10
حوكمة الشركات
تم تشكيل مجلس إدارة زين وفقاً للقوانين واللوائح المعمول بها، ويضمن تشكيل مجلس الإدارة قدرة الأعضاء على الوفاء بالأدوار والمسؤوليات الموكلة إليهم، ويشكل الأعضاء التسعة مزيجا متوافقاً من الخبرة التعليمية والمهنية والمهارات المتخصصة لتعزيز كفاءة زين.
يراعي تكوين مجلس الإدارة القوانين واللوائح ذات الصلة بالإضافة إلى أفضل المعايير الدولية إلى أقصى حد ممكن، وتبلغ مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد، شريطة استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية والقانونية، ومن بين أعضاء مجلس الإدارة التسعة، بما في ذلك الرئيس، ثمانية أعضاء غير تنفيذيين، كما أن 20% من أعضاء مجلس الإدارة هم أعضاء مستقلين، في الوقت الحالي، يوجد عضو مجلس إدارة واحد فقط مستقل، إلا أن المساهمين سينتخبون عضوا إضافيا خلال الاجتماع العام السنوي للمساهمين عن العام ،2022والمقرر انعقاده في مارس ،..2023من شأن هذا التحديث التنظيمي المحلي أن يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو الامتثال للمعايير الدولية، حيث يتم تكليف أعضاء زين المستقلين بمهام استشارية تتعلق بأنشطة الشركة المختلفة، مما يساعد مجلس الإدارة على اتخاذ القرارات الصحيحة التي تساهم في تحقيق مصالح جميع أصحاب المصلحة.
يعد تشكيل اللجان المختلفة جزءا من مسؤوليات مجلس الإدارة لأداء دوره بنجاح وفقا لاحتياجات الشركة وغرضها وبيئة أعمالها، فيما يلي ملخص للجان مجلس الإدارة مجموعة زين:
1. لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة
تتألف لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء، بشرط أن يكون أحد الأعضاء على الأقل مستقلا، لا يجوز أن يشغل رئيس مجلس الإدارة أو الأعضاء التنفيذين عضوية في هذه اللجنة، وفقا للقوانين واللوائح في الدولة.
2. لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة
تتألف لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل، يترأس هذه اللجنة أحد الأعضاء غير التنفيذيين في مجلس الإدارة، كما لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يكون عضوا في هذه اللجنة وفقا للقوانين المحلية.
3. لجنة الترشيحات والمكافآت
تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء، على أن يكون أحدهم مستقلاً، أما رئيس اللجنة فيجب أن يكون عضو مجلس إدارة غير تنفيذي.
يلتزم مجلس إدارة شركة الاتصالات المتنقلة) مجموعة زين) بمبادئ التنوع والإنصاف والاشتمال، هذه المبادئ مضمنة في مدونة قواعد السلوك المهني التي تحدد القيم التي تلتزم بها زين في القيام بأنشطتها وعملياتها..، جميع أعضاء مجلس إدارة زين حالياً من الذكور، تتراوح تتراوح أعمارهم بين 65 – 40عاما، في العام 2022، وافق مجلس الإدارة على سياسة التنوع، التي تهدف إلى تعزيز التنوع والإنصاف والاشتمال، من حيث الخبرة والمعرفة بغض النظر عن الجنس، العرق، الإعاقة، العمر، الجنسية، الأصل القومي، الدين / المعتقد، الحالة الاجتماعية، والطبقة الاجتماعية، وتعارض زين كافة أشكال التمييز غير القانوني وغير العادل، وتم صياغة هذه السياسة بحيث تراعي إلى حد كبير أهمية وجود مجلس إدارة يتمتع بالتنوع في توظيف الهويات والمهارات والخبرات الفريدة للأعضاء بطريقة تفيد الشركة بشكل جماعي.
تشجع الشركة جميع المساهمين على المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية السنوية والتصويت على جميع القرارات التي تعتمدها الجمعية، بما في ذلك اختيار أعضاء مجلس الإدارة، ويحق لأي فئة من المساهمين حضور اجتماعات الجمعية العامة دون دفع أي رسوم للحضور، ويتم التصويت في الجمعية العامة عن طريق الاقتراع السري.
