11
حوكمة الشركات
يؤمن مجلس إدارة مجموعة زين بأن الحوكمة المؤسسية الرشيدة تكمل وتعزز نجاح الأعمال بشكل كبير، ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في زين بمبادئ الحوكمة الرشيدة المتوافقة مع الإدارة الحكيمة وتعظيم قيمة المساهمين، وتؤكد تلك المبادئ على الشفافية والمساءلة والاستقلالية، ومع استمرار تطور مغزى الحوكمة الرشيدة، يقوم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية بتقييم التغييرات للتأكد من أن التزاماتنا متوافقة مع التوقعات، و بصفته أعلى هيئة إدارية في مجموعة زين، يقوم مجلس الإدارة بمراجعة ممارسات الحوكمة الخاصة بالمجموعة بشكل مستمر ليعكس التزامها بالتحسين المستمر.
تتم الحوكمة المؤسسية استراتيجية زين (4Sight) بموجب مبادئ أخلاقية من بينها الشفافية والنزاهة المدمجة في ممارسات الأعمال المستدامة، ويتم صياغة مبادئ الحوكمة المؤسسية وأفضل الممارسات من خلال القوانين واللوائح والمعايير الدولية، وتفي زين بواجباتها القانونية بموجب القوانين واللوائح التنظيمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، بورصة الكويت، هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وزارة المالية، الهيئة العامة لمكافحة الفساد، جهاز حماية المنافسة، وغيرها من الكيانات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك..، فإن مؤشرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية مدمجة في عملياتنا التجارية في جميع المراحل للتأكد من أن المجموعة تلبي متطلبات المصالح طويلة الأجل لأصحاب المصلحة الرئيسيين، وقد واصلت زين الحفاظ على توافقها مع المعايير الدولية للممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية، وهي المعايير التي تطورها مؤسسات FTSE و S&P و MSCI بما يتوافق مع أطر إعداد التقارير التالية: معايير “المبادرة العالمية لإعداد التقارير” (GRI)، معايير مجلس محاسبة الاستدامة (SASB)، ومعايير فرقة العمل المعنية بالإفصاح المالي المرتبط بالمناخ (TCFD)، ويصف هذا التقرير مبادئ حوكمة مجموعة زين كما يقدم معلومات استرشادية حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021.
أنشأت مجموعة زين إطار الحوكمة المؤسسية الخاص بها لضمان تنفيذ مبادئ الحوكمة الرشيدة في جميع الأسواق التي تعمل فيها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات الدولية، ويلبي إطار الحوكمة المؤسسية الخاص بنا – الذي يتضمن سياسات ومواثيق ومبادئ توجيهية داخلية – احتياجات التطور والمواءمة مع المتطلبات والتوقعات من خلال المشاركة الفعالة مع أصحاب المصلحة. تضمن هذه القواعد والمبادئ التوجيهية الداخلية أن تكون لدى مجلس الإدارة السلطة والعمليات اللازمة لاتخاذ قرارات مستقلة عن الإدارة التنفيذية، ويجوز لمجلس الإدارة تغيير هذه الإرشادات بانتظام لتحقيق أهداف مختلفة، إن مجلس إدارتنا – المؤلف من أعضاء يتمتعون بروح المبادرة ومتمرسين ومختصين – هو حجر الزاوية للحفاظ على حوكمة مؤسسية قوية وفعالة. يشرف مجلس الإدارة على أداء الإدارة التنفيذية من أجل خدمة وحماية المصالح طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، ومجلس الإدارة مسؤول عن إرساء قيم المجموعة ورسالتها ورؤيتها واستراتيجياتها التي تهدف إلى بناء قيمة مستدامة طويلة الأجل، ويقوم بناء على ذلك بتفويض المهام إلى الإدارة التنفيذية، وبالتنسيق مع لجنة المخاطر التابعة له، يقوم مجلس الإدارة بمراجعة واعتماد خطط عمل المجموعة وسياساتها الهامة ومستوى المخاطر الكامن في هذه الخطط، ومن ثم، يوافق مجلس الإدارة على الصلاحيات التي يتم تفويضها إلى الإدارة التنفيذية، كما يضع السياسات التي تنظم العلاقة مع أصحاب المصلحة.
يكرس مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية جهودهما لتحقيق غرض محدد والعمل نحو هدف جماعي يشمل مؤشرات الممارسات الاقتصادية والبيئية والحوكمة، فبناء قيمة طويلة الأجل هو المقياس النهائي للحوكمة المؤسسية الناجحة، لذلك، من المهم أن يفهم المساهمون وأصحاب المصلحة الآخروين سبب اختيار مجموعة زين لاستخدام هياكل وأنظمة وعمليات حوكمة معينة لتحقيق أهدافها واستراتيجياتها.
