تقييم الأثر على حقوق الإنسان

تلتزم مجموعة زين بالقيم الأساسية لحقوق الإنسان، كما أنها تواصل الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية ذات الصلة، وبالرفاهية العامة للمجتمعات التي تخدمها وخارجها، ووفاءً بالتزامات مسؤولياتها المجتمعية، تواصل زين اعتماد نهج عمل شامل يركز على دعم معايير ومبادئ حقوق الإنسان.

تتوافق اتجاهات سياسات حقوق الإنسان الخاصة بالمجموعة مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، إن التزام زين بمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGP) بشأن مبادئ الأعمال التجارية وحقوق الإنسان في العام 2016 يُظهر تصميمها على الحفاظ على معايير أفضل الممارسات في جميع عملياتها، وتتبع زين مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن سياسات حقوق الإنسان وأصبحت عضواً في الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في العام 2022، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق الهدف الشامل المتمثل في دعم حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها ضمن العمليات التجارية وسلاسل التوريد.

تحديد المخاطر

للتخفيف من أي مخاطر مرتبطة بحقوق الإنسان، تحدد زين قضايا حقوق الإنسان الأكثر صلة، وذلك في المقام الأول من خلال المشاركة الشاملة لأصحاب المصلحة، بالإضافة إلى ذلك، يتم أخذ رؤى جمعيات الصناعة الرائدة ومنصات تحليل البيانات ومحللي الصناعة والمؤشرات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الاعتبار للحصول على فهم أفضل للتحديات وأوجه القصور في أسواق زين.

قامت زين بتقييم التأثيرات المحتملة لمنتجاتها وخدماتها وأنشطتها وسياساتها على حقوق الإنسان من خلال إجراء أول تقييم لها لأثر حقوق الإنسان (HRIA) لتحديد وتخفيف أي آثار سلبية محتملة وتعزيز التأثيرات الإيجابية.

يتم تقييم موضوعاتنا ذات الأولوية فيما يتعلق بحقوق الإنسان على مستوى الوظائف والعمليات، وهي موضحة في الرسم البياني التالي:

موضوعات أولويات حقوق الإنسان لدى مجموعة زين

حقوق الأطفال والسلامة على الإنترنت

المنتجات والخدمات

التمييز

بيئة العمل النزيهة والآمنة

التوع والإنصاف والاشتمال

العبودية والاتجار بالبشر

الخصوصية وحرية التعبير

1- حقوق الأطفال والسلامة على الإنترنت:

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا متأخرة عن بقية دول العالم فيما يتعلق بضمان سلامة الأطفال سواء على الإنترنت أو خارجه، ويتعرض أكثر من (8 من كل 10) أطفال للتأديب العنيف في المنزل، يتعرض حوالي نصفهم لشكل من أشكال التنمر أو العقاب البدني في المدارس.

أدى ذلك إلى وفاة (1 من كل 4) مراهقين في المنطقة بسبب العقاب الجماعي، ويمكن أن تشمل هذه الأفعال الإهمال العام والإيذاء الجسدي، وقد أدى الافتقار إلى الحماية القانونية ضد إساءة معاملة الأطفال في المنطقة إلى إدامة هذه القضية حتى الآن.

إن نسبة 30% من المساحة على الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يشغلها أطفال تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مما يترك العديد منهم عرضة للتحرش المحتمل أو الاعتداء الجنسي أو غير ذلك من أشكال الاستغلال دون وجود الآلية المناسبة لحماية تجربتهم على الإنترنت، ووجدت أبحاث أجرتها مجلة الإيكونوميست أن 44% من الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واجهوا شكلاً من أشكال الاعتداء الجنسي، الذي قد ينطوي على التحرش عبر الإنترنت، والمطاردة، والاستمالة، والكشف عن محتوى غير لائق، وهذه الأفعال تحدث في المقام الأول عبر الإنترنت مع إمكانية التحول إلى تجربة جسدية.