يتمثل الدور الرئيس لمجلس الإدارة في وضع استراتيجيات وأهداف وغايات الشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل، كذلك يقوم المجلس بإقرار آليات لرصد التقدم المحرز في تحقيق هذه الأهداف كما يوضح مسار تنفيذ الخطط بحيث يكون لدى المستثمرين صورة واضحة عن التوقعات طويلة الأجل، ويتطلع مجلس الإدارة إلى الاستفادة من الفرص المستقبلية، مع القيام في الوقت ذاته بتحديد وإدارة المخاطر الفعلية والمحتملة.
وفقا للمبادئ التوجيهية الفعالة لحوكمة الشركات..، قام مجلس الإدارة بتطوير وصف كتابي واضح لأدوار أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، علاوة على ذلك..، فقد قام مجلس الإدارة بوضع إطار من المواثيق الداخلية وصياغة مدونات قواعد السلوك التجاري والسياسات المتعلقة بالأبعاد البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) لضمان الامتثال للمتطلبات التنظيمية المحلية في ظل الولايات القضائية التي تعمل فيها زين، ولمواكبة أفضل المعايير الدولية.
بالنظر إلى أن مجلس الإدارة مسؤول عن مراجعة واعتماد جميع السياسات والمواثيق الخاصة بالشركة، فإنه يواصل تطوير هياكل السياسة الداخلية لتوسيع نطاق إشرافه على أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.
يشمل دور مجلس الإدارة كذلك مراقبة تنفيذ الخطط الاستراتيجية والامتثال للسياسات والقواعد والقوانين واللوائح ذات الصلة، ويتولى المجلس مسؤولية إدارة المخاطر إلى مستوى مناسب، وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها وضمن أهداف الشركة لتعظيم قيمة المساهمين مع تحمل المسؤولية الكاملة تجاه المساهمين وأصحاب المصلحة، ويحدد مجلس الإدارة قيم الشركة ومعاييرها، مما يضمن تماشي تلك القيم والمعايير مع الأهداف الاستراتيجية العامة للشركة وثقافتها، يضمن مجلس الإدارة أيضا فهم المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين لالتزامات الشركة، بما في ذلك الموظفين والموردين والعملاء والسلطات القانونية والمنظمات والبيئة التي تعمل فيها الشركة.
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية الكاملة عن الإدارة والإشراف على المجموعة وأنشطتها، ويسعى جاهداً لقيادة أعمال الشركة ضمن الإطار التنظيمي المعتمد، الذي يستند إلى اللوائح المعمول بها والقوانين وأنظمة الرقابة الداخلية والمعايير الدولية، ويقوم مجلس الإدارة بصفة مستمرة باستعراض تنفيذ الإدارة لمعايير الحوكمة الرشيدة للشركات، وقامت زين بإنشاء هيكل للحوكمة ليُمكن مجلس الإدارة من التركيز على مجالات المسؤولية الرئيسة التي تؤثر على نجاح الأعمال على المدى الطويل.
يشرف مجلس الإدارة كذلك على الالتزام بالقوانين وأهداف الشركة والنظام الأساسي وقرارات الجمعية العمومية، مع الالتزام في الوقت ذاته بمبادئ الحوكمة ومعايير أفضل الممارسات وأخلاقيات العمل، ويشمل ذلك تخصيص الوقت الكافي لتبني رؤية الشركة ورسالتها وتوجهاتها واستراتيجياتها، يحضر أعضاء مجلس الإدارة الاجتماعات ويراجعون ويقرون الاستراتيجيات والسياسات الرئيسة، وكذلك الأهداف المالية والخطط التشغيلية للشركة.
يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل في السنة؛ حيث يقوم خلال هذه الاجتماعات بمناقشة العمليات والأهداف والخطط والإجراءات التي يتعين على الإدارة التنفيذية القيام بها.
ويتطلب تبني الابتكار ومخاطره الكامنة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية تطوير طرق جديدة للعمل معا، ومع زيادة وتيرة التغيير في بيئة الأعمال المدفوعة بالعوامل التكنولوجية والاجتماعية وتغير المناخ، فإن إحدى المزايا التنافسية الرئيسة التي يجب أن تمتلكها الشركة هي القدرة على الابتكار بصفة مستمرة، ونظرا لأن الابتكار يؤثر على موقف الشركة في خلق قيمة مشتركة وكفاءة وفعالية في العمليات، فإن أعضاء مجلس الإدارة يلعبون دورا مهما في توجيه ودعم الابتكار داخل الشركة.
