2.6 حماية البيانات والخصوصية على الإنترنت

ازدادت أهمية الحماية والخصوصية في التعامل مع البيانات الشخصية للأشخاص العاديين بدرجة كبيرة بعد اعتماد اللائحة العامة لحماية البيانات في 28 دولة في الاتحاد الأوروبي في مايو 2018 ، وذلك بعد تنامي المخاوف بشأن خروقات البيانات على وسائل التواصل الاجتماعي.

تحدد تشريعات حماية البيانات والخصوصية التأثيرات على التعامل مع البيانات الشخصية لألفراد العاديين أو ( أصحاب البيانات ) ؛ ما هي حقوق أصحاب البيانات ؟ وما هي الصلاحيات المخولة للسلطات الرقابية؟ ما مسؤوليات جهات التحكم في البيانات ومعالجي البيانات؟ وعواقب عدم الامتثال؟

ضاعف المنظمون في أسواق المنطقة من تطوير أو إصدار لوائح تنظيمية بذاتها في هذا المجال، في الأردن، يخضع مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الصادر عن وزارة الإعلام والاتصالات والتكنولوجيا حاليا لعملية تشاور حول الصناعة، في البحرين، في أوائل نوفمبر 2017 ،أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات مسودة قانون بشأن خصوصية البيانات وحمايتها الخاصة بكل قطاع لإبداء الملاحظات، ومع ذلك، فقد صدر في الربع الثالث من العام 2018 قانون جديد، وتتوقع شركة زين أن تقوم هيئات تنظيمية أخرى في أسواق المنطقة ببذل جهود مماثلة في العام 2019

تحترم مجموعة زين التزاماتها اتجاه خصوصية البيانات، حيث عملت على إعداد إرشادات وسياسات داخلية تخص هذا الأمر، علاوة على ذلك، تواصل زين الترويج لإزالة القيود المفروضة على إضفاء الصبغة المحلية للبيانات في التشريع، كما ينبغي أن تسمح اللوائح بنقل البيانات الشخصية وغير الشخصية عبر الحدود إلى بلدان مجاورة مختارة تتبنى وتطبق مبادئ حماية مماثلة أو مبادئ حماية أكثر صرامة للبيانات، هذا أمر مهم لتسهيل الخدمات السحابية وخدمات التجارة الإلكترونية بين الشركات.

2.7 تمكين الرقمية وإنترنت الأشياء

تبذل الهيئات التنظيمية في أسواق المنطقة جهودا كبيرة في سبيل تسهيل إطلاق الخدمات الرقمية، بما في ذلك إنشاء إطار تنظيمي لتحديد آلية الوصول من جانب مصرف البحرين المركزي لدعم الخدمات التي تستخدم التقنية المالية ( FinTech ) في أسواق مثل البحرين، أو إصدار استراتيجيات وسياسات محلية للأمن السيبراني (الإلكتروني ) في الكويت، السعودية، والأردن.

تدعم الخدمات الرقمية أيضا الأطر المتبعة من الحكومات والهيئات التنظيمية بشأن تطوير استراتيجيات الخدمات السحابية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، الرقمية، Blockchain وإنترنت الأشياء، وبينما لا تزال الوثيقتان المتعلقتان بالسياسة العامة للذكاء الاصطناعي، التعلم الآلي، والبلوك تشين وليدة، إلا أن خدمات إنترنت الأشياء أصبحت الآن في وضع جيد، حيث تقدم عمليات زين خدمات إنترنت الأشياء في الكويت، السعودية، البحرين، والأردن.

على سبيل المثال، تعكس الرؤية الجديدة للكويت 2035 نوايا حقيقية لترسيخ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في سبع ركائز أساسية للدولة في الإدارة العامة، الاقتصاد، البنية التحتية، البيئة المعيشية، الرعاية الصحية، رأس المال البشري، والوضع العالمي، ومن وجهة نظر تنظيمية، أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية، لوائح تحكم منح تراخيص لمشغلي الشبكات الافتراضية – إنترنت الأشياء بما يعني أننا سنشهد ظهور مشغلين جدد معينين فيما يخص إنترنت الأشياء، كما سيتم النظر في بعض العناصر الأخرى الداعمة للخدمات الرقمية مثل اللوائح التي تحكم العقود الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية وكذلك الهوية في بعض الأسواق.

تركز شركة زين على دعم التطوير والاعتماد السريع للوائح التي من شأنها تسهيل نمو الخدمات الرقمية، وتدعم شركة زين التنسيق والتعاون الذي تقوده الحكومة فيما بين القطاعات ويشمل الهيئات التنظيمية وصناع السياسات في قطاعات الاتصالات السلكية واللاسلكية، الصحة، التمويل، والنقل من أجل تعزيز الإقبال على الخدمات الرقمية.

2.9 تكاليف الصناعة

ما زالت صناعة الاتصالات تعاني من ارتفاع التكاليف، وعلى الرغم من أن بعض الأسواق تدرك تماما هذه الحقيقة، فإن الآخرون لا يزالون يفرضون ضرائب عالية على شركات الاتصالات، ففي العام 2018 ، خفضت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية فرض رسوم تجارية من 15 % إلى 10 % مما يترتب على ذلك من أثر إيجابي على الصناعة، في البحرين، ورغم أن الجدول الزمني للرسوم الصادر عن هيئة تنظيم الاتصالات بموجب البند رقم 7 لسنة 2017 دخل قيد التنفيذ اعتبارا من الأول من يناير 2018 مما ترتب عليه زيادة في الضريبة من 0.8 % إلى 1% وزيادة إضافية في رسوم الطيف الكهرومغناطيسي، وعلى مستوى الدول، اعتمدت البحرين أيضا ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% وفقا لقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 48 لعام 2018 .

أما في الأردن، تمت الموافقة في ديسمبر 2018 على قانون التعديل رقم ( 38) لسنة 2018 ، الذي يسمح بتعديل قانون ضريبة الدخل رقم ( 34) لسنة 2014 مما يترتب عليه ارتفاع في ضريبة المساهمة المحلية الإضافية بنسبة 2% مفروضة على شركات الاتصالات - وبالتالي زيادة ضريبة دخل الشركات إلى 26 %، وكما لوحظ أعلاه، كان لاعتماد لوائح جديدة خاصة بالأبراج تأثيرا أيضا على تكلفة إنشاء الموقع.

تستمر زين في المطالبة بتخفيض ضرائب صناعة الاتصالات، حيث أن لهذا الأمر تأثيرا سلبيا على تطوير القطاع، ولذلك ينبغي تخفيض ضريبة الدخل، رسوم الطيف، رسوم شبكات الربط، حصة الإيرادات، ورسوم الأبراج، وغيرها من الرسوم الحكومية المرتبطة بذلك، كما تطالب شركة زين بمنح فترات تراخيص أطول تسمح بإدارة أفضل للتدفقات النقدية ولتحقيق استهلاك أقل.