يمكن أن تكون مثل هذه الانتهاكات ضارة للغاية بالحالة العاطفية مما يؤدي إلى مشاعر القلق والغضب وتدني احترام الذات والاكتئاب والانتحار واضطراب ما بعد الصدمة، ولضمان سلامة الأطفال، يجب تحديد عوامل مختلفة لتنفيذ إطار تنظيمي لحماية الأطفال عبر الإنترنت، وتثقيف الجمهور، وإتاحة الوصول إلى خطوط مساعدة الأطفال للإبلاغ عن الجهات الخبيثة الضارة.

نهج زين:

تهدف أنشطة زين إلى بناء وإنشاء ودعم النظم البيئية التي تعزز رفاهية الشباب لضمان النمو المستدام والشامل والتماسك الاجتماعي في المنطقة، فيما يلي بعض الأمثلة على أنشطة زين التي تعزز وتطور حقوق الأطفال عبر أسواقها :

تلتزم زين بضمان حقوق الأطفال والسلامة على الإنترنت من خلال توفير الحلول المطلوبة لحماية تجربة الطفل أثناء استخدام الإنترنت، وذلك من خلال العمل مع شركاء مختلفين لإنتاج منصات ولوائح تنظيمية لحماية الصحة الجسدية والعقلية للأطفال الذين يستخدمون الخدمات التي تقدمها زين، حتى الآن، أطلقت زين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان "وحوش الإنترنت" لتثقيف الأطفال ومقدمي الرعاية حول المخاطر التي قد يواجهها الأطفال عند الاتصال بالإنترنت، وقد نجحت الحملة في الوصول إلى 66.3 مليون شخص في أسواق منطقة تواجد زين.
أطلقت زين مشروع "Arachnid" بالتعاون مع المركز الكندي لحماية الأطفال، وهو برنامج واجهة برمجة تطبيقات (API) يهدف إلى تحديد مواقع "مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال" (CSAM) وتقليلها عبر شبكات زين، وقد تم تنفيذه في جميع الدول التي تعمل فيها زين، باستثناء جنوب السودان الذي قام بتنفيذ شبكة مماثلة لكشف ومسح مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال من خلال مؤسسة تسمى Internet Watch Foundation's Solution.
قامت زين بتوسيع مذكرة التفاهم الخاصة بها مع خط نجدة الأطفال الدولي (CHI) للسماح بالوصول إلى خطوط مساعدة الأطفال عبر نطاق تواجد شبكات زين، من خلال القيام بذلك، تهدف زين إلى الاستفادة من هذه الشراكة لتسهيل ودعم خطوط نجدة الأطفال في أنحاء الدول التي تعمل فيها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

2- المنتجات والخدمات:

إن زيادة الوعي العام وفهم أصحاب المصلحة لكيفية تأثير تصميم المنتجات والخدمات وتوزيعها وتسويقها على حقوق الأفراد يفرض ضغطاً على المنظمات للامتثال لمبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن معايير الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وتفرض هذه المتطلبات على الشركات تحديد الآثار الضارة المحتملة على حقوق الإنسان التي قد ترتبط بمنتجاتها وخدماتها، وتجنبها، ومنعها، والتخفيف منها، على هذا النحو، تهدف هذه الممارسات إلى ضمان عمل المؤسسة وفقاً لأفضل المعايير الدولية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، وتعزيز السلوك المتوافق مع أفضل الممارسات المنصوص عليها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة (UNGP).

تتطلب مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان من الشركات بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان عبر سلسلة القيمة بأكملها بما في ذلك سلسلة القيمة النهائية، ويتضمن التقييم فهم النتائج المحتملة التي يمكن أن تحدث أثناء تصميم المنتج أو الخدمة أو تطويرها أو الترويج لها أو نشرها أو بيعها أو ترخيصها أو استخدامها.

يمكن أن تكون المنتجات والخدمات غير متوافقة بطبيعتها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ويجب تقييمها أو التحقق منها قبل إصدارها، على سبيل المثال، فإن استخدام برامج التعرف المباشر على الوجه - عندما تكون في أيدي جهات ضارة للتحقيق مع المدنيين ومراقبتهم - يمكن أن يؤثر سلباً على حقهم في الخصوصية، مثال آخر هو ضمان عدم الحصول على المواد الخام مثل القصدير والمغنيسيوم وغيرها من المكونات الحيوية لإنتاج سلع معينة من المناطق التي تعاني من الصراعات، حيث يمكن ربط هذه الأنشطة بانتهاكات حقوق الإنسان.