شكل مجلس الإدارة ثلاث لجان، وتم تحديد غرض ومسؤوليات كل واحدة من هذه اللجان في مواثيق اللجان، وذلك بناءً على القوانين واللوائح التنظيمية وأفضل الممارسات التي اعتمدها مجلس الإدارة، ووفقاً للمتطلبات التنظيمية لهيئة أسواق المال، تمت مراجعة لجان مجلس الإدارة وإعادة تشكيلها لتتوافق مع المتطلبات التنظيمية، وتحافظ جميع لجان مجلس الإدارة على التواصل مع نائب رئيس مجلس الإدارة ومع الرئيس التنفيذي للمجموعة ومع الرئيس التنفيذي للشؤون المالية ومع المسؤولين التنفيذيين من القطاعات ذات الصلة داخل المجموعة، ولجان مجلس الإدارة الحالية في زين:
لجنة التدقيق
لجنة التدقيق مسؤولة عن معاونة مجلس الإدارة في الوفاء بمسؤولياته المتعلقة بالإشراف على جودة ونزاهة ممارسات المحاسبة والتدقيق والرقابة الداخلية وإعداد التقارير المالية في مجموعة زين، كما تدير اللجنة أداء ومؤهلات شركة المحاسبة العامة المستقلة (المدققون الخارجيون)، وعلاقة المجموعة بمراجعيها الخارجيين، ويشتمل دور هذه لجنة أيضاً الإشراف على أداء قطاع التدقيق الداخلي للمجموعة، وتشرف اللجنة التدقيق أيضاً على امتثال المجموعة للمتطلبات القانونية والتنظيمية.
لجنة المخاطر
تقدم لجنة المخاطر المشورة إلى مجلس الإدارة بشأن استراتيجية المخاطر الخاصة بالمجموعة ومدى شهيتها لخوض المخاطر، وبشأن مراقبة الإدارة التنفيذية في تطبيق هذه الاستراتيجية، كما تقوم اللجنة بشكل سنوي بمراجعة محفظة مخاطر المجموعة، واستراتيجية المخاطر، ومدى شهية المخاطر، وإطار عمل مراقبة المخاطر، ويمتد دور اللجنة إلى مساعدة مجلس الإدارة في وضع وتقييم حدود المخاطر المقبولة بالنسبة للمجموعة، والتأكد من عدم تجاوز مستويات تحمُّل تلك المخاطر، وتقوم اللجنة برفع أي مخالفات إلى مجلس الإدارة.
تقوم اللجنة سنوياً بمراجعة واعتماد إطار حوكمة المخاطر الشامل الخاص بالمجموعة، كما تقوم بمراجعة هيكل إدارة مخاطر المجموعة والأدوار والمسؤوليات والمنهجيات قبل اعتماد مجلس الإدارة لها.
تخضع شهية المجموعة لتحمل المخاطر للمراجعة من جانب لجنة المخاطر، ثم الموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، ويتم بعد ذلك تنسيق حدود المخاطر ابتداء من مستوى شهية المخاطر المعتمد ووصولاً إلى مستوى شهية المخاطر الجوهرية من خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، ومن خلال التنسيق مع لجنة المخاطر، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية مراجعة مستوى المخاطر، والحفاظ على رسم خرائط واضحة للمخاطر التي تواجهها زين، والتأكد من وضع أنظمة مناسبة لإدارة المخاطر والرقابة عليها بما في ذلك المخاطر المتعلقة بالمناخ، وتقييم الخيارات، واتخاذ القرارات بشأن الخيارات الممكنة للتخفيف من المخاطر، ويعمل مجلس الإدارة على التأكد من أن الخطط الاستراتيجية متوافقة مع محفظة مخاطر المجموعة.
لجنة الترشيحات والمكافآت
هذه اللجنة مسؤولة عن ترشيح وإعادة ترشيح أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، كما تُجري اللجنة مراجعة سنوية للمهارات والكفاءات المطلوبة لمجلس الإدارة وللإدارة التنفيذية، مع الأخذ في الاعتبار الأهداف الاستراتيجية المعتمدة للمجموعة، وقواعد الحوكمة المؤسسية الصادرة عن هيئة أسواق المال، ومن خلال التنسيق مع الإدارة التنفيذية، تقوم اللجنة بإعداد خطة التعاقب على مناصب الإدارة التنفيذية، بما في ذلك الحالات الطارئة أو الوظائف الشاغرة غير المتوقعة لضمان استدامة أعمال المجموعة.
تحتفظ اللجنة بنظام تدريب لتنمية مهارات الموظفين، كما تقوم اللجنة بتقييم أداء أعضاء الإدارة التنفيذية، وتسهيل تقييم أعضاء مجلس الإدارة، كما تلعب اللجنة دوراً رئيسياً في تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وفقاً للقواعد واللوائح المعمول بها، وتعمل اللجنة مع مجلس الإدارة للحصول على الموافقة على آلية احتساب وتوزيع المكافآت السنوية لأعضاء الإدارة التنفيذية، واقتراح مكافأة مجلس الإدارة ليتم اعتمادها من جانب الجمعية العمومية العادية، كما تشارك اللجنة في آلية التقييم، ومن ثم البرامج التدريبية، لأعضاء مجلس الإدارة.
يعين مجلس الإدارة رئيساً تنفيذياً مؤهلاً جيداً ليتولى قيادة المجموعة، حيث يشرف على أداء الرؤساء التنفيذيين للشركات وأعضاء الإدارة التنفيذية في تنفيذ خطط واستراتيجيات نمو المجموعة طويلة الأجل وإدارة المخاطر وفقاً لمدونة قواعد السلوك الخاصة بالمجموعة.