تقع مسؤولية تنفيذ الاستراتيجية المعتمدة على عاتق الرئيس التنفيذي والإدارة التنفيذية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى عهدتهما بالعمل المطلوب إلى وحدات الأعمال المعنية داخل الشركة، يضطلع مجلس الإدارة بالمسؤولية عن تطوير استراتيجية ونموذج أعمال واضحين، ويعمل بشكل وثيق مع الإدارة التنفيذية ضمن إطار زمني محدد لدفع نمو الأعمال قُدُماً في عالم متغير، ويشكل ذلك أمرا محورياً لنجاح الشركة، ويقوم مجلس الإدارة أيضاً بمراجعة وإقرار البيانات المالية الفصلية والسنوية والميزانيات والاستثمارات والعمليات الخاصة بالشركة، والخاصة بالشركات التابعة لها، كما يقوم المجلس كذلك بمراجعة الاتفاقات المادية والموافقة عليها، وتعيين أعضاء الإدارة التنفيذية، ورصد أداء اللجان المنبثقة عنه.
يهتم مجلس الإدارة بتقييم مدى كفاية أنظمة الرقابة والتدقيق الداخلي، واستعراض المخاطر الرئيسة المحتملة، ووضع دليل شامل لإدارة المخاطر، كما يضمن توفر الإدارة الإلكترونية على أنظمة وإجراءات فعالة لإدارة المخاطر، وتنفيذ ضوابط داخلية كافية وفعالة، والبحث عن فرص عمل جديدة إما من خلال التقنيات والمنتجات المبتكرة، أو عبر الأسواق والقطاعات المختلفة.
لمجلس الإدارة دور حاسم في ضمان إنشاء بيئة رقابة فعالة من خلال مجموعة من المعايير والعمليات والهياكل التي توفر الأساس اللازم لتنفيذ الرقابة الداخلية عبر المجموعة، فالمجلس مسؤول عن الإشراف على نظام يدعم سياسة مكافحة الفساد بشكل فعال، ومراقبة أداء الإدارة لضمان تنفيذ السياسة، ويضمن مجلس الإدارة كذلك زيادة الوعي في هذا الصدد ضمن ثقافة الشركة ويركز بشكل كبير على أهمية هذه السياسة.
في العام ،..2022 لم تتكبد زين أية تكاليف تتعلق بغرامات أو ممارسات يشوبها الفساد، علاوة على ذلك، يوفر مجلس الإدارة قنوات اتصال مناسبة مع المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين ويشرف على الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لضمان صحة واتساق وشفافية ومصداقية المعلومات التي يتم نشرها وفقا لأعلى المعايير، وتدرك الإدارة التنفيذية دور الشركة وعقدها الاجتماعي مع مجتمعاتها التشغيلية وتهدف إلى معالجة أوجه القصور والتحديات بطريقة شاملة وتقدمية.
يتضمن إطار حوكمة زين مجموعة من السياسات التي تهدف إلى حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين، ويتضمن هذا الإطار سياسة تضارب المصالح، التي تهدف إلى تحديد تصرفات الموظفين عندما يكون هناك تعارض محتمل بين مصالحهم الشخصية ومصالح الشركة، وتضع هذه السياسة أيضا قيودا على الموظفين حيث قد تنشأ تعارضات محتملة، ويلتزم أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في زين بالكشف عن جميع حالات تضارب المصالح الفعلية أو المحتملة على النحو المحدد في سياسة الشركة بناء على القوانين واللوائح والمعايير الدولية ذات الصلة، وتتضمن سياسة زين الخاصة بتضارب المصالح أمثلة واضحة لحالات تضارب المصالح وطرق معالجتها، إذ يحدث تضارب المصالح عندما تؤثر المصالح الشخصية للفرد على حكمه أو قراراته أو أفعاله، بطريقة تنعكس سلبا على التزاماته أو مسؤولياته المهنية وتثير تساؤلات حول ما إذا كانت قراراته يمكن أن تكون غير متحيزة.
تدرج زين تضارب المصالح في سياساتها وإجراءاتها ومواثيقها وتتعامل مع كل حالة على محمل الجد وبأولوية قصوى، كما يلتزم أعضاء مجلس الإدارة بالكشف عن أي مصلحة شخصية في الأعمال والعقود التي تكون الشركة طرفاً فيها، ويسجل هذا الكشف في محاضر الاجتماعات، ويجب على العضو الذي له مصالح شخصية في المسألة المطروحة أن يمتنع عن المشاركة في التصويت على القرار ذي الصلة، في حالة وجود مصلحة شخصية لأحد الأعضاء في الفئة «ب»، يجب إرفاق تقرير خاص من مراقب الحسابات مع هذا الإفصاح.