نهج زين:

زين هي أحد الموقعين الملتزمين على مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية (UNGP) وتقوم بإجراء تقييمات منتظمة لأنشطتها للتأكد من أن منتجاتها وخدماتها تتوافق مع اللوائح الوطنية والدولية، بالإضافة إلى ذلك، تتأكد زين من أن أنشطتها لا تؤثر سلباً على صحة أو سلامة جميع أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الموظفين والمقاولين والمقاولين من الباطن والعملاء والقوى العاملة في سلسلة التوريد والمجتمع الأوسع.

تتمسك زين بالتزاماتها بضمان تطوير جميع المنتجات والخدمات من خلال هيكل يقوم بتقييم التأثير الذي قد يحدث عند إدخال تقنيات جديدة إلى السوق، وتنفذ زين خطة الإدارة البيئية والاجتماعية (ESMP) الخاصة بها للمساعدة في تقليل الآثار البيئية والاجتماعية والاقتصادية المحتملة التي قد تكون مرتبطة بالبنية التحتية التشغيلية.

يزود هذا الإطار زين بالمنهجية المناسبة لإجراء تدابير المراقبة الداخلية لتتبع الأداء البيئي، لذلك، قامت زين بوضع تدابير تخفيفية يمكن إدماجها في المشاريع لضمان تنفيذ معايير التصميم المناسبة والبناء الجيد، ويجب إدماج إجراءات خطة الإدارة البيئية والاجتماعية في الإجراءات القياسية لجميع العمليات تحت مظلة شركة زين والمقاولين المرتبطين بها، من أجل الامتثال للمعايير واللوائح المحلية والدولية.

إن جميع المتطلبات البيئية المتعلقة بإنتاج وتوزيع وتسويق المنتجات والخدمات يتم فحصها بدقة لضمان الامتثال للمعايير الوطنية والدولية بالإضافة إلى إطار الامتثال الخاص بمجموعة زين، على هذا النحو، تأخذ عملية تصميم منتجات زين في الاعتبار الاشتراطات المتعلقة بالمناخ مثل استخدام الطاقة، والتفكيك عند نهاية العمر للإصلاح أو إعادة الاستخدام.

3- بيئة عمل عادلة وآمنة:

يعد التمييز على أساس العنصر أو الجنس أو الجنسية أو العرق عملاً غير متسامح يمكن أن يضر بشكل مباشر أو غير مباشر بأداء الأفراد داخل المؤسسة ويخلق مشكلات غير متوقعة يمكن أن تؤثر على مخرجات المؤسسة وثقافتها.

من الممكن أن تساعد مثل هذه التحيزات على الركود، وتعزيز العداء بين مختلف الأفراد، وتجاهل التفكير الإبداعي لصالح الوضع الراهن، وتقييد الترقية على أساس نظام الجدارة، إن إدامة الممارسات أو الأفعال التمييزية يمكن أن تعيق الإنتاج الجماعي للمؤسسة إلى حد كبير، مما يؤدي إلى ضعف الأداء وثقافة المحسوبية، وبدون مبادئ توجيهية صارمة لمعارضة أعمال التمييز التنظيمية أو الفردية، فإنها ستعزز السلوك المعوق في كامل جهاز المؤسسة.

على المستوى الفردي..، يمكن أن تخلف مثل هذه السياسات تأثيرا شديدا يتمثل في الحد من قدرة الشخص على تسلق السلم الاجتماعي والاقتصادي، وخلق التوتر والقلق، وربما إعاقة آفاقه المستقبلية، وهو الأمر الذي قد يعاني منه الكثير من الأفراد من تداعيات على صحتهم النفسية، حيث يمكن أن يؤثر ذلك على ثقتهم بأنفسهم، ويقلل من الرضا الوظيفي، ويمكن أن يؤدي إلى مشاعر الاستياء والغضب، بالمثل، فإن السياسات التمييزية القائمة على نوع الجنس يمكن أن تمنع قدرة المؤسسة على حشد أفضل المواهب المتاحة وتحرم المرأة من حقوقها الإنسانية الأساسية مما قد يؤدي إلى تداعيات قانونية.