يعقد مجلس الإدارة اجتماعات دورية مع الإدارة التنفيذية لمناقشة العمليات والتحديات والفرص، وبناءً عليه..، يتم وضع معايير أداء للإدارة التنفيذية تتماشى مع أهداف المجموعة واستراتيجيتها، وتقود الإدارة التنفيذية أعمال المجموعة وعملياتها من خلال إدارة الأنشطة والعمليات لضمان تحسين الأرباح وخفض التكاليف وفقاً لاستراتيجية المجموعة وأهدافها، وبموافقته على المواثيق الخاصة بلجانه المختلفة، يُقرُّ مجلس الإدارة بالدور المهم الذي يجب أن تلعبه الإدارة التنفيذية، وقد منح اللجان المختلفة السلطة الكافية لإشراك الإدارة في اجتماعاتها ومناقشاتها إلى الحد الذي يشعر فيه أعضاء اللجنة بأن ذلك سيكون مفيداً لعملية صنع القرار. ولتسهيل دور المجلس الرقابي، يتوجب على الإدارة التنفيذية تزويد المجلس واللجان المعنية بتقارير أداء دورية خلال فترات معينة في ضوء مؤشرات الأداء الرئيسية التي يضعها المجلس، وبينما يعتمد مجلس الإدارة المبادئ والقواعد، فإن الإدارة التنفيذية تكون مسؤولة عن تنفيذها، ويعمل كل مسؤول تنفيذي على ضمان أن تكون سياساته وإجراءاته متوافقة مع أخلاقيات المجموعة ومبادئها، وأن يمتلك زمام سياسات وإجراءات القطاع الذي يتولى مهامه.
تقوم الإدارة التنفيذية بصياغة وتطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة، كم تتولى إدارة أعمال المجموعة تحت إشراف مجلس الإدارة، وذلك بهدف إنتاج قيمة مستدامة طويلة الأجل، وتتولى الإدارة التنفيذية مسؤولياتها على النحو المفوض لها من جانب مجلس الإدارة، ووفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية الصادرة عن هيئة أسواق المال والهيئات الرقابية ذات الصلة، ويمتد دور الإدارة التنفيذية إلى ضمان التنفيذ السليم لإطار الحوكمة المعتمد للمجموعة، وتعمل الإدارة التنفيذية على ضمان وجود أنظمة للرقابة الداخلية وإدارة المخاطر، كما أنها تراقب مدى كفاية وكفاءة هذه الأنظمة، وتتأكد من الامتثال لمدى شهية خوض المخاطر الذي أقرَّه مجلس إدارة المجموعة.
يتوجب على مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية التفاعل مع المساهمين طويلي الأمد بشأن القضايا والاهتمامات التي تهمهم، وتؤثر على رؤية المجموعة على المدى الطويل، وعند اتخاذ القرارات، يأخذ مجلس الإدارة في الاعتبار مصالح جميع أصحاب المصلحة في المجموعة، بما في ذلك المساهمين والهيئات التنظيمية والموظفين والعملاء والموردين والمجتمع الذي تمارس فيه زين أعمالها، حيث أن القيام بذلك يساهم بطريقة مباشرة وذات مغزى في خلق وبناء قيمة شاملة وطويلة الأمد.
يتحمل مجلس الإدارة المسؤولية المباشرة عن عدد من الأمور المهمة، بما في ذلك: العلاقة مع المدققين الخارجيين، وتحديد ايقاع طريقة العمل لإبراز التزام المجموعة بالنزاهة، ووضع الأسس لثقافة مؤسسية يتم توصيلها جيداً للموظفين على جميع المستويات داخل المجموعة، ولدى مجموعة زين نظام لضمان التشغيل السليم للأعمال في المجموعة عن طريق تحديد المبادئ والإجراءات الإرشادية للإدارة من خلال سياساتها ومواثيقها الداخلية، وتعمل المجموعة على تحسين هياكل عملياتها التجارية، وذلك من خلال الامتثال لمدونة قواعد السلوك والنظام الأساسي للمجموعة، وتقوم زين بتوجيه وإدارة الشركات التابعة لها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية وأفضل المعايير ذات الصلة.

من المهم أيضاً ضمان توافر أنظمة معلومات إدارية مناسبة وفعالة للإبلاغ عن المخاطر، واتخاذ القرارات بما يتوافق مع نطاق وتعقيد وطبيعة أنشطة المجموعة، وتقوم لجنة المخاطر بمراجعة اجراءات مخاطر الامتثال المعمول بها، وذلك من أجل توقُّع وإدارة تأثير تغيير القواعد التنظيمية على عمليات المجموعة بشكل فعال، بالإضافة إلى ذلك، فإن اللجنة تعمل على ضمان وجود خطوط واضحة للسلطة والمساءلة لإدارة المخاطر ومراقبتها وإعداد تقارير بشأنها داخلياً ووفقا لما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح المعمول بها.
