استنادًا إلى العديد من التعريفات المقابلة، يوفر التعريف الذي قدمته مؤسسة إلين ماك آرثر للاقتصاد الدائري فهمًا شاملًا للنموذج ويحدد ثلاثة مبادئ أساسية:

1.القضاء على النفايات والتلوث: من أجل القضاء على النفايات والتلوث، يعتبر تغيير التوجهات أمرًا مطلوبًا. ومن المهم النظر إلى النفايات على أنها عيب في مرحلة التصميم عند إنشاء منتجات ومواد جديدة واستغلالها.

2.إبقاء المنتجات والمواد قيد الاستخدام: يركز هذا المبدأ على ضمان الحفاظ على هذه المنتجات والمواد في ظل هذا الاقتصاد وإعادة استخدامها وإصلاحها وإعادة تصنيعها، مما يضمن أن هذه المنتجات لا يتم التخلص منها في مكبات النفايات.

3.تجديد النظم الطبيعية: يعد إنشاء المنتجات التي تولد قيمة للبيئة بعد استخدامها أمرًا مهمًا لأنها تعمل على تحسين بيئتنا وتعزيزها بشكل استباقي.

تقدم المفوضية الأوروبية تعريفا أوسع نطاقًا للاقتصاد الدائري، والذي ينص على أن هذا النظام الاقتصادي البديل يركز على خلق المنتجات واستخدام المواد لأطول فترة ممكنة، وتتمثل حالة هذا النموذج في أنه عندما يتم تقليل النفايات والموارد إلى أدنى حد وعندما يصل عمر المنتج إلى نهايته، فإنه يجب استخدامه مرة أخرى، ويؤدي هذا النظام إلى النمو الاقتصادي، إلى جانب المساهمة في الابتكار وخلق فرص العمل³

يعرّف المنتدى الاقتصادي العالمي الاقتصاد الدائري بأنه «نظام صناعي مجدد أو متجدد من خلال التصميم والتخطيط، فهو يحل محل مفهوم «نهاية العمر التشغيلي» مع تجديده، ويتحول صوب استخدام الطاقة المتجددة، ويزيل استخدام المواد الكيميائية السامة التي تعوق إعادة الاستخدام وتعود إلى المحيط الحيوي، ويهدف إلى التخلص من النفايات، من خلال التصميم الفائق للمواد والمنتجات، ويؤكد هذا التعريف على أهمية مرحلة تصميم المنتجات لضمان إمكانية إرجاعها بأمان إلى المحيط الحيوي، وعند القيام بذلك، يجب أن يحدث تحول كبير من نموذج الشراء والاستهلاك اليوم، مما يضمن إطالة مدة إنتاجية المنتجات.

لتنفيذ هذا النموذج تنفيذًا تامًا ولتحقيق أقصى قدر من الفوائد والفرص التي تتبعه، من المهم مراعاة أن كل صناعة أو قطاع سيعتمد آليات الاقتصاد الدائري بشكل مختلف، وعلى هذا النحو، يوفر الاقتصاد الدائري أدوات متعددة وآليات مختلفة يمكن أن تعتمدها جميع الصناعات.