يجب معالجة وحل السياسات والأفعال التمييزية بين الجنسين مثل تخفيض أجور النساء، أو زيادة التحرش الجنسي، أو المعاملة التفضيلية تجاه الموظفين الذكور، قبل كل شيء، من المهم ضمان ثقافة الجدارة داخل المؤسسة وحماية سمعة زين من ادعاءات سوء الممارسة أو الأنشطة التمييزية.

نهج زين:

تعارض زين جميع أشكال التمييز غير القانوني وغير العادل، وقد نشرت زين سياسة تم وضعها لمعالجة أهمية وجود مجلس إدارة متنوع يستخدم والمهارات والخبرات الفريدة لأعضائه بطريقة تعود بالنفع على زين بشكل جماعي، وتحتفظ زين بقنوات متعددة للتأكد من أن الموظفين، إذا لزم الأمر، قد يقومون بالإبلاغ عن انتهاكات حقوقهم العمالية، أو تعرضهم لسوء المعاملة.

يتم إجراء التحديثات بانتظام لضمان بقاء زين على اطلاع دائم بالسياسات والإجراءات المعدلة، وإبلاغ هذه التغييرات بانتظام من خلال القنوات الداخلية، وتقوم زين أيضاً بمراقبة أي حوادث تتعلق بالتمييز وتقييم الإجراءات التصحيحية الواجب اتخاذها لمعالجة أي حالات عبر عملياتها.

تتطلب مدونة السلوك الخاصة بمجموعة زين صراحة أن يتم التعامل مع أي تعاملات تجارية بأمانة ونزاهة وإنصاف، على هذا النحو، يُتوقع من جميع شركاء الأعمال والوسطاء والوكلاء الالتزام بالمبادئ المذكورة أعلاه عند التعامل مع مجموعة زين أو الشركات التابعة لها أو بجانبها، وقد تبنت زين هذه الالتزامات بما يتماشى مع أفضل الممارسات التي حددها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية.

اتخذت زين العديد من المبادرات لزيادة مشاركة المرأة في مجموع القوى العاملة لديها، وتسعى زين جاهدة لزيادة عدد النساء في القوى العاملة لديها إلى 25% بحلول العام 2025، بالإضافة إلى ترقية المزيد من النساء إلى مناصب إدارية عليا في جميع عملياتها.

تشمل هذه المبادرات مبادرة WE، التي تهدف إلى معالجة الفجوة بين الجنسين داخل زين وترقية المزيد من النساء إلى مناصب عليا، وتشمل المبادرات الأخرى مبادرة WE ABLE، التي تسعى بالمثل إلى توفير فرص عمل للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة مع ضمان تلبية أي متطلبات يحتاجها هؤلاء الأفراد من أجل توفير بيئة مريحة للعمل فيها.

4- بيئة عمل عادلة وآمنة:

إن الحق في بيئة عمل عادلة وآمنة هو أمر بالغ الأهمية كما أشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية، وذلك من خلال النص على أنه يحق لجميع الموظفين والمقاولين والعمال التمتع ببيئة عمل خالية من خطر المواد الخطرة أو المعاملة غير الإنسانية أو ظروف العمل غير الآمنة، على هذا النحو، يجب أن تتوافق ظروف العمل مع الإرشادات الوطنية والدولية لضمان سلامة جميع الموظفين المعنيين بما في ذلك العاملين في المؤسسات الخارجية.

إن المبادئ المتنوعة التي تهدف إلى حماية حقوق العمال التي وضعتها الهيئات الإدارية الدولية الحالية تؤكد على أن بيئة العمل الآمنة والصحية هي أمر بالغ الأهمية لاحترام حقوق الإنسان والكرامة لجميع العمال المعنيين، سيكون عدم الامتثال بمثابة انتهاك صارخ لحقوق الإنسان الأساسية للأفراد المشاركين في هذه المساعي، ولتعزيز مستوى أعلى من العدالة والسلامة في مكان العمل، يجب على الشركات التأكد من التخلص من المواد السامة أو غيرها من المواد الخطرة قدر الإمكان، وتدريب وتجهيز الموظفين بشكل صحيح بشأن إجراءات السلامة، وتوفير مساعدات ورسائل السلامة البصرية بطريقة شاملة، وأخيرا إنشاء لجنة للسلامة الداخلية.

