم نشر ميثاق سلوك الشركة وميثاق سلوك الموردين على الموقع الإلكتروني لضمان الشفافية وسهولة الوصول لجميع أصحاب المصلحة. 

تعزز زين الوعي الأخلاقي من خلال برامج تدريبية شاملة مصممة لتثقيف جميع الأطراف التي تتعامل مع الشركة حول اتخاذ القرارات الأخلاقية، ومتطلبات الامتثال، والممارسات التجارية المسؤولة لضمان سهولة الوصول، وتوفر زين مقاطع فيديو توعوية على موقعها الإلكتروني لجميع أصحاب المصلحة، حيث تقدم إرشادات أساسية حول الممارسات الأخلاقية، كما يتم تنفيذ برامج تدريب متعمقة من خلال إدارة الموارد البشرية، بالتعاون مع جهات خارجية، وتُخصص هذه البرامج بناءً على مستوى خبرة الموظفين ومسؤولياتهم الوظيفية.

فيما يخص الموردين، أطلقت زين فيديوهات تدريبية حول حقوق الإنسان، وتعزيز ممارسات العمل الأخلاقية، وآليات تقديم الشكاوى، مع مراقبة المشاركة وجمع الملاحظات لضمان الامتثال لمعاييرها الأخلاقية والاستدامة، كما اعتمدت زين استبيان التقييم الذاتي للموردين كأداة للتحقق من التزامهم بسياسات الشركة ومبادئها الأخلاقية، ما يعزز الامتثال المسؤول عبر سلسلة التوريد.

يُعد الالتزام بالمعايير الأخلاقية جزءا أساسيا من تقييم أداء الموظفين، حيث يتم دمج السلوك الأخلاقي في أنظمة التقدير والتطوير الوظيفي، مما يعزز أهميته في مسار التقدم المهني.

حرصا على تعزيز ثقافة المساءلة والنزاهة، طورت زين آلية إبلاغ آمنة وسرية، حيث تتيح للموظفين وأصحاب المصلحة الإبلاغ عن المخالفات الأخلاقية، بما في ذلك التحرش في بيئة العمل، دون الخوف من أي تداعيات، وتضمن هذه الآلية قناة آمنة وسرية لمعالجة المخالفات المحتملة وفق أفضل ممارسات الحوكمة.

تعزز زين الالتزام بالسلوك الأخلاقي من خلال تقارير دورية وتحديثات سنوية يتم نشرها على موقعها الإلكتروني، تعرض فيها التقدم المحرز في تعزيز الحوكمة الأخلاقية.

تُدمج الأخلاقيات في عملية اتخاذ القرارات بالشركة، حيث يتم تشجيع الموظفين في جميع المستويات على تقييم القرارات من منظور أخلاقي لضمان تبني ممارسات تجارية مسؤولة ومستدامة.

تستعين زين بمدققين مستقلين لمراجعة مدى الامتثال للمعايير الأخلاقية وتقييم فعالية الضوابط الداخلية، مما يعزز الشفافية ويقوي الحوكمة.

يتم مراجعة وتحديث ميثاق السلوك بانتظام لضمان توافقه مع أفضل الممارسات في القطاع، والتغيرات التنظيمية، وتوقعات أصحاب المصلحة، مما يعكس التزام زين بالتميز في الأداء الأخلاقي.

تُطبق زين إجراءات تأديبية واضحة ومتسقة عند انتهاك ميثاق السلوك، مع التأكد من أن جميع القرارات عادلة ومتوافقة مع سياسات الشركة، ما يعزز ثقافة الامتثال والنزاهة.

من خلال دمج الأخلاقيات في إطار الحوكمة الخاص بها، تؤكد زين التزامها بالنزاهة والمسؤولية والثقة طويلة الأجل مع جميع أصحاب المصلحة.

تلتزم زين بتشغيل أنشطتها التجارية على أساس النزاهة واحترام القانون والاستمرارية والنهوض بالمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتلتزم الشركة التزاما راسخا بإعلان الأمم المتحدة العالمي لحقوق الإنسان (UDHR)، والاتفاقيات الأساسية لجمعية حقوق الإنسان

منظمة العمل الدولية، والمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي للمؤسسات متعددة الجنسيات، وتم تأكيد التزام الشركة من خلال مدونة قواعد سلوك الموردين، وهي وثيقة تهدف إلى ضمان مشاركة موردينا المحليين والدوليين، والتزام زين بممارسات الأعمال المسؤولة والالتزام بقيم الأعمال، وتحتوي المدونة على توقعات عامة تنطبق على جميع الموردين الحاليين والمحتملين. 

