1. التأسيس والأنشطة
تأسست شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع (“الشركة”) كشركة مساهمة كويتية في سنة 1983. إن أسهم الشركة مدرجة في بورصة الكويت. إن العنوان المسجل لمكتب الشركة هو ص.ب. 22244 الصفاة 13083 دولة الكويت.
تقوم الشركة وشركاتها التابعة (“المجموعة”) بالإضافة إلى الشركات الزميلة بتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في دولة الكويت وفي 8 دول أخرى (31 ديسمبر 2018 – الكويت و8 دول أخرى) بموجب ترخيص من حكومات الدول التي تزاول نشاطها فيها حيث تقوم بتشغيل وشراء وتوريد وتركيب وإدارة وصيانة أجهزة ومعدات ونظم الهواتف المتنقلة وكذلك استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى المجموعة عن طريق استثمارها في أوراق مالية.
إن الشركة هي شركة تابعة للشركة العمانية للاتصالات ش.م.ع.ع، عمان.
وافق مجلس إدارة الشركة على إصدار هذه البيانات المالية المجمعة بتاريخ 12 فبراير 2020 وتخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المقبل.
2. أساس الإعداد والسياسات المحاسبية الهامة
2.1 أساس الإعداد
تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد هذه البيانات المالية المجمعة على أساس مبدأ التكلفة التاريخية للقياس المعدل ليعكس أثر التضخم في حالات الشركات التي تزاول أنشطتها في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع، والمعدل بإعادة التقييم وفقًا للقيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ بها كـ “بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة” و”بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل” و”الأدوات المالية المشتقة”. يتم عرض هذه البيانات المالية المجمعة بالدينار الكويتي مقربة لأقرب ألف.
بات اقتصاد جمهورية جنوب السودان يعاني من ارتفاع معدلات التضخم في 2016. ونتيجة لذلك، فقد تم الإفصاح عن النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان من حيث وحدة القياس الجارية بتاريخ التقرير وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 29 الخاص بالتقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع. إن الطرق المستخدمة في قياس القيمة العادلة والتعديلات التي أجريت على شركات المجموعة التي تزاول أنشطتها في بيئات اقتصادية ذات معدلات تضخم مرتفعة مبينة بشكل أكثر استفاضة في السياسات المحاسبية والإيضاحات ذات الصلة.
لاحظت المجموعة في 2015 أن اقتصاد جمهورية السودان، التي تعمل بها شركات تابعة للمجموعة، قد يعاني من ارتفاع معدلات التضخم اعتبارًا من مطلع 2015، وذلك استنادًا إلى مؤشر المستوى العام للأسعار الذي يوضح أن معدل التضخم التراكمي لثلاث سنوات يتجاوز نسبة 100% في ذلك الوقت. غير أن معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الخاص بالتقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع لا يحدد معدلاً مطلقًا لتعريف ارتفاع معدلات التضخم، كما أنه ينص على أن تحديد توقيت ضرورة إعادة عرض البيانات المالية بموجب هذا المعيار هي مسألة خاضعة للاجتهاد. وإضافة إلى ذلك، لاحظت المجموعة أن التقرير القُطري الصادر من قبل صندوق النقد الدولي والخاص بجمهورية السودان لسنة 2014، يشير إلى أن معدل التضخم التراكمي المتوقع للثلاث سنوات القادمة للسودان في سنة 2016 يقارب 57%، وبالتالي فإن تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 خلال سنة 2015 كان من الممكن أن يترتب عليه الدخول ضمن نطاق ارتفاع معدل التضخم والخروج منه في غضون فترة قصيرة، الأمر الذي تأكد حدوثه عندما تعافت جمهورية السودان من ارتفاع معدلات التضخم في 2016. غير أنه تم الإعلان على ارتفاع معدلات التضخم مجدداً في السودان في 2018. استناداً إلى الأمور المذكورة أعلاه، ترى المجموعة أنه لا يوجد أساس محدد ونهائي لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في هذه المرحلة. غير أن المجموعة ستعمل على متابعة هذا الأمر بشكل مستمر، وعليه لم تحدد أثر تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 في سنة 2019.