نهج زين:

تمتثل سياسة حقوق الإنسان الخاصة بمجموعة زين مع الإرشادات الوطنية والدولية التي تهدف إلى ضمان صحة وسلامة جميع الموظفين أو المقاولين أو العمال المشاركين في المشاريع التي تحددها زين، وتصر زين على ضرورة معاملة جميع موظفيها بكرامة واحترام وإنصاف، على هذا النحو، لا ينبغي أن يتعرض أحد للمضايقة أو التمييز أو المعاملة اللاإنسانية.

تتأكد زين من أن جميع أنشطتها تتبع المبادئ التوجيهية التي تنفذها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنظمة العمل الدولية، وخطة زين للإدارة البيئية والاجتماعية، والتأكد من أنها تتبع أفضل الممارسات، وتوفر للموظفين بيئة عمل آمنة وشاملة، كما تصر على أنها تضع نفس المعايير لمورديها، وتنفذ آليات الرقابة لدعم المعايير المتوقعة من زين وشركائها التجاريين.

بالمثل..، تتبع محطات زين الأساسية في مناطق تواجدها الجغرافي أفضل المعايير للممارسات التي حددتها الإرشادات الوطنية والدولية، فضلاً عن الالتزام بخطة الإدارة البيئية والاجتماعية الخاصة بـ زين، بما يضمن التأكد من حماية جميع الموظفين من التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية والإشعاع وغيرها من حالات التعرض الضارة المحتملة، وبما أن العمل في مثل هذه البيئة قد يشكل خطورة على الموظفين أو المقاولين، فإن زين تضمن اتخاذ جميع احتياطات السلامة لحماية حياة ورفاهية جميع المشغلين المعنيين.

5- التنوع والمساواة والاشتمال:

حقوق الإنسان هي المبادئ الأساسية التي تعترف بالكرامة والقيمة المتأصلة لكل فرد، بغض النظر عن خلفيته، وتوفر الأساس لمجتمع عادل، إن اعتناق التنوع وتعزيز الاشتمال في مكان العمل يتوافق مع هذه المبادئ ويساهم في تحقيق هدف مجتمع اشتمالي.

يؤدي تطبيق مبادئ وممارسات "التنوع والانصاف والاشتمال" (DE&I) على مستوى المؤسسة إلى حماية الكرامة الإنسانية والتقدم الاجتماعي، وضمان عدم التمييز، والتمثيل، وتكافؤ الفرص، وأخيراً إلى رعاية التنمية الاقتصادية والشخصية، وهذه متطلبات مسبقة بالغة الأهمية لا بد منها لاحتضان أهمية حقوق الإنسان بشكل كامل، والتي بدونها لن يتمكن الأفراد من العيش حياة كاملة ومزدهرة.

إن تعزيز التنوع والإنصاف والاشتمال في القوى العاملة من منظور حقوق الإنسان يتوافق مع مبادئ المساواة وعدم التمييز والكرامة الإنسانية، فهو لا يفيد الموظفين الأفراد فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى أداء تنظيمي أفضل، والابتكار، ويعزز العدالة في المؤسسة والمجتمع.

نهج زين:

تواصل زين العمل بشكل استباقي على تعزيز التنوع والمساواة والاشتمال لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، ومواصلة التنمية الاقتصادية، والوصول إلى مجموعة أكبر من الموظفين المحتملين، وتساعد هذه المبادرات زين في إطلاق مبادرات استراتيجية على مستوى المجموعة وتخلق وعياً أكبر لتعزيز ثقافة متنوعة واشتمالية.

أدى التفاني في ضمان التنوع والإنصاف والاشتمال في القوى العاملة إلى إنشاء مبادرات مختلفة مثل:

WE - لمعالجة الفجوات بين الجنسين داخل زين.
WE ABLE – للتعامل مع الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في مكان العمل.
ZAINIAC - لتعزيز الابتكار الداخلي.
WELL BE - لتعزيز الصحة العقلية والرفاهية.
ZY – لتمكين موظفي زين الشباب من خلال تنمية مهاراتهم.
Reach - تضمين ثقافة التوجيه داخل المؤسسة.