تقوم الرئيس التنفيذي للاستدامة بمهام الإشراف على قضايا الاستدامة – التي تشمل التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمجموعة زين – وضمان أن تكون ممارسات مجموعة زين التجارية مؤثرة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، والعمل على تطوير وإدارة ومراقبة استراتيجية الاستدامة للمجموعة بطريقة تضمن تحسين التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمؤسسة.
وتعمل الرئيس التنفيذي للاستدامة مع مجلس الإدارة والإدارة والموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة والموردين والمساهمين من الشركات من أجل تقليل البصمة البيئية للمجموعة بما يتماشى مع اتفاقية باريس ومع اتحاد GSMA، واتفاقية مسارات الصناعة الخاصة بالاتحاد الدولي للاتصالات.
يتم الإبلاغ عن التأثيرات والقضايا الأخرى المتعلقة بهذه الموضوعات إلى كل من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من جانب الرئيس التنفيذي للاستدامة من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات التي تشمل تقارير دورية مثل مراجعات الأداء ربع السنوية وتقرير الاستدامة الذي يتم نشره سنوياً.
يتم إعداد تقرير الاستدامة ومراجعته من جانب الرئيس التنفيذي للاستدامة، ويتم تقديم الموافقة النهائية من جانب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، إذ يتمثل دور الرئيس التنفيذي للاستدامة في تطوير استراتيجية الاستدامة المؤسسية، والتأكد من أن عمليات زين تتماشى مع استراتيجية الاستدامة المؤسسية، والعمل على تحقيق المستهدفات، كما ينطوي هذا الدور أيضاً على تطوير منهجيات لتقييم جدوى أو نجاح مبادرات الاستدامة ومراقبة مدى فعالية برامج الاستدامة.
تم عقد 6 اجتماعات لمجلس الإدارة في العام 2022، وتعقد الاجتماعات بين الإدارة التنفيذية لمجموعة زين ومجلس الإدارة على أساس دوري، ووفقا لما تتطلبه الحاجة، ويتم تفويض السلطة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بمجموعة زين من جانب مجلس الإدارة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية للمؤسسة بناءً على المسؤوليات المحددة مسبقاً لكل مسؤول تنفيذي.
تحرص المجموعة على مواءمة قيم أعمالها واستراتيجيتها مع استراتيجية الاستدامة التي تشمل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مع تضمين ممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية في كل نشاط تقوم به المجموعة.
ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة مع فرق التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والشؤون المالية بشكل ربع سنوي كحد أدنى وفقاً للقوانين واللوائح، وتقدم الإدارة التنفيذية تحديثات ربع سنوية لمجلس الإدارة حول الأداء والخطط، ولمجلس الإدارة صلاحية دعوة أي عضو من أعضاء الإدارة التنفيذية للاجتماعات عند الضرورة.
تضارب المصالح
وفقا للائحة التنفيذية للمجموعة..، تقوم الشركة بتعيين خبير مستقل لتقديم تقرير إلى الجمعية العامة أو الهيئة العامة بشأن أي عملية أو ترتيب يقوم بموجبه كل طرف بالدخول في أي مشروع أو شراء أصل أو توفير التمويل له، وذلك عندما تعادل قيمة الصفقة %10أو أكثر من إجمالي أصول الشركة، يتم تقديم هذه التقارير قبل الموافقة على الصفقة أو الترتيب، ويقوم مجلس الإدارة بجمع المعلومات ذات الصلة وقد يستجوب أي أطراف معنية، إذا قرر مجلس الإدارة وجود تعارض، يتم اتخاذ خطوات لمعالجته، وإذا لم يكن هناك تعارض، يتم توثيق التحقيق.
عندما يتم العثور على تضارب في المصالح، تتم مراجعة أي معاملة قد تكون متأثرة بأثر رجعي، ويتم إخطار الأطراف المتأثرة داخل وخارج الشركة، بما في ذلك المساهمين والمديرين والموظفين والهيئات التنظيمية، ويقوم مجلس الإدارة بإجراء تحقيق لتحديد مدى النزاع ونية كل من الأطراف المعنية، إذا كان النزاع المعني يتعلق بعضو أو عدة أعضاء في مجلس الإدارة، يتم إعفاء هذا العضو من المناقشات ذات الصلة.