إن إعداد البيانات المالية المجمعة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية يتطلب من الإدارة وضع تقديرات وافتراضات قد تؤثر في المبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات والإفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ البيانات المالية المجمعة والمبالغ المفصح عنها للإيرادات والمصروفات خلال فترة التقرير، كما يتطلب أيضاً من الإدارة ممارسة أحكامها خلال عملية تطبيق السياسات المحاسبية. إن الأمور التي تتطلب قدراً أكبر من الأحكام أو التعقيدات أو التي تكون فيها الافتراضات والتقديرات جوهرية بالنسبة للبيانات المالية المجمعة مبينة في إيضاح رقم 34.
2.2 معايير محاسبية جديدة ومعدلة
سارية المفعول للسنة الحالية
إن السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع تلك المستخدمة في السنة السابقة، باستثناء المعايير التالية الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية خلال السنة.
2.2.1 أثـر تطبـيـق المعـيـار الـدولـي للتقـاريـر المالـيـة رقـم 16 الـخـاص بعـقـود الإيـجـار
طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 الخاص بعقود الإيجار في السنة الحالية والذي يسري مفعوله على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019.
يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 متطلبات جديدة أو معدلة تتعلق بمحاسبة عقود الإيجار. يقدم المعيار تغييرات جوهرية على محاسبة عقود الإيجار عن طريق إزالة التفريق بين عقود الإيجار التشغيلي والتمويلي ويتطلب الاعتراف بأصل حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار في تاريخ بدء مدة العقد بالنسبة لجميع عقود الإيجار، باستثناء عقود الإيجار قصيرة الأجل وعقود إيجار الأصول منخفضة القيمة، وذلك عند تطبيق إعفاءات الاعتراف. على النقيض من محاسبة المستأجر، لا تزال متطلبات محاسبة المؤجر كما هي دون تغيير إلى حد كبير.
اختارت المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي وفقًا لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 عند تطبيق المعيار الجديد. لم تعدل المجموعة أي معلومات مقارنة، وبدلاً من ذلك، تم الاعتراف بالأثر التراكمي لتطبيق المعيار كتسوية للرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة في تاريخ التطبيق المبدئي.
إن السياسات المحاسبية لهذا المعيار الجديد مبينة في إيضاح رقم 2.17. إن أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 في البيانات المالية المجمعة للمجموعة مبين أدناه.
(أ) أثر التعريف الجديد لعقد الإيجار
استعانت المجموعة بالوسائل العملية المتاحة عند الانتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ولكن ليس بغرض إعادة تقييم ما إذا كان العقد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. وبالتالي، فإن تعريف عقد الإيجار وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 4 سيظل مطبقًا على عقود الإيجار المبرمة أو المعدلة قبل 1 يناير 2019.
يتعلق التغيير في تعريف عقد الإيجار بصورة رئيسية بمفهوم السيطرة. يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ما إذا كان العقد ينطوي على عقد إيجار على أساس ما إذا كان العميل له حق السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل. ويتعارض ذلك مع التركيز على “المخاطر والمنافع” الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 17 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 4.
تطبق المجموعة تعريف عقد الإيجار والإرشادات ذات الصلة المبينة في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على جميع عقود الإيجار المبرمة أو المعدلة في أو بعد 1 يناير 2019 (سواء كانت المجموعة هي الطرف المؤجر أو المستأجر في عقد الإيجار).
(ب) الأثر في محاسبة المستأجر
يغير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 طريقة محاسبة المجموعة عن عقود الإيجار التي تم تصنيفها سابقاً على أنها عقود إيجار تشغيلي وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17، والتي كانت بنود خارج الميزانية العمومية.
عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 على كافة عقود الإيجار (باستثناء ما هو مبين أدناه)، تقوم المجموعة بـ:
- الاعتراف بأصول حق الاستخدام المتعلقة بعقود إيجار العقارات بأثر رجعي كما لو كانت القواعد الجديدة تُطبق دائماً. لم تكن هناك أي عقود إيجار متوقع خسارتها كان من الممكن أن تتطلب إجراء تسويات على أصول حق الاستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي،
- الاعتراف بالتزامات عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات الإيجار المتبقية، والمخصومة باستخدام معدل الاقتراض الإضافي اعتباراً من 1 يناير 2019،
- الاعتراف بمصروف استهلاك أصول حق الاستخدام والفوائد على التزامات عقد الإيجار في بيان الربح أو الخسارة المجمع، و
- فصل إجمالي المبلغ النقدي المسدد من المبلغ الأصلي (المعروض ضمن الأنشطة التمويلية) والفوائد (المعروضة ضمن الأنشطة التمويلية) في بيان التدفقات النقدية المجمع.