أدى التزام زين بتحسين تطبيقها لمبادئ التنوع والمساواة والاشتمال إلى تحسين ثقافة الاشتمالية داخل المؤسسة بشكل كبير، وأصبحت القدرة على معالجة القضايا المهمة والمتنوعة - مثل القضايا المتعلقة بالفجوة بين الجنسين أو تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة - هدفاً مرجعياً للمؤسسة بأكملها، من هنا، تهدف زين إلى التأثير على الآخرين لتبني ثقافة أكثر اشتمالاً وتنوعاً.

6- العبودية والاتجار بالبشر:

تعد العبودية والاتجار بالبشر انتهاكاً خطيراً في المجتمعات الحديثة، ومعالجة هذه القضايا في القوى العاملة لها أهمية قصوى من منظور حقوق الإنسان، وتتعارض هذه الممارسات الاستغلالية بشكل مباشر مع مبادئ الكرامة والحرية والمساواة التي نص عليها إعلان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تشير التقديرات إلى أن حوالي 1.7 مليون رجل وامرأة وطفل يعيشون حالياً تحت شكل من أشكال العبودية الحديثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغالبية الضحايا هم عادة من المهاجرين من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وتتراوح هذه الممارسات بين العمل القسري والزواج القسري، وتشمل الظروف المعيشية المزرية، وعدم القدرة على الخروج من البلاد دون إذن، والاستيلاء القسري على جوازات السفر، وعبودية الدين، وعدم الحصول على الأجر الموعود، وظروف العمل القمعية، والإيذاء الجسدي أو اللفظي.

ومما زاد الأمر سوءاً أن جائحة كوفيد-19 أثرت بشكل كبير على تجارة العبودية الحديثة، مما زاد من خطر وقوع المزيد من المدنيين الأبرياء في هذه الممارسة بسبب الضغوط الاقتصادية الشديدة، وشملت المخاطر زيادة الفقر حيث لم يتمكن المزيد من العمال من الحصول على وظيفة بسبب الإغلاق وأنظمة الحجر الصحي المفروضة، ثانياً، شعرت الشركات بالضغط لتلبية متطلبات السوق بينما واجهت أيضاً قيوداً على القوى العاملة لديها، ترك هذا الوضع الناس أكثر عرضة لممارسات العمل الاستغلالية التي شملت حجب الرواتب، خفض الأجور، وبيئات العمل غير الآمنة، وأخيرا، مع تعليق نظام التعليم، تعرض عدد كبير من الأطفال للانتهاكات المرتبطة بممارسات العبودية الحديثة، مثل زواج الأطفال أو عمالة الأطفال.

يتعين على جميع الدول الموقعة والمنظمات العامة أو الخاصة التي تعمل في مثل هذه الدول اتباع النظام الأساسي الذي نص عليه مكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان - OHCHR، بشأن موقفها الثابت ضد ممارسات العبودية المستمرة، خاصة في شكلها الحديث، وبشكل أكثر تحديداً، ينص قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان رقم 6/14 على أنه "يؤكد من جديد على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه لا يجوز استعباد أو استرقاق أحد، وعلى حظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بجميع أشكالهما".

نهج زين:

تلتزم زين بالقضاء على العبودية والاتجار بالبشر عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، ويعد ضمان المعايير الأخلاقية والمعنوية المتوافقة مع قرار المفوضية السامية لحقوق الإنسان رقم 6/14، الذي يحظر ممارسة العبودية بجميع أشكالها، عنصراً حاسماً في اتجاه إدارة سلسلة التوريد لمجموعة زين، وتضمن زين أيضاً اتباع أفضل الممارسات عبر سلسلة التوريد الخاصة بها عند العمل مع جميع مورديها من خلال آليات مختلفة تشمل الالتزام بمدونة قواعد سلوك موردي زين، وتدريب الموردين على الممارسات الأخلاقية، والمواءمة مع استبيان التقييم الذاتي الخاص بـ زين، بالإضافة إلى إجراء عمليات التدقيق المادي على الموردين الأكثر عرضة للخطر، وأطلقت زين مقطع فيديو تدريبياً محدداً يركز على حقوق الإنسان وكيفية تضمين مبادئ حقوق الإنسان عبر سلسلة التوريد الخاصة بها، كما أطلقت زين آلية تحقق للتأكد من أن مورديها قد شاهدوا وفهموا المحتوى المقدم في الفيديو.