من الممكن الاطلاع على هذه المدونة على موقع الشركة الرسمي، تهدف المبادئ التوجيهية الأخلاقية لمدونة قواعد السلوك والمتوفرة على الموقع الإلكتروني إلى توجيهنا وتمكيننا من اتخاذ القرارات الصحيحة – كأفراد وكشركة، حيث أن الالتزام بمدونة قواعد السلوك هو مسؤولية كل فرد منا في مجموعة زين وعبر الشركات التابعة، ومن خلال القيام بذلك، يمكن أن يكون لنا تأثيرا إيجابيا طويل الأمد، حيث توفر استدامة الشركات مزايا تنافسية رئيسية، ولا تعتمد زين على مجرد الالتزام بالحد الأدنى القانوني بل كشركة رائدة في الصناعة، نحن نطمح أن نكون من بين الأفضل في ممارسات الاستدامة عالميا، ولتحقيق هذا يلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الأطراف في زين بأعلى المعايير في حقوق الإنسان، ومعايير العمل، وتوفير بيئة سليمة تلتزم بممارسات الحوكمة الرشيدة في جميع الأنشطة التجارية

تخضع مجموعة زين والشركات التابعة لها للقوانين واللوائح، والقرارات الصادرة عن الهيئات التشريعية والسلطات التنظيمية ذات الصلة، كما تلتزم زين بالمعايير الدولية مثل تلك الصادرة عن مجلس معايير محاسبة الاستدامة (SASB)، ومعيار إدارة أمن المعلومات ISO / IEC 27001 لمنظمات المعايير الدولية، وحيث أن حماية وخصوصية معلومات التعريف الشخصية (PII) الموكلة إلى زين من قبل العملاء ، الموظفين ، الموردين ، أصحاب المصالح ، الشركاء الاستراتيجيين المحليين والدوليين، والأفراد الآخرين الذين تعمل معهم زين يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للشركة، فإن زين تلتزم بحماية واحترام خصوصية جميع الأشخاص المعنيين بالبيانات الذين يتعاملون مع الشركة بأمان وشفافية للامتثال للتشريعات المعمول بها. 

تقوم زين بتضمين عمليات إدارة الخصوصية الخاصة بها في برنامجها لإدارة الامتثال التنظيمي وتقييم المخاطر على مستوى المجموعة، الذي يدعم بشكل فعال تنفيذ استراتيجية “4Sight” لمجموعة زين، وتحدد سياسة حماية البيانات والخصوصية هذه المبادئ والإرشادات العامة لجمع البيانات الشخصية، ومعالجتها وتخزينها والكشف عنها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، كما نقوم أيضا بإصدار إشعارات الخصوصية على المواقع الإلكترونية لجميع شركات زين، ويتم تحديث إشعارات الخصوصية هذه بانتظام، حيث يتم توفير معلومات عن أحدث قوانين ولوائح حماية البيانات الخاصة بكل بلد، ويتم توضيح أي تفويضات خاصة بكل بلد ننفذها لحماية بيانات جميع الأطراف، للاطلاع على سياسة حماية البيانات والخصوصية كاملة، ننوه أنه تم تحميل السياسة على موقع الشركة بعد اعتمادها من مجلس الإدارة.

تلتزم زين باحتـرام حقـوق الإنسان وفقـا للتعريـف المنصـوص عليـه فـي نـص “الإعلان العالمـي لحقــوق الإنسان”، وفــي “العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية”، وفــي “إعـلان منظمـة العمـل الدوليـة بشـأن المبـادئ الأساسية والحقـوق فـي العمـل”،  نسترشــد فــي سياســتنا بــ “مبــادئ الأمم المتحــدة التوجيهيــة للأعمال وحقــوق الإنسان”، و “اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق أصحــاب الاحتياجات الخاصــة”، و “اتفاقيــة الأمم المتحــدة لحقــوق الطفــل”، و “المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة للشــركات متعــددة الجنســيات”، وتتماشــى تلــك السياســة أيضــا مــع مبــادئ “الميثــاق العالمــي للأمم المتحـدة” ومـع “مبـادئ مبـادرة الشـبكة العالميـة بشـأن حريـة التعبيـر والخصوصيـة” المعروفـة اختصـارا بمبـادئ GNI.