يتمتع مجلس الإدارة بسلطة تحديد الإجراء التأديبي المناسب والضروري، بما في ذلك تعليق و/أو إنهاء العمل، تشمل سياسة تضارب المصالح الخاصة بالشركة واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين في هذا الصدد، وتستند هذه السياسة إلى عدد من المبادئ مثل حماية حقوق أصحاب المصلحة، وتعظيم قيمة المساهمين.
تؤكد هذه السياسة على الحفاظ على سرية المعاملات والمعلومات الصادرة عن المجلس، ويتابع مجلس الإدارة حالات تضارب المصالح المبلغ عنها من قبل أعضاء المجلس أو الإدارة التنفيذية أو الموظفين المعنيين، لضمان التعامل مع هذه الحالات بطريقة ملائمة وفي الوقت المناسب وفقا للمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
عادة..، يتم إبلاغ جميع المخاوف الحرجة التي قد تؤثر على حقوق أصحاب المصلحة ماديا إلى مجلس الإدارة لمراجعتها ومناقشتها، ويقوم مجلس الإدارة بالتحقيق في جميع الحالات بدقة ويضمن اتخاذ المسار الصحيح للعمل، وفي هذا الصدد، وضعت الشركة سياستها المتعلقة بالإبلاغ عن المخالفات، التي تحدد المبادئ والإجراءات التوجيهية للإبلاغ عن أي سوء سلوك إلى السلطات المعينة داخل الشركة حتى يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية.
تهدف هذه السياسة إلى تشجيع الموظفين وتمكينهم من التعبير عن أية مخاوف جدية داخل الشركة من خلال تقديم آلية إبلاغ وتحقيق موضوعية، وسرية ومستقلة، ويراقب مجلس الإدارة الأداء وفقا لهذه السياسة ووفقاً للتوصيات الناتجة عن التحقيقات في الشكاوى من خلال أمين سر المجلس، ويجب أن تضمن الإدارة التنفيذية قدرة الموظفين على رفع أي شكاوى دون خوف من الانتقام، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الإدارة التنفيذية بمتابعة نتائج أي تحقيق يتعلق بالادعاءات المرفوعة ضد الموظفين.
تقوم الإدارة التنفيذية بانتظام برفع تحديثات إلى مجلس الإدارة حول العمليات التجارية والفرص والمخاطر، وقد تم التعامل مع موضوع يمكن تعريفه على أنه بالغ الأهمية من جانب مجلس الإدارة بمساعدة أصحاب المصلحة الداخليين والخبراء القانونيين خلال العام 2022، ويتعلق هذا الموضوع بتقرير تشخيص الامتثال الصادر عن هيئة أسواق المال بعد الانتهاء من زيارة تفقدية لمجموعة زين، واختتمت تلك الزيارة في ديسمبر 2021، وتم تقديم التقرير النهائي إلى مجموعة زين من جانب هيئة أسواق المال في يناير .2022
تلعب عمليات تفتيش الجهات التنظيمية دوراً رئيسياً كجزء من الحوكمة التنظيمية لضمان جودة وفعالية القوانين واللوائح وتلبية الأهداف إجمالاً، وقدم فريق تفتيش هيئة أسواق المال رؤى فريدة من نوعها حول أداء المجموعة في تنفيذ القوانين واللوائح، وتفسير المواد، والمجالات التي يتعين تحسينها.
وساهمت هذه الملاحظات بشكل كبير في الفعالية الشاملة لعمل المجموعة وأدائها، وقد تم التعامل مع المراسلات والاجتماعات بين المجموعة وهيئة أسواق المال من جانب جميع الأطراف المعنية داخل المجموعة بما في ذلك إدارات حوكمة الشركات، القانونية، التدقيق الداخلي، المخاطر، المالية، أمين سر مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة، ومجلس الإدارة، وفي العملية المذكورة، وافق مجلس الإدارة على جميع الاتصالات والإجراءات والخطط النهائية.