7- الخصوصية وحرية التعبير

حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، وهو حق منصوص عليه في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بالمثل، تعد الخصوصية شرطاً أساسياً للحفاظ على المبادئ الأساسية لحرية التعبير، إن الحفاظ على الأمن الشخصي، وحماية الهوية، وتعزيز حرية التعبير، له أهمية خاصة في العصر الرقمي الحديث، حيث يعد الحفاظ على الأمن الشخصي، وحماية الهوية، وتعزيز حرية التعبير، مكونات أساسية في ضمان حماية الكرامة الإنسانية وحرية الفكر.

تنص مبادئ مبادرة الشبكة العالمية (GNI) على ضرورة الدفاع عن الحق في الخصوصية وحرية التعبير من قبل الموقعين على مثل هذه الاتفاقية، مما يشير إلى أنه يجب حماية الجميع من الحصول غير القانوني على البيانات الخاصة من الشركات الخاصة أو مجموعات القرصنة ومن التدخل التعسفي أو المراقبة.

يعد الكشف غير المناسب عن البيانات أو فرض الرقابة على حرية التعبير القانونية جرائم خطيرة يمكن أن تنتقص من الكرامة الإنسانية للفرد وحقوقه، ومن الضروري على الشركات التي تتعامل مع كميات كبيرة من البيانات الخاصة للأشخاص ضمان عدم انتهاك حرياتهم الأساسية، مع اتباع قوانين ومعايير القانون الوطني والدولي.

نهج زين:

تؤمن زين إيماناً راسخاً بأن الحق في الوصول إلى الاتصالات والحق في الخصوصية وحرية التعبير هي من حقوق الإنسان الأساسية، وتتخذ زين خطوات لضمان الحفاظ على هذه الحقوق بشكل مستمر، وتتوافق زين مع مبادئ مبادرة الشبكة العالمية (GNI) ونوهت إلى نيتها في دعم المبادئ المنصوص عليها في تفويضاتها السياسية.

تضمن زين إجراء المعالجة المناسبة للبيانات الشخصية بهدف احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأفراد، بما في ذلك الحق في الخصوصية، وتحاول زين التقليل إلى أدنى حد من تأثير الرقابة الحكومية أو القيود التي قد تكون غير متسقة مع معايير القانون الوطني والدولي.

تحدد سياسة حماية البيانات الشخصية والخصوصية الخاصة بمجموعة زين المبادئ والإرشادات الخاصة بجمع البيانات الشخصية ومعالجتها وتخزينها والكشف عنها بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها، وتتضمن مبادئ حماية البيانات الأساسية لمجموعة زين احترام الخصوصية، المشروعية، تقليص البيانات، الدقة، الاحتفاظ، والأمن، ويمكن العثور على مزيد من المعلومات في الرابط التالي: سياسة خصوصية البيانات.

تواصل زين بذل جهد كبير لحماية كل من الموظفين والعملاء من مجرمي الإنترنت المحتالين، وذلك من خلال تمكين نظام الإبلاغ لتبسيط عملية الكشف عن الهجمات الإلكترونية أو رسائل البريد الإلكتروني العشوائية، ومع تحسن التكنولوجيا على مر السنين، وجدت زين أنه من الأهمية بمكان تطبيق المرونة السيبرانية على بنيتها التحتية لحماية نفسها من الأساليب المتطورة باستمرار التي يستخدمها مجرمو الإنترنت، على هذا النحو، أطلقت زين عملية يمكن من خلالها تحديد تهديدات الأمن السيبراني الكارثية المحتملة والحماية ضدها وكشفها والاستجابة لها والتعافي منها بشكل فعال، ولتحقيق المرونة السيبرانية، يجب على زين تحديد المخاطر بشكل فعال، وتصميم ضوابط قوية وقياس فعاليتها لتكون قادرة على إنشاء نظام تشغيل آمن.

