تعريف
(صافي الانبعاثات الصِّفريّ)

التوافق مع اتفاقية باريس الأممية

في العام 2015، تم اعتماد اتفاقية باريس بموجب “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ” (UNFCC) من جانب 196 دولة، بهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وإذ تستند تلك المعاهدة الملزمة إلى أبحاث علمية مكثفة، فإنها تهدف إلى أن تظل زيادة معدلات درجات الحرارة العالمية في حدود أقل من 2 درجة مئوية؛ ويستحسن 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل عصر الثورة الصناعية، وأيدت “الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّر المناخ” (IPCC (2018)) في تقريرها الخاص بالانتقال إلى “صافي انبعاثات صفري” أن الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعة بحلول منتصف القرن سيقلل من المخاطر المرتبطة بتغيُّر المناخ.

استجابة لطلب من “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيُّر المُناخيّ” لمقارنة تأثيرات ارتفاع بمقدار 1.5 درجة مئوية مع تأثيرات ارتفاع بمقدار 2 درجة مئوية، أوصى التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغيُّر المُناخيّ (2018) بالتركيز على هدف 1.5 درجة مئوية بحلول منتصف القرن.

لضمان وضع خطة متماسكة وقابلة للقياس..، قدمت كل دولة خطة عملها المعروفة باسم “المساهمات المحددة وطنياً”، تشتمل هذه الخطط على الكيفية التي تهدف بها كل دولة إلى تقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالإضافة إلى تضمين طرق لكيفية بناء المرونة للتكيف مع تزايد ارتفاع درجات الحرارة.

يؤيد “اتفاق باريس” أن تخفيضات الانبعاثات ينبغي أن تكون بأرقام مطلقة، بمعنى أنه لن يتم قبول استهداف قيمة مستوى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة أو قياس، ويفترض هذا الموقف أن المؤسسات التي ترغب في تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الخاصة بها ينبغي أن تعيد التفكير في الطريقة التي تدير بها أعمالها، كما نصت الاتفاقية على أن التكيُّف والتخفيف ينبغي أن يكونا متوازنين في ما يتعلق بتمويل الاستراتيجيات المتعلقة بتغيُّر المُناخ.

أوصى برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة UNEP (2016)) بالسنة المستهدفة من 2045 – 2055 لتحقيق صافي انبعاثات كربون صفرية، بالنسبة لصافي انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الصفري، فإن السنة المستهدفة هي 2060 – 2080، ما يعني أن عملية إزالة الغازات غير الكربونية تحتاج إلى وقت أطول من إزالة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

توفر اتفاقية باريس إطاراً حول كيفية معالجة المتطلبات المالية والتقنية والمتطلبات المتعلقة ببناء القدرات لتحقيق الأهداف المعلنة للاتفاقية.