تندرج قضايا الاستدامة – بما في ذلك التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية لمجموعة زين – تحت مسؤوليات الرئيس التنفيذي للاستدامة، ويعمل الرئيس التنفيذي للاستدامة على التأكد من أن ممارسات زين التجارية مؤثرة على جميع المستويات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ويقوم الرئيس التنفيذي للاستدامة بتطوير وإدارة ومراقبة استراتيجية الاستدامة للمجموعة، وذلك بطريقة تسعى إلى تحسين التأثير البيئي والاجتماعي والاقتصادي للمجموعة، ويتعاون الرئيس التنفيذي للاستدامة مع كل من مجلس الإدارة والإدارة والموظفين والعملاء وأصحاب المصلحة والموردين والمساهمين المؤسسيين لتقليص البصمة البيئية للمجموعة، وذلك بما يتماشى مع بنود اتفاقية باريس، واتحاد GSMA، وميثاق Mobile Industry Pathways الخاص بالاتحاد الدولي للاتصالات.
يتم رفع تقارير عن التأثيرات والقضايا الأخرى المتعلقة بهذه الموضوعات إلى كل من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة من جانب الرئيس التنفيذي للاستدامة، وذلك من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات التي تشمل تقارير دورية مثل: مراجعات الأداء ربع السنوية، وتقرير الاستدامة الذي ينشر سنوياً، ويتولى الرئيس التنفيذي للاستدامة إعداد ومراجعة تقرير الاستدامة، ثم يتم تقديم الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس الإدارة، ودور الرئيس التنفيذي للاستدامة في زين هو تطوير استراتيجية الاستدامة المؤسسية، والتأكد من أن عمليات زين تتماشى مع هذه الاستراتيجية، وتعمل في اتجاه تحقيق الأهداف، كما ينطوي دورها أيضاً على تطوير منهجيات لتقييم مدى جدوى أو نجاح مبادرات الاستدامة ومراقبة فعالية برامج الاستدامة.
يتولى الرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال في مجموعة زين مسؤولية قيادة التنوع والاشتمال على مستوى عمليات المجموعة، مع التركيز بشكل خاص على قضايا مثل: التنوع بين الجنسين، إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة، الابتكار الداخلي، وتنمية الشباب، ويربط الرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال النقاط بين جهود التنوع والاشتمال على مستوى المجموعة، ويطور خطة استراتيجية في هذه المجالات على مستوى عمليات المجموعة، بما في ذلك برامج لتدريب الموظفين، ويعمل أيضا مع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لتعزيز بيئة عمل حيوية وشمولية داعمة أكثر، ويسهِّل كذلك فرص تدريب الموظفين، كما يتعاون مع الإدارة التنفيذية من أجل تعزيز التوظيف والترقيات والحفاظ على تنوع المجتمعات في زين، وتقديم الدعم للموظفين ذوي الخبرات والخلفيات المتنوعة، ويتولى الرئيس التنفيذي للتنوع والاشتمال بناء علاقات مع أصحاب المصلحة لبث وترويج الرسائل المتعلقة بالتنوع في جميع مستويات المجموعة.
يتولى الرئيس التنفيذي للاتصالات التعامل مع موضوعات الحوكمة والامتثال، ويرفع قطاع الحوكمة المؤسسية والامتثال تقاريره إلى الرئيس التنفيذي للاتصالات، وتتمثل مهمة الحوكمة المؤسسية والامتثال في ضمان كيفية وفاء مجموعة زين بالتزاماتها التنظيمية من خلال اعتناق القوانين واللوائح التنظيمية والتكيف مع البيئة التي تعمل فيها المجموعة، وتسمح إدارة الحوكمة لمجموعة زين بالحصول على عمليات اتخاذ القرارات والضوابط المناسبة بطريقة تُوازِن بين مصالح أصحاب المصلحة مع الحفاظ في الوقت نفسه على إدارة فعالة وخطوط اتصال واضحة وعلاقة جيدة مع مختلف الأطراف المعنية.
تبقى إدارة الحوكمة المؤسسية على اطلاع دائم بمسؤوليات المجموعة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية، وتقدم الإدارة توصيات بشأن أمور الحوكمة المؤسسية، بما في ذلك: شؤون مجلس الإدارة، لجان مجلس الإدارة، الإفصاح والشفافية، وفعالية أنظمة الرقابة الداخلية داخل المجموعة، والهدف الرئيسي وراء ذلك هو حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال النزاهة والأنظمة الرشيدة، ويتم إعداد ومراجعة التقرير السنوي لحوكمة المجموعة من جانب الرئيس التنفيذي للاتصالات، ثم تتم الموافقة النهائية عليه من جانب مجلس الإدارة، ويعتمد معدل تكرار مراجعات القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية على القوانين واللوائح ذات الصلة، والمعايير الدولية، وتتراوح وتيرة التكرار من سنوي ونصف سنوي إلى “حسب الضرورة” على النحو التالي:
مراجعات سنوية:
- “مراجعة الضوابط الداخلية” من جانب مدقق حسابات مستقل، ومن خلال فريق الحوكمة.
- المراجعة السنوية لجميع السياسات والمواثيق، بما في ذلك المخاطر والمكافآت.
- التقييم السنوي لأعضاء مجلس الإدارة.
- تقرير الاستدامة السنوي.
- المراجعة السنوية لإطار عمل المخاطر، بما في ذلك: محفظة مخاطر المجموعة، استراتيجية المخاطر، شهية المخاطرة، وإطار مراقبة المخاطر.