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة حقوق الإنسان التي تنطبــق علــى جميــع شــركات زيــن العاملــة، وعلــى الكيانــات المندرجــة تحــت إدارة المجموعـة، كمـا يتـم تطبيـق هـذه السياسـة علـى جميـع موردينـا وشـركاء أعمالنـا كذلـك، وتلتـزم مجموعـة زيـن بمراقبـة تطبيـق هـذه السياسـة مـن خلال عملياتهـا الإجرائية الداخليـة التــي تشــرف عليهــا إدارة الاستدامة، إدارة المخاطــر ، إدارة الحوكمــة، وإدارة الشــؤون القانونيـة فـي المجموعـة، وهـي الإدارات التـي يتمثـل تفويضهـا فـي رفـع تقاريـر شـفافة إلـى مجلـس الإدارة حـول التقـدم الـذي يتـم تحقيقـه علـى صعيـد قضايـا حقـوق الإنسان، كمـا يتـم نقـل صـورة حـول قضايـا حقـوق الإنسان فـي سـياق تقريـر الاستدامة السـنوي للمجموعـة.

يتضمن إطار الحوكمة لدى زين سياسة تعارض المصالح التي تهدف إلى تحديد الإجراءات المتبعة عند وجود تعارض محتمل بين المصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ومصالح الشركة، كما تضع السياسة حدودا ومعايير للتعامل مع تعارض المصالح، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في زين بالإفصاح عن كل حالة لتعارض المصالح في حالة حدوثها أو احتماليتها، التي تندرج ضمن سياسة الشركة في هذا الشأن بناءً على القوانين واللوائح والمعايير العالمية ذات الصلة.

يحظر على أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية أن تكون لهم أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود التي تبرمها الشركة، إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية، مع الإفصاح الكامل عن طبيعة هذه المصلحة ومدى ارتباطها بالعقد، وذلك وفقًا للأنظمة واللوائح ذات الصلة وبما يعزز مبادئ الشفافية وتجنب تعارض المصالح.

تشتمل سياسة تعارض المصالح في زين على أمثلة واضحة لحالات تعارض المصالح وكيفية معالجتها والتعامل معها، كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالإفصاح عن أي مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في محاضر الاجتماعات، ويمتنع العضو صاحب المصلحة من الاشتراك في التصويت على القرار الذي له علاقة، ويقوم رئيس مجلس الإدارة بتبليغ الجمعية العامة عند انعقادها عن الأعمال والعقود التي يكون لأحد أعضاء المجلس مصلحة شخصية فيها، ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات.

تبعا للائحة التنفيذية لهيئة أسواق المال، تقوم الشركة بتكليف خبير مستقل مثل مقوم أصول أو مستشار استثمار، ليقدم تقرير للجمعية العامة أو مجلس الإدارة بشأن أي صفقة بين الشركة، وأي طرف له علاقة بها، أو أي ترتيب يدخل بموجبه كل من الطرفين في أي مشروع أو أصل أو يقدم تمويل له، متى كانت قيمة الصفقة أو الترتيب تعادل 10% أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، على أن يقدم ذلك التقرير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب، ترتكز هذه السياسة على مبدأ وضع مسؤوليات المجلس كحماية حقوق أصحاب المصالح، وتحقيق أعلى العوائد للمساهمين، كما تؤكد على الحفاظ على سرية المعاملات والمعلومات الصادرة من اجتماعات مجلس الإدارة وأعمال الشركة، وتحتوي السياسة على المواد اللازمة لضمان الإفصاح عن حالات تعارض المصالح وتحدد إجراءات لمعالجتها من قبل العضو أو مجلس الإدارة.