تمرين المعايرة القياسية

وفقاً لمجموعة المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، فإن تقييم حقوق الإنسان هو الخطوة الأولى من أربع خطوات في عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان، ويحدد التقييم ويخفف من أي تأثير محتمل على حقوق الإنسان لعمليات زين و/أو منتجاتها و/أو خدماتها، وتشمل الخطوات الأربع لعملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان (1) تحديد وتقييم التأثيرات الحالية، (2) اتخاذ تدابير وقائية للتخفيف من المخاطر التي تؤثر سلباً على المجتمعات، (3) تتبع فعالية استجابات تخفيف المخاطر بمرور الوقت، (4) الإبلاغ عن أداء زين عند معالجة حقوق الإنسان.

عملية العناية الواجبة بحقوق الإنسان

شكل رقم 1

يعد تقييم حقوق الإنسان خطوة حيوية في تقييم التأثيرات المحتملة للشركة على حقوق الإنسان، وكجزء من التزام زين بتضمين تقييم مخاطر حقوق الإنسان ضمن عملياتها، أجرت زين تمريناً شاملاً للمقارنة حول العناية الواجبة بحقوق الإنسان وتقييم المخاطر، ويتألف التمرين من تحليل ممارسات وإجراءات 11 شركة مختلفة ضمن صناعة زين لتحديد أفضل ممارسات القطاع، وتكرار التقييم، وأصحاب المصلحة الداخليين المشاركين في العملية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى معالجة، وكانت هذه الخطوة ضرورية لضمان تنفيذ تطوير أنشطة زين وسياساتها بطريقة تتفق مع المعايير والالتزامات الدولية لحقوق الإنسان.

إن النتائج التي تم التوصل إليها مكَّنت مجموعة زين من جمع رؤى من مصادر مختلفة مما سمح لها بتصميم نهجها الخاص الذي يناسب أسواقها والمجتمعات التي تعمل فيها بشكل أفضل.

مصفوفة المسؤولية

قامت زين بتطوير مصفوفة حقوق إنسان متعددة الوظائف لتتبع أدائها بكفاءة في معالجة قضايا حقوق الإنسان التي تعتقد أنها مهمة، توضح المصفوفة بشكل شامل موضوعات حقوق الإنسان التي تعتبر مهمة، وتحدد أصحاب المصلحة المعنيين، وتشير إلى أصحاب المصلحة الداخليين المعنيين المكلفين بضمان الامتثال لسياسات حقوق الإنسان الخاصة بـ زين.

حقوق الإنسان التي تم تحديدها

1

حقوق العمالة، المعاملة والسلامة
2

السلامة العامة
3

حق العملاء في خصوصية البيانات

(أمن المعلومات)
4

حقوق الطفل والسلامة على الإنترنت

أصحاب المصلحة

1

الموظفون، وسلسلة الموردين
2

مقدمو معدات الشبكات، الموظفون، سلسلة التوريد
3

العملاء، الموظفون، الجمهور
4

العملاء، الجمهور، سلسلة التوريد

الإدارات ذات الصلة داخل زين

1

الموارد البشرية، المشتريات، التأمين
2

التكنولوجيا والمشتريات والموارد البشرية والشؤون التنظيمية
3

الشؤون التنظيمية والمخاطر والعمليات التجارية
4

الاستدامة، المشتريات، التكنولوجيا، الاتصالات المؤسسية

ستواصل زين العمل بشكل وثيق مع جميع أصحاب المصلحة المشاركين في تقييم الأثر على حقوق الإنسان سواء كان داخلياً أو خارجياً، ومن خلال التعاون المتبادل، تهدف زين إلى معالجة الآثار الإيجابية والسلبية لأنشطتها للحفاظ على حقوق مجتمعاتها، في العام 2023، ستقوم زين بتضمين حقوق الإنسان في عملياتها، والتأكد من تطوير آليات مرنة تحول زين من الامتثال لحقوق الإنسان إلى الدفاع عن حقوق المجتمعات التي تخدمها.

تقييم الأثر على حقوق الإنسان