حقوق أصحاب المصلحة

في زين، تمثل حوكمة الشركات نهجا متكاملاً يعكس التزامها بالمسؤولية والاستدامة، حيث لا تقتصر ممارساتها على الشفافية والمساءلة والعدالة، بل تمتد لتشمل رؤية أشمل تأخذ في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة، ليس فقط المساهمين، ومع تطور معايير الحوكمة في العام 2025، بات من الضروري للشركات المضي قدما نحو نماذج أكثر شمولية تضمن التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.

تركز زين على تعزيز العدالة في المعاملة، وضمان الإفصاح الفعّال، وتوفير آليات تواصل ومشاركة لجميع أصحاب المصلحة، من موظفين وعملاء وجهات تنظيمية وموردين ومجتمعات وبيئة، كما تحرص على تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم بفعالية، وتهيئة بيئة تفاعلية تدعم الحوار المفتوح، مع وضع أنظمة رقابية صارمة للحد من تضارب المصالح وضمان الحوكمة الرشيدة.

في ظل التغير المستمر في اللوائح وتزايد تطلعات المجتمع، تعتمد زين نهجا استباقيا يرسّخ ممارسات الحوكمة التي تعزز استدامتها على المدى الطويل، وتقوي علاقتها مع جميع أصحاب المصلحة، مما يجعلها نموذجا في تبني حوكمة مسؤولة تتجاوز الأساليب التقليدية نحو إدارة أكثر توازناً وشمولية.
في زين، يمثل التعامل المستمر مع أصحاب المصلحة عنصرا جوهريا لضمان استمرارية الأعمال، خاصة في ظل التطور المستمر لمطالبهم وتوقعاتهم، وتحرص الشركة على حماية حقوقهم وتعزيز الفائدة المشتركة من خلال ترسيخ وضع مالي مستقر وقوي يساهم في خلق فرص العمل وتحقيق النمو المستدام.

كجزء من إطار الحوكمة المتكامل، وضعت زين سياسة واضحة لحماية حقوق أصحاب المصلحة، تضمن الالتزام بالأنظمة والقوانين ذات الصلة، وتكفل احترام هذه الحقوق وصونها من أي انتهاك، ويشرف مجلس الإدارة على تطوير هذه السياسة وتحديثها بشكل دوري، لضمان توافقها مع المستجدات التشريعية والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الجهات الرقابية.

تمتد هذه السياسة لتشمل الشركة وشركاتها التابعة، بالإضافة إلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين، حيث يتحمل كل منهم مسؤولية مباشرة في تطبيقها وضمان الامتثال لمتطلباتها، ويعد نشر الوعي حول هذه السياسة والتأكد من التزام جميع أفراد الشركة بها جزءا أساسيا من ثقافة زين في تعزيز الحوكمة الرشيدة وحماية مصالح جميع الأطراف المعنية.

تشمل فئات أصحاب المصالح: المساهمين، الجهات التنظيمية،  العملاء، الموظفين، المجتمع، الموردين، والجهات الخارجية مثل الشركاء والمنافسين.

تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح عن طريق ضمان ما يلي:

• التعامل مع كافة أصحاب المصالح بصورة عادلة، والتأكد من أن أعضاء مجلس الإدارة والأطراف ذات العلاقة وأصحاب المصالح يتم التعامل معهم بشكل منصف ودون أي تمييز.
• السماح لأصحاب المصالح بالوصول إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطتهم حتى يتمكنوا من الحصول على تلك المعلومات والرجوع إليها بشكل سريع ومنتظم.
• كما تضمن الشركة حماية حقوق أصحاب المصالح، فإنها تتوقع أيضاً وفاء كافة أصحاب المصالح بالتزاماتهم التي تحكمها العقود والقوانين واللوائح الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة.