بناءً عليه..، حدد مجلس الإدارة جدولاً زمنياً للعمل مع الأطراف الداخلية من أجل معالجة جميع الملاحظات، ويتم معالجة جميع التعليقات وفقاً للجدول الزمني المقترح، حالياً..، تتوقع المجموعة تقرير هيئة أسواق المال النهائي بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة إما لتوضيح استراتيجية امتثال الشركة أو لتحسين الإجراءات الداخلية وفقاً لإرشادات هيئة أسواق المال.
تقييم مجلس الإدارة
سيقوم مجلس الإدارة بإجراء تقييم ذاتي للعام 2022، وقد قرر مجلس الإدارة إجراء تقييم ذاتي يغطي جميع المجالات والمستويات وفقاً للمعايير التي استخدمتها شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) في السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى ذلك، قام مجلس الإدارة بتضمين تعديلات لتعكس الاتجاهات والمتطلبات الحديثة من جانب الجهات الرقابية.استند هذا القرار إلى انتهاء الفترة الحالية لمجلس الإدارة، وبناءً عليه، سيتم إجراء انتخابات مجلس الإدارة خلال الجمعية العمومية للمساهمين المقبلة المقرر عقدها خلال النصف الأول من العام 2023، ويقوم مجلس الإدارة بتقييم نفسه، وذلك بمبادرة من رئيس مجلس الإدارة بمساعدة أمين سر مجلس الإدارة وفريق لجنة الترشيحات والمكافآت وفريق الحوكمة المؤسسية، ويتم تقديم التقييم لجميع الأعضاء من جانب أمين سر مجلس الإدارة على شكل استبيان عبر الإنترنت.
عندما يتم إجراء تقييم مجلس الإدارة وأعضاءه ولجانه من قبل طرف ثالث، فإن مشاركتهم في عملية التقييم يمكن أن تعزز بشكل هادف موضوعية ودقة تلك العملية والنتائج المتمخضة عنها، ويقدم خبراء الطرف الثالث وجهات نظر جديدة، مكتسبة من التعاون مع الشركات الأخرى بالإضافة إلى تحسين نتائج التقييم الإجمالية، وتكتسب عملية تقييم مجلس الإدارة العديد من الفوائد، بما في ذلك خلق فرصة للأعضاء للتفكير في أدائهم، وتحليل وتقييم مجالات الضعف، وتزويد أعضاء المجلس بأداة لقياس فعاليتهم وكفاءاتهم، وتحفيز ثقافة التعلم، وتحديد خطط العمل لتحسين الاتصال من أجل اتخاذ قرارات فعالة، وتحسين علاقة العمل بين اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة والمجلس نفسه، كما يساعد هذا التقييم ايضاً على تحديد الاحتياجات التدريبية لمجلس الإدارة لضمان مواكبته لأحدث التطورات.
يقوم مجلس الإدارة بصياغة سياسة المكافآت، وتضع هذه السياسة الأساس لمكافأة مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، ومدى توافقها مع أهداف الشركة وأداءها، وتعكس السياسة أهداف الشركة وتراعي سلامة عملياتها ومركزها المالي، وتشكل هذه السياسة جزءا من إطار حوكمة الشركات، ويتم تنفيذها من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة .(BNRC)
تم إنشاء سياسة المكافآت الخاصة بالشركة وفقا للمبادئ التالية:
- ربط المكافآت بدرجة المخاطرة التي ينطوي عليها الدور.
- جذب أفضل المهنيين والاحتفاظ بهم.
- ضمان التكافؤ داخل الشركة والقدرة التنافسية خارجها.
- مقارنة مستويات الأداء في السوق باستخدام التحليلات الواردة من الشركات الاستشارية المتخصصة في المنطقة.
- ضمان الشفافية في منح المكافآت.
- ربط مؤشرات الأداء (KPIs) لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
- التوافق مع استراتيجية وأهداف الشركة على المدى الطويل والقصير.
- مطابقة خبرات ومؤهلات موظفي الشركة في مستويات وظيفية متميزة.
سياسة المكافآت )التعويض(
تحدد سياسة المكافآت في زين نظام المكافآت بما يتماشى مع أهداف الشركة والمساهمين وأصحاب المصلحة، وتعكس هذه السياسة معايير ومبادئ أفضل الممارسات في مجال الحكم الرشيد بناء على المتطلبات التنظيمية ذات الصلة، وتضطلع لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة BNRC بالمسؤولية عن تنفيذ هذه السياسة، كما أنها مسؤولة عن مراجعة تلك السياسة بصفة سنوية وعند الضرورة، مع الأخذ في الاعتبار مدى الالتزام بالقوانين والإرشادات الصادرة عن الجهات الرقابية ذات الصلة مثل هيئة أسواق المال وغيرها.