- التقييم السنوي من جانب مؤسسة مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال “MSCI” – هذه المراجعة مستمرة على مدار العام.
- التقييم السنوي من جانب مؤسسة FTSE .
- التقييم السنوي من جانب مؤسسة ستاندارد آند بورز (S&P).
مراجعات نصف سنوية:
- تفتيشات حوكمة نصف سنوية، وفقا لما تتطلبه هيئة أسواق المال.
مراجعات “حسب الاقتضاء“:
وفقا لما يطلبه مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، المساهمون، المنظمون، وأصحاب المصلحة الآخرون.
يسعى مجلس الإدارة إلى رصد فرص أعمال جديدة، وتحديد الثغرات في مجال الخبرات من أجل تحسين استراتيجية عمل المجموعة وقدرتها على الابتكار، ويتَّبِع مجلس الإدارة عملية تقييم من جانب طرف ثالث يقدم توصية مستقلة وغير متحيزة لمساعدة المجلس في ترقية أدواره ومسؤولياته إلى المستوى التالي، وقد عينت المجموعة شركة برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) لإجراء هذه المراجعة المحايدة لتقييم مجلس الإدارة.
يتألف مجلس الإدارة من تسعة أعضاء، بمن فيهم اثنين معينين من جانب الهيئة العامة للاستثمار (الذراع الاستثماري لحكومة دولة الكويت وأكبر مساهم في مجموعة زين)، ويمثل باقي أعضاء مجلس الإدارة مجموعات المساهمين الآخرين (شركات وأفراد) إلى جانب عضو مستقل واحد، ويحافظ أعضاء مجلس الإدارة على استقلاليتهم، ولا يمتلكون أي حصص أسهم كبيرة في المجموعة، ونائب رئيس مجلس الإدارة هو عضو تنفيذي منذ أن تم تعيينه من جانب مجلس الإدارة في منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة، وقد تم انتخاب مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي للمساهمين الذي انعقد في مارس 2020، ويتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بنظام الاقتراع السري كل ثلاث سنوات لفترة قابلة للتجديد، ولكل مساهم – بغض النظر عن عدد الأسهم التي يمتلكها – الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية، ويكون له عدد من الأصوات مساوياً لعدد الأصوات المخصصة لتلك الفئة من الأسهم، وهناك تسعة أعضاء – جميعهم من الذكورـ لديهم عضوية لمدة ثلاث سنوات، وتتراوح أعمارهم بين 37 و63 عاماً.
تلتزم مجموعة زين بضمان أن جميع المساهمين يمارسون حقوقهم بشكل عادل، بالإضافة إلى ذلك..، تلتزم المجموعة بحماية أصول المساهمين من أي سوء استخدام من جانب الإدارة التنفيذية للمجموعة أو من جانب مجلس الإدارة أو المساهمين الرئيسيين، و تُعامل المجموعة جميع المساهمين على قدم المساواة، وبدون أي تمييز، وبما يتماشى مع مصالح المجموعة، ووفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية.
تسعى مجموعة زين باستمرار إلى ضمان وجود تواصل مفتوح وبنَّاء مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، فضلاً عن الشفافية في ما يتعلق بأداء المجموعة، وفي زين، تتولى إدارة علاقات المستثمرين شؤون الاتصالات مع المساهمين والمستثمرين، وهي الإدارة التي ترفع تقاريرها إلى الرئيس التنفيذي للاتصالات، ومن خلال إدارة علاقات المستثمرين، تحافظ المجموعة على حوار مستمر مع المجتمع المالي، بما في ذلك: المحللين والمستثمرين الحاليين والمحتملين، ومجتمعات السوق الأخرى مثل بورصة الكويت.
يدعم فريق علاقات المستثمرين الإدارة التنفيذية في اتخاذ قراراتها من خلال مراعاة الملاحظات الواردة، بالإضافة إلى المكالمات الدورية والعروض الترويجية والتقارير والفعاليات التي تقيمها إدارة علاقات المستثمرين بشكل دوري..، يمكن لأصحاب المصلحة الوصول إلى جميع المعلومات من خلال تطبيق علاقات مستثمرين سهل الاستخدام على أجهزتهم النقالة، والهدف الرئيسي لإدارة علاقات المستثمرين هو زيادة ظهور المجموعة في المجتمعات المالية وضمان تجربة مستخدم سلسة خلال القيام بذلك، وتعمل إدارة علاقات المستثمرين على تمكين المجموعة من إظهار القيمة الأساسية للمجموعة من خلال نقل صورة المجموعة إلى المستثمرين وبالعكس، ويوفر فريق العلاقات الخارجية المعلومات المالية للمستثمرين في الأوقات المناسبة وبطريقة دقيقة، كما يوفر بيانات غير مالية لدعم تقييمات المجموعة.