فيما يلي المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة تجاه أصحاب المصالح:

• تعيين إدارة تنفيذية مختصة: تتولى الإدارة التنفيذية برئاسة الرئيس التنفيذي مسؤولية الإدارة اليومية لعمليات الشركة وتنفيذ استراتيجيتها، ولذلك فإن من المسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة اختيار أعضاء الإدارة التنفيذية القادرين على تولي تلك المهام بكفاءة.
• الإشراف على شؤون الشركة بكفاءة وفعالية: يتولى مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة للإشراف على شؤون الشركة بما في ذلك اعتماد والإشراف على تنفيذ الأهداف الاستراتيجية واستراتيجية إدارة المخاطر ومعايير حوكمة الشركة، هذا بالإضافة إلى مسؤولية المجلس عن الإشراف على أداء الإدارة التنفيذية. يتولى مجلس الإدارة تنفيذ مهامه الإشرافية إما بشكل مباشر من خلال المجلس أو غير مباشر من خلال اللجان الإشرافية المنبثقة عنه (لجنة المخاطر، لجنة التدقيق، لجنة الترشيحات والمكافآت). بالإضافة إلى التأكد من أن القرارات الاستراتيجية للشركة تأخذ في الاعتبار توازن المصالح بين مختلف أصحاب المصلحة، بما يضمن تحقيق الأهداف المشتركة دون الإضرار بأي طرف
• تبني سياسات فعالة: يجب على مجلس الإدارة أن يوفر لأعضاء الإدارة التنفيذية إطار عمل واضح لإدارة عمليات الشركة، ويتم تحقيق ذلك من خلال الإشراف على السياسات الرئيسية المتبعة داخل الشركة التي تغطي مختلف عمليات الاستثمار وإدارة الأصول والخصوم والائتمان والسياسات الأخرى ذات العلاقة.
• الإلمام بأوضاع الشركة وأدائها: إن إحاطة المجلس بأي تطورات تطرأ على البيئة الداخلية والخارجية للشركة يعد أمراً هاماً وأساسياً حيث يتيح ذلك للمجلس القدرة على التدخل الفوري إن اقتضت الحاجة.
• الحفاظ على رأس مال مناسب للشركة: يعد كفاية رأس المال من المؤشرات الرئيسية للوضع المالي للشركة، ولذلك يتولى المجلس مسؤولية التأكد من مدى كفاية رأس مال الشركة آخذاً في الاعتبار متطلبات الجهات الرقابية ذات الصلة والأهداف الاستراتيجية للشركة.
• الالتزام بالقوانين واللوائح التنفيذية والتعليمات: تخضع الشركة لمجموعة من القوانين واللوائح التنظيمية والتعليمات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة، ومن مسؤوليات مجلس الإدارة التأكد من التزام الشركة بتلك القوانين واللوائح والتعليمات.
• التواصل الفعال والشفافية – تعزيز قنوات التواصل المفتوحة مع أصحاب المصلحة، وضمان الإفصاح المستمر عن المعلومات الجوهرية بشكل واضح وشفاف، بما يعزز الثقة والمصداقية.
• تعزيز بيئة عمل عادلة وأخلاقية – التأكد من أن بيئة العمل داخل الشركة قائمة على القيم الأخلاقية والعدالة، وضمان توفير فرص متساوية للموظفين، ومنع أي ممارسات تمييزية أو غير عادلة.
• تشجيع المسؤولية الاجتماعية والبيئية –  تعزيز مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة بما يخدم المجتمع والبيئة، ويساهم في التنمية المستدامة بما يتماشى مع مصالح أصحاب المصلحة.
• ضمان آليات الشكاوى والتظلمات  – توفير قنوات رسمية فعالة تتيح لأصحاب المصلحة التعبير عن مخاوفهم أو تقديم شكاوى، وضمان التعامل معها بموضوعية وشفافية.