وضعت مجموعة زين سياسة العقوبات بما يتماشى مع قوانين ولوائح العقوبات المعمول بها، تلخص هذه السياسة الإجراءات الوقائية التي تفرضها السلطات التي تتحكم في قدرة الشركة على القيام بأي نشاط في بعض المناطق عالية الخطورة أو مع الأشخاص الخاضعين للعقوبات، تحدد هذه السياسة أيضا القيود والتدابير الوقائية التي يجب اتباعها باستمرار من قبل كل موظف في الشركة، وتلتزم الشركة بالامتثال لقوانين ولوائح العقوبات في جميع الدول التي تعمل بها، يتماشى ذلك مع إستراتيجية ورؤية الشركة باعتبارها مزود الشبكة الأكثر موثوقية، وتغطي هذه السياسة الآثار المرتبطة بعدم الامتثال لقوانين ولوائح العقوبات، بالإضافة إلى عملية الإبلاغ عن مثل هذه الانتهاكات.

قام مجلس الإدارة باعتماد سياسة مكافحة الفساد ضمن إطار حوكمة الشركات في زين، تحدد سياسة مكافحة الفساد المبادئ التي تتبعها زين والشركات التابعة لها التي ترتكز إلى مبدأ عدم التسامح المطلق مع الرشوة والفساد، الهدف من هذه السياسة هو ضمان وجود تدابير مناسبة لمكافحة الفساد والرشوة في جميع عمليات الشركة لتجنب أي انتهاكات للقوانين واللوائح ذات الصلة. 
تحظر مجموعة زين تماما تقديم أو عرض أو التصريح أو تلقي رشاوى تحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك رشوة الأفراد والمسؤولين الحكوميين، مثل هذه الأعمال غير أخلاقية وغير قانونية، ونسعى إلى التميز بأمانة وعدالة، معتمدين على أدائنا الممتاز وممارساتنا التجارية الأخلاقية، نحن ملتزمون بإجراء أنشطتنا التجارية بنزاهة، بما يتماشى مع مدونة قواعد السلوك الخاصة بشركتنا، هذه السياسة قابلة للتطبيق، ويتم إبلاغها لجميع أصحاب المصالح، ويتم الترويج لها ودعمها بمبادرات التوعية والتدريب لضمان فهمها التام، والامتثال لها من قبل جميع أصحاب المصالح.
تغطي هذه السياسة موضوعات مختلفة منها: سلوك العمل، تقديم واستلام الهدايا، ممارسة الأعمال التجارية مع طرف ثالث، المساهمات السياسية والخيرية (لا تقدم زين الدعم المالي لأحزاب وانتماءات سياسية)، التسهيلات المالية، نسب الملكية غير المسيطرة، الالتزام بالحفاظ على الدقة والنزاهة في حفظ سجلات الشركة، الإبلاغ، الإجراءات التأديبية في حالة انتهاك السياسة، تضارب المصالح، تعاملات الأطراف ذات العلاقة، العقوبات الاقتصادية، ومكافحة غسل الأموال.

يمتد التزام مجموعة زين بأعلى المعايير الأخلاقية والقانونية إلى عملياتها التجارية في جميع البلدان، وبناءً عليه، تتخذ المجموعة جميع الإجراءات اللازمة لمنع أنشطة غسل الأموال ضمن نطاق تواجدها، وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة مكافحة غسل الأموال (AML) التي تهدف إلى ضمان امتثال زين بجميع متطلبات قوانين ولوائح ومعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استكمال الضوابط القائمة على المخاطر ، التي تمنع إساءة استخدام أصول مجموعة زين من قبل المتورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تسعى هذه السياسة إلى حماية زين وموظفيها وأصحاب المصالح من ارتكاب انتهاكات غير طوعية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تهدف الشركة إلى ترسيخ مبادئ الاشتمال والتنوع والإنصاف داخلياً بما يعكس المجتمعات التي تعمل فيها، ويبدأ ذلك من مجلس الإدارة، حيث يتوافق تكوينه وجودته مع حجم وانتشار مجموعة زين وطبيعة أعمالها كشركة مدرجة. وتؤمن الشركة بأن تنوع الآراء والخبرات داخل المجلس يعزز جودة اتخاذ القرار ويحمي حقوق أصحاب المصلحة على المدى الطويل. يعتمد اختيار أعضاء مجلس الإدارة على معايير مهنية موضوعية دون أي تمييز غير مرتبط بالكفاءة، وقد اعتمد مجلس الإدارة سياسة تنوع مجلس الإدارة لتعزيز التنوع في الخبرات والمعرفة، ورفض جميع أشكال التمييز غير العادل، مع انتخاب الأعضاء بالاقتراع السري في الجمعية العامة العادية.