الاسم | التصنيف | عضوية اللجان | الخبرة العملية |
---|---|---|---|
السيد أحمد طاحوس الطاحوس
رئيس مجلس الإدارة | غير تنفيذي | لجنة الترشيحات والمكافآت | 34 عاماً في قطاعي البنوك والاستثمار في الأسواق العالمية والكويتية |
السيد بدر ناصر الخرافي
نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة | تنفيذي | لجنة المخاطر
لجنة الترشيحات والمكافآت | القطاع الصناعي والمصرفي، وقطاع الاستثمار والأعمال، والمؤسسات غير الربحية، والاتصالات، وقطاع الهندسة الميكانيكية. |
السيد طلال سعيد المعمري
| غير تنفيذي | لجنة المخاطر (رئيساً)
لجنة الترشيحات والمكافآت | خبرات مالية في قطاع الاتصالات. |
السيد زكي هلال سعود البوسعيدي
| غير تنفيذي | لجنة الترشيحات والمكافآت (رئيساً)
| 20 عاماً من الخبرات في مختلف المجالات والقطاعات، بما في ذلك: خدمات الموانئ، والتأمين، والاتصالات، والحكومة. |
السيد عاطف سعيد راشد السيابي
| غير تنفيذي | لجنة المخاطر | أكثر من 17 عاماً من الخبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتحويل الأعمال، والحلول التقنية المبتكرة، وأعمال المنظومات، والاستثمار. |
السيد علاء الدين بن عبدالله
بيت فاضل
| غير تنفيذي | لجنة التدقيق | 18 عاماً من الخبرة في عمليات تجارية متعددة المجالات، بما في ذلك: عمليات الشبكات، والمبيعات، ومراقبة الجودة، ومراكز الاتصال، وخدمة العملاء، وتجربة العملاء، والبيئات التشغيلية المركبة. |
السيد ناصر بن سليمان الحارثي
| غير تنفيذي | لجنة التدقيق (رئيساً) | أكثر من 21 عاماً من الخبرة في مجالات الاستثمار، والشؤون الاقتصادية والمالية، والإدارة، وعمليات الاستثمار الدولية، وإدارة المعلومات، والشؤون القانونية، والامتثال. |
السيد عبدالرحمن محمد ابراهيم العصفور
مستقل | مستقل | لجنة التدقيق
لجنة الترشيحات والمكافآت | خبرات فنية في مجالات تطبيق حلول تكنولوجيا المعلومات، والتدقيق، والتمويل. |
السيد يوسف خالد العبدالرزاق | غير تنفيذي | لجنة التدقيق | خبرات عملية في مجالات التدقيق المالي والاستثمارات في قطاع الاحتياطي العام وصناديق الاستثمار. |
كما هو مبين في الجدول أعلاه، فإن رئيس مجلس الإدارة هو مسؤول غير تنفيذي، وهذا يتوافق مع لوائح هيئة أسواق المال ومع قانون الشركات.

يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بالمعلومات الأساسية، بما في ذلك: التقارير المالية، إدارة المخاطر، التدقيق الداخلي، الموارد البشرية، التسويق، الشؤون القانونية، الاستدامة، والحوكمة المتعلقة بالمجموعة، بالإضافة إلى ذلك..، يحضر جميع أعضاء المجلس دورات تدريبية خلال العام لمعالجة أية شواغل تتعلق بالخبرة والأداء وفقاً لنتائج التقييم السنوي لمجلس الإدارة.
وفقاً للسياسات الداخلية، يشمل أصحاب المصلحة في المجموعة: المساهمين، الهيئات التنظيمية، العملاء، الموظفين، البائعين، المجتمع، والنظراء (الشركاء، والمنافسون، وما إلى ذلك..).
تم عقد ما مجموعه 6 اجتماعات لمجلس الإدارة خلال العام 2021، وتنعقد الاجتماعات بين الإدارة التنفيذية لمجموعة زين وبين مجلس الإدارة على أساس دوري وحسب الاقتضاء، ويتم تفويض السلطة المتعلقة بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتعلقة بمجموعة زين من جانب مجلس الإدارة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية بناءً على المسؤوليات المحددة مسبقاً لكل مسؤول تنفيذي، وتحرص المجموعة على مواءمة قيم أعمالها واستراتيجيتها مع استراتيجية الاستدامة التي تشمل الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية مع تضمين ممارسات الأعمال المسؤولة والأخلاقية في كل نشاط تقوم به المجموعة.
وضعت مجموعة زين سياسات وإجراءات محددة للتعامل مع السلوكيات غير الأخلاقية أو غير القانونية، هذه الأمور منصوص عليها في سياسات الإبلاغ عن المخالفات للمجموعة، التداول من الداخل، مدونة قواعد السلوك، تضارب المصالح، العقوبات، مكافحة الفساد، بيان سياسة حقوق الإنسان، استدامة الشركات، سياسات حماية حقوق المساهمين، وأصحاب المصلحة.
يتم تزويد أعضاء مجلس الإدارة الجدد بجميع السياسات والمواثيق كجزء من عملية تنصيبهم بعد اجتماع الجمعية العمومية السنوية، ويضمن إطار الحوكمة في مجموعة زين تنفيذ أنظمة الرقابة لمنع تضارب المصالح والسلوكيات غير اللائقة، وقد طورت المجموعة سياسة تضارب مصال خاصة بها، وهي السياسة التي تحدد المبادئ التوجيهية لتحديد تضارب المصالح المحتمل والإبلاغ عنه والكشف عنه ومنعه وتقييده بشكل صارم، ويتحمل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية مسؤولية الإفصاح لمجلس الإدارة عن أي حالات قد ينتج عنها تضارب بين مصالحهم وبين مصالح المجموعة.