تقوم اللجنة برفع تعديلات السياسة المقترحة إلى مجلس الإدارة للموافقة عليها، ويحرص مجلس الإدارة على تعزيز مبادئ الحوكمة الفعالة ضمن نظام المكافآت في الشركة، وتحافظ لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة BNRC على تماشي سياسة المكافآت مع استراتيجية الشركة وإطار المخاطر العام لها، بينما تضطلع الإدارة التنفيذية بالمسؤولية عن تصميم نظام مكافآت الموظفين وفقا للسياسة المعتمدة، وكذلك مسؤولية متابعة تنفيذ النظام المعتمد، وتستند مؤشرات الأداء الرئيسية إلى الإستراتيجية العامة للشركة وتتم الموافقة عليها من قبل مجلس الإدارة، بينما تقوم الإدارة التنفيذية بتطبيق هذه الاستراتيجية وتقدم تقارير بشأنها إلى الإدارة العامة بصفة منتظمة.
مكافآت أعضاء مجلس الإدارة
- يجب ألا يتجاوز إجمالي مكافآت مجلس الإدارة %10 من صافي أرباح الشركة )بعد الاستهلاكات والاحتياطيات ودفع أرباح الأسهم للمساهمين، بما لا يقل عن %5 من رأس مال الشركة أو أي نسبة أعلى، كما هو منصوص عليه في النظام الأساسي للشركة).
- تتم الموافقة على مكافأة مجلس الإدارة خلال الاجتماع السنوي العام للمساهمين وفقا لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة BNRC ، ومن قبل مجلس الإدارة نفسه.
- يأخذ نظام المكافآت في الاعتبار البيئة التي تعمل فيها الشركة، والنتائج المحققة، وتحمل الشركة للمخاطر، ويتضمن المكونات الرئيسية التالية:
1. مكافأة ثابتة
يتم تحديد الأجر الثابت من خلال مستوى المسؤوليات المعينة والمسار الوظيفي المحدد للعضو التنفيذي، ويتم إنشاء مؤشر الأجور الخاص بكل وظيفة على نحو ما يعكس القيمة بالنسبة للشركة، وتتم مراجعتها من قبل لجنة الترشيحات والمكافآت المنبثقة عن مجلس الإدارة BNRC، بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة، إذا لزم الأمر (أي الموارد البشرية)، على أساس سنوي لإعادة تقييم إجمالي حزمة المكافآت وظروف السوق وأداء الأقسام في جميع أنحاء الشركة، ويشمل ذلك الرواتب والبدلات والمزايا (وتعويض نهاية الخدمة)، التي يتم منحها بموجب هيكل الرواتب والدرجات المعتمد من قبل مجلس الإدارة، والقوانين واللوائح المعمول بها ودليل الاتفاقيات التعاقدية للموظفين الصادر عن الموارد البشرية.
2. الأجر المتغير
ترتبط المكافأة المتغيرة بتحقيق أهداف محددة مسبقا، تم تصميم هذا النوع من المكافآت لتحفيز ومكافأة أعضاء الإدارة السابقين، يتم تخصيص المكافآت المتغيرة بناء على الأداء الفردي لعضو الإدارة التنفيذية، والأداء العام للشركة، في زين، قد تتكون المكافأة المتغيرة من عنصرين: المكافأة السنوية المتغيرة (المكافأة المتغيرة الممنوحة للموظفين على أساس سنوي) والمكافآت المتغيرة متعددة السنوات (المكافأة المتغيرة الممنوحة للموظفين على مدى سنوات متعددة مما يشير إلى أن مجلس الإدارة يركز على المكافأة القصيرة والمتوسطة وأهداف طويلة الأجل)، وهناك نوعان من الأهداف السنوية: المؤشرات المالية (الأهداف المالية التي يتعين على الإدارة والإدارات تحقيقها خلال السنة المالية) والمؤشرات غير المالية ( الأهداف التشغيلية غير المالية التي يتعين على الشركة تحقيقها من خلال الأنشطة والعمليات مثل إدخال المنتج، والدخول في استثمار محدد، وما إلى ذلك.