في العام 2025، شهدت حوكمة الشركات تحولات جوهرية عززت مكانة أصحاب المصلحة، فبينما كانت النماذج التقليدية تركز على مصالح المساهمين بالدرجة الأولى، أصبح النهج الحديث أكثر شمولية، معترفا بالدور الحيوي للموظفين والعملاء والموردين والمجتمعات والبيئة في نجاح الشركات، في هذا الإطار، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية قرارات تعزز  معايير النزاهة والسلامة المالية للشركات المدرجة غير المرخصة، عبر فرض متطلبات أكثر صرامة عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة و تعيين الإدارة التنفيذية، لضمان الشفافية والالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة.

في هذا السياق، تتبنى زين نهجا استباقيا يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة، حيث لم تعد الشفافية والمساءلة مجرد متطلبات تنظيمية، بل أصبحت أسسا لتعزيز الثقة بين الشركة وأصحاب المصلحة، تدرك زين أن نجاحها لا يعتمد فقط على العوائد المالية، بل يرتبط أيضا بقدرتها على التفاعل الإيجابي مع الأطراف المعنية، مما يتطلب إرساء سياسات عادلة تحمي حقوقهم وتضمن تكافؤ الفرص للجميع.

ولتعزيز هذا التوجه، اعتمدت زين استراتيجيات متكاملة لمشاركة أصحاب المصلحة، تشمل توفير قنوات تواصل فعالة تتيح لهم التعبير عن مخاوفهم، والتواصل عبرحوارات منتظمة، والمساهمة في عمليات صنع القرار، كما وضعت آليات واضحة للإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة، مع ضمان حماية الأطراف المعنية من أي ضغوط داخلية أو خارجية قد تؤثر على مصالحهم.

في ظل هذا التطور، بات تبني الحوكمة القائمة على أصحاب المصلحة ليس مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل خيارا استراتيجيا يعزز استدامة النمو، ويقوي مرونة علاقات الشركة، ويمكن الشركات من التكيف مع بيئة الأعمال المتغيرة بسرعة، ومن خلال هذا التحول، لا تساهم زين فقط في ترسيخ نموذج أكثر عدالة ومسؤولية، بل تضع أيضا حجر الأساس لنجاح طويل الأمد يرتكز على خلق قيمة مشتركة لجميع أصحاب المصلحة. 

أنشأت زين إدارة امتثال مستقلة تعمل بشكل منفصل عن الأنشطة التنفيذية والتشغيلية، وترفع تقاريرها مباشرة إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإدارة. ويضمن هذا الهيكل فاعلية الرقابة على الالتزام بالمتطلبات التنظيمية، ودعم تحديد وإدارة مخاطر الامتثال، وتعزيز المساءلة على مستوى مجلس الإدارة، بما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال وأفضل ممارسات الحوكمة. تعتمد الشركة إطاراً متكاملاً للعناية الواجبة بأصحاب المصلحة، يهدف إلى تحديد وتقييم المخاطر والآثار المحتملة المرتبطة بأنشطتها وقراراتها، بما في ذلك مخاطر الامتثال، وتعارض المصالح، وحقوق الإنسان، وسلسلة التوريد، وحماية البيانات. ويتم دمج هذه الاعتبارات ضمن منظومة إدارة المخاطر المؤسسية، مع تصعيد القضايا الجوهرية إلى مجلس الإدارة واللجان المختصة، وبما يتوافق مع متطلبات هيئة أسواق المال والقوانين واللوائح المعمول بها في دولة الكويت، ويعزز سلامة اتخاذ القرار وحماية حقوق أصحاب المصلحة.

ولتعزيز الشفافية والمساءلة، تعتمد الشركة مؤشرات أداء وآليات متابعة لقياس جودة التفاعل مع أصحاب المصلحة وفعالية الاستجابة لملاحظاتهم وشكاواهم، إلى جانب قنوات تظلم رسمية تضمن السرية وعدم التعرض لأي ممارسات تعسفية. كما تلتزم الشركة بالإفصاح المنتظم عن القضايا الجوهرية المتعلقة بأصحاب المصلحة ضمن تقاريرها، بما يدعم متطلبات الإفصاح لدى هيئة أسواق المال