يقوم مجلس الإدارة بمراقبة حالات تضارب المصالح التي يتم الإبلاغ عنها من جانب أعضاء مجلس الإدارة أو من جانب الإدارة التنفيذية أو من موظفي المجموعة والتعامل مع هذا الأمر والتأكد من أنه تم التعامل مع هذه الحالات بطريقة مناسبة، وفي الوقت المناسب مع الموافقات اللازمة وفقاً لـلمتطلبات التنظيمية ذات الصلة، كما يقوم مجلس الإدارة بمراجعة جميع الصفقات المقترحة مع الأطراف ذات الصلة للتأكد من عدم حدوث أي تعارض نتيجة لهذه الصفقات، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حضور أو المشاركة في أي مناقشة أو اتخاذ قرار أو تصويت يتضمن موضوعاً أو صفقة فعلية أو مقترحة يوجد فيها تضارب محتمل في المصالح.
تغطي سياسة الإبلاغ عن المخالفات في مجموعة زين آلية الإبلاغ عن أي سوء سلوك داخلياً والتحقيق في الأنشطة المشبوهة، وتهدف هذه السياسة إلى تشجيع الموظفين وتمكينهم من التعبير عن أي مخاوف لديهم، وذلك من خلال توفير آلية للإبلاغ والتحقيق تكون موضوعية وسرية ومستقلة بحيث يمكن اتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة، وتحدد سياسة المكافآت في المجموعة الأساس لمكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الإدارة التنفيذية، ومواءمتها مع القوانين واللوائح المحلية بالإضافة إلى أداء المجموعة على المدى الطويل ومدى تحمُّل المخاطر، وتعكس تلك السياسة أهداف المجموعة، وتأخذ في الاعتبار سلامة عمليات المجموعة ومركزها المالي، وتعتبر مجموعة زين أن نظام المكافآت هو عنصر أساسي في خلق القيمة، بالتالي، فإن المجموعة لديها نظام مكافآت متقدم يتماشى مع مصالح المساهمين.
إن مجلس الإدارة مسؤول مسؤولية كاملة عن تعزيز الحوكمة الفعالة والممارسات السليمة لنظام المكافآت في المجموعة، ومن خلال لجنة الترشيحات والمكافآت، يتولى مجلس الإدارة مسؤولية صياغة وتحديث سياسة المكافآت بما يتماشى مع استراتيجية مخاطر المجموعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت مسؤولة عن مراقبة تنفيذ نظام المكافآت والتأكد من عدم وجود انحرافات كبيرة عن السياسة وعن نظام المكافآت، كما أن اللجنة مسؤولة أيضاً عن مراجعة السياسة بشكل سنوي وعند الاقتضاء، مع الأخذ في الاعتبار مدى الامتثال للقوانين والمبادئ التوجيهية الصادرة عن الهيئات التنظيمية ذات الصلة، مثل هيئة أسواق المال وغيرها، وتقدم اللجنة تعديلات مقترحة لتلك السياسة إلى مجلس الإدارة لإقرارها.
يتم صياغة الإستراتيجية العامة للمجموعة والموافقة عليها من جانب مجلس الإدارة، ثم يتم ترجمتها إلى مؤشرات أداء رئيسية (KPIs)، ويتم توثيق مؤشرات الأداء الرئيسية ونشرها لضمان مواءمة أنشطة الإدارة مع الاستراتيجية المطبقة، وترتكز مؤشرات الأداء الرئيسية على الاستراتيجية العامة للمجموعة، ويتم اعتمادها من جانب مجلس الإدارة، وتقوم الإدارة التنفيذية بتطبيق هذه الإستراتيجية، وترفع تقارير عنها إلى المجلس بشكل منتظم.
يتم تحديد المكافأة السنوية الإجمالية لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والموافقة عليها سنوياً من جانب المجلس خلال الجمعية العمومية السنوية للمساهمين وفقاً لتوصيات لجنة الترشيحات والمكافآت، ويجب أن تشمل تلك المكافأة عضوية مجلس الإدارة وعضوية اللجان ومكافآت الأداء، ويجب ألا يتجاوز إجمالي مكافآت أعضاء المجلس نسبة 10% من صافي أرباح المجموعة (بعد الاهلاكات والاحتياطيات ودفع أرباح الأسهم للمساهمين بما لا يقل عن 5% من رأس مال المجموعة أو أي نسبة أعلى، على النحو المنصوص عليه في النظام الأساسي للمجموعة)، وتراعي مكافآت أعضاء الإدارة التنفيذية البيئة التي تعمل فيها، والنتائج التي تحققها، وتشتمل المكافأة على المكونات الرئيسية التالية:
المكافآت الثابتة: تتم مراجعتها بشكل سنوي من جانب لجنة الترشيحات والمكافآت بالتنسيق مع الإدارات المعنية إذا لزم الأمر، وتشمل المكافآت الثابتة: الرواتب، والبدلات، والمزايا، ويتم منحها وفقاً لهيكل رواتب المجموعة، وهيكل الدرجات المعتمد من جانب مجلس الإدارة.