كما تفخر مجموعة زين بكونها من أوائل شركات الاتصالات في المنطقة التي أنشأت إدارة متخصصة بالتنوع والإنصاف والاشتمال، وتشرف على برامج تشمل تمكين المرأة، دعم ذوي الإعاقة، تمكين الشباب، الابتكار الداخلي، والصحة الذهنية، بما يعزز ثقافة عمل شاملة ويُسهم في بناء نموذج مستدام يُحتذى به في أسواق العمل.

تهدف هذه السياسة إلى ضمان حماية حقوق المساهمين وتعزيز مشاركتهم الفعّالة في القرارات الجوهرية، بما يشمل حقوق التصويت، والحصول على المعلومات، والمشاركة في الجمعيات العامة. وتنسجم مع متطلبات هيئة أسواق المال وأفضل الممارسات الدولية لضمان العدالة والشفافية والمساواة بين جميع المساهمين.

تؤكد هذه السياسة التزام الشركة باحترام حقوق أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والعملاء والموردين والمجتمع، من خلال ممارسات عادلة وشفافة. وتعكس السياسة مبادئ الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية وفق معايير ESG، وتدعم إدارة المخاطر وتعزيز الثقة طويلة الأجل.

تنظم هذه السياسة التعامل في الأوراق المالية من قبل المطلعين، وتمنع استغلال المعلومات الجوهرية غير المعلنة، بما يضمن نزاهة السوق وحماية المستثمرين. وتتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال ومعايير النزاهة والشفافية المعتمدة دولياً 

تهدف سياسة الإفصاح إلى ضمان تقديم معلومات دقيقة وكاملة وفي الوقت المناسب للمستثمرين والجهات الرقابية، بما يعزز الشفافية والمساءلة. وتدعم السياسة الامتثال لمتطلبات هيئة أسواق المال، بما يضمن عدالة الوصول إلى المعلومات وحسن اتخاذ القرار.

تنظم هذه السياسة آلية تحديد ومراجعة والموافقة على التعاملات مع الأطراف ذات الصلة، بما يحد من تعارض المصالح ويضمن إبرامها بشروط عادلة. وتتماشى مع متطلبات الحوكمة الرشيدة وهيئة أسواق المال، وتعزز حماية حقوق المساهمين وثقة المستثمرين.

تحدد هذه السياسة إطار التزام الشركة بإدارة الأثر البيئي والاجتماعي والحوكمي، ودمج الاستدامة في الاستراتيجية وعمليات اتخاذ القرار. وتتماشى مع أفضل المعايير العالمية وتهدف إلى خلق قيمة طويلة الأجل للمساهمين والمجتمع.

تهدف سياسة تنوع مجلس الإدارة إلى تعزيز تنوع الخبرات والمهارات والخلفيات داخل المجلس، بما يدعم استقلالية الرأي وجودة اتخاذ القرار. وتنسجم مع أفضل الممارسات الدولية ومعايير ESG، وتسهم في تحسين فعالية الحوكمة والاستدامة.

تم تصميم إطار حوكمة الشركات التابعة لمجموعة زين لضمان الرقابة والتوافق والمساءلة عبر جميع الشركات التابعة. يتيح هذا الإطار للمجموعة توحيد مبادئ ومعايير وسياسات الحوكمة مع احترام الاستقلالية التشغيلية لكل شركة تابعة. كما يعزز العلاقة بين المجموعة وشركاتها التابعة من خلال وضع خطوط تقارير واضحة، ومتابعة الأداء بشكل منتظم، وممارسات منظمة لإدارة المخاطر. ومن خلال هذا الإطار، تعمل المجموعة على تعزيز الشفافية والكفاءة التشغيلية والتوافق الاستراتيجي، وضمان التزام جميع الشركات التابعة بقيم زين ومعاييرها الأخلاقية وأهدافها طويلة المدى. كما يسهل الإطار مشاركة المعرفة، وبناء القدرات، وتطبيق أفضل الممارسات، مما يعزز مستوى النضج في الحوكمة ويسهم في خلق قيمة مستدامة لأصحاب المصلحة في جميع الأسواق التي تعمل فيها زين.