المكافآت المتغيرة: المكافأة السنوية المتغيرة ترتبط بتحقيق الأهداف المحددة مسبقاً، ويتم تخصيص المكافآت المتغيرة للأفراد استناداً إلى الأداء الفردي والأداء على مستوى المجموعة.
تمتثل مجموعة زين لجميع القوانين واللوائح التنظيمية المحلية في ما يتعلق بالإفصاح والشفافية وفقا لما هو منصوص عليه من جانب هيئة أسواق المال، وقانون الشركات الصادر عن وزارة التجارة والصناعة، وإرشادات بورصة الكويت، وتضمن سياسة الإفصاح في زين تقديم إفصاحات دقيقة وفي الأوقات المناسبة عن جميع المعلومات الجوهرية، بما في ذلك: الوضع المالي، الأداء، الملكية، وحوكمة المجموعة، ويُعد الإفصاح في الأوقات المناسبة والإبلاغ المتزامن عن جميع المعلومات الجوهرية التي تنشأ بين التقارير المنتظمة أمراً ضرورياً لضمان المعاملة العادلة لجميع أصحاب المصلحة، وتفتخر زين بنظام الإفصاح القوي الخاص بها الذي يعزز الشفافية الحقيقية التي هي أساسية لقدرة المساهمين على ممارسة حقوقهم على أساس مستنير، ومن خلال موقع زين الإلكتروني، يمكن لأصحاب المصلحة الوصول إلى معلومات منتظمة وموثوقة ومتسقة لتقييم أداء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية واتخاذ قرارات مستنيرة على هذا الأساس.
بالإضافة إلى ذلك..، يتم صياغة السياسات والإجراءات الداخلية على أساس القوانين واللوائح المذكورة آنفاً ووفقاً لأفضل الممارسات، وتحدد المجموعة إجراءاتها وإرشاداتها في سياسة الإفصاح والشفافية، وتنص سياسة الإفصاح والشفافية الداخلية بوضوح على أنها تشمل أنواع المعلومات ذات الأهمية النسبية، المبادئ الأساسية، الأشخاص والفرق المسؤولة، التوقيتات، الإجراءات، وغيرها من الأمور، وخلال العام 2021، لم يتم الإبلاغ عن أي انتهاكات ضد زين في ما يتعلق بممارسات الإفصاح والشفافية.
تحت رعاية رئيس مجلس الإدارة، ومن خلال لجنة الترشيح والمكافآت، يقوم المجلس – مرة سنوياً على الأقل – بإجراء تقييم لأدائه بالإضافة إلى تقييم لأداء كل لجنة وكل مدير تنفيذي على حدة، وهو التقييم الذي يتناول تكوينها ومسؤولياتها وهيكلها والعمليات والفعالية في إنجاز اختصاصاتها ومسؤولياتها، وتُطمئن تقييمات مجلس الإدارة أصحاب المصلحة – وخاصة المساهمين – إلى التزام المجلس بتحسين أداء المجموعة، وقد تم تعيين جهة خارجية من جانب مجلس الإدارة لتسهيل عملية التقييم، وهي الجهة التي تساعد بشكل كبير في مناقشة النتائج وحل المشكلات.

يتم تضمين مجموعة متوازنة من مؤشرات الأداء الرئيسية النوعية والكمية، بالإضافة إلى ذلك..، فإن أداة التقييم تتسم بكونها مركزة وسهلة الاستخدام، وهذا التقييم السنوي يتيح لمجلس الإدارة تقييم كفاءة وفعالية المجلس في الاضطلاع بمسؤولياته، ونظراً إلى أن مجلس الإدارة يحدد المناخ العام للسلوك المهني والأخلاقي داخل المجموعة، فمن الضروري إجراء تقييم منتظم لحوكمة وأداء مجلس الإدارة، وهذا يوفر للمجلس نظرة عامة وشاملة على الأداء، كما أنه يسمح للمجلس بسد الثغرات من خلال خطة التدريب والعمل على تحسين أداء المجلس وقدرته الإشرافية.
تساعد هذه العملية في حل مشاكل المجموعة وتحدياتها المتعلقة بالحوكمة والامتثال، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المساهمين وأصحاب المصلحة، وأيضاً، يُعتبر تقييم أعضاء مجلس الإدارة وسيلة لتحسين الأداء وتقليص القيود التي قد تمنع التنفيذ الكامل لمسؤولياتهم، وفي العام 2021، واصل مجلس الإدارة أسلوب تقييم أداء أعضائه وفقا لما كان قد تم الموافقة عليه سابقاً، وقد تم تقييم الأعضاء واللجان من جانب طرف ثالث مستقل، ويتم إجراء تقييم الطرف الثالث من جانب طرف محايد ومتمرس، والهدف من وراء هذا التقييم هو تقديم تقييم غير متحيز لعمليات مجلس الإدارة، ويساعد هذا التقييم المجموعة على رفع الكفاءة وتحسين أداء مجلس الإدارة وأعضائه ولجانه، مما ينعكس على أداء المجموعة، كما يساعد هذا التقييم المجموعة على تحديد مجالات المشاكل المحتملة، وتحسين قدرتها على إدارة المخاطر المتعلقة بأداء بالمجلس، وقياس مؤشرات أداء المجلس في ضوء معايير الحوكمة والمتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

10 استراتيجية