يتم الاعتراف بحوافز الإيجار (على سبيل المثال مدة الإيجار المجانية) كجزء من قياس أصول حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار، بينما يتم الاعتراف بها وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17 كحوافز عقد إيجار مطفأة كتخفيض لمصروف الإيجار على أساس القسط الثابت.
يتم الاعتراف بدفعات عقد إيجار الأصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف في الربح أو الخسارة. تتضمن الأصول منخفضة القيمة أجهزة تكنولوجيا المعلومات والأجهزة الصغيرة المتعلقة بالأثاث المكتبي.
استعانت المجموعة بالوسائل العملية التالية عند تطبيق منهج الاستدراك المتراكم على عقود الإيجار المصنفة سابقاً كعقود إيجار تشغيلي وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 17.
- استخدام معدل خصم واحد على محفظة عقود إيجار ذات خصائص متشابهة بصورة معقولة،
- الاعتماد على التقييمات السابقة فيما إذا كانت عقود الإيجار هي عقود متوقع خسارتها،
- استبعاد التكاليف المباشرة الأولية من قياس أصل حق الاستخدام في تاريخ التطبيق المبدئي، و
- استخدام الإدراك المتأخر كما هو الحال في تحديد مدة عقد الإيجار إذا كان العقد يشتمل على خيارات تمديد عقد الإيجار أو إنهائه.
(ج) الأثر المالي للتطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16
إن معدل الاقتراض الإضافي للمستأجرين المطبق على التزامات عقد الإيجار المعترف بها في بيان المركز المالي المجمع في 1 يناير 2019 يتراوح من 3.5% إلى 21%.
يوضح الجدول التالي التزامات عقد الإيجار التشغيلي المفصح عنها نتيجة تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 17 في 31 ديسمبر 2018، والمخصومة باستخدام معدل الاقتراض الإضافي في تاريخ التطبيق المبدئي، وكذلك التزامات عقد الإيجار المعترف بها في بيان المركز المالي المجمع في تاريخ التطبيق المبدئي.
فيما يلي صافي الأثر الناتج عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 في بيان المركز المالي المجمع الافتتاحي كما في 1 يناير 2019:
2.2.2 تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 23 الخاص بعدم التأكد حول معالجات ضريبة الدخل
طبقت المجموعة التفسير 23 للمرة الأولى خلال السنة الحالية. يوضح التفسير 23 كيفية تحديد الموقف الضريبي عندما يكون هناك عدم تأكد حول معالجات ضريبة الدخل. ويتطلب التفسير من المجموعة:
- تحديد ما إذا كان الموقف الضريبي غير المؤكد يتم تقييمه على أساس منفصل أو جماعي،
-
تقييم ما إذا كان من المحتمل أن توافق السلطة الضريبية على معالجة ضريبية غير مؤكدة تم استخدامها، أو مقترح استخدامها، من قبل منشأة في إقرارات ضريبة الدخل المقدمة منها.
- في حال موافقة السلطة الضريبية، ينبغي للمجموعة تحديد موقفها الضريبي بما يتفق مع المعالجة الضريبية المستخدمة أو المخطط استخدامها في إقرارات ضريبة الدخل المقدمة منها.
- في حالة الرفض، ينبغي للمجموعة أن تعكس أثر عدم التأكد عند تحديد موقفها الضريبي باستخدام طريقة المبالغ المرجح تحقيقها أو القيمة المتوقعة.
لم تقم المجموعة بإعادة إصدار معلومات المقارنة ولكن اعترفت بالأثر المتراكم للتطبيق المبدئي للتفسير كتسوية للرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة.
وعليه، حددت الإدارة التزام ضريبة إضافي بمبلغ 45.140 مليون دينار كويتي للسنوات من 2011 إلى 2018 والذي تم تعديله مقابل الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة كما في 1 يناير 2019.
لم يكن للتعديلات الأخرى التي أجريت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي يسري مفعولها على الفترة المحاسبية السنوية التي تبدأ اعتباراً من 1 يناير 2019 أي أثر مادي في السياسات المحاسبية أو أداء المجموعة أو مركزها المالي.
معايير صادرة لكنها غير سارية بعد
كما في تاريخ التصريح بهذه البيانات المالية المجمعة، لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية التالية الجديدة والمعدلة الصادرة ولكنها غير سارية المفعول بعد:
تعريف المادية – التعديلات على معيار المحاسبة الدولي رقم 1 الخاص بعرض البيانات المالية ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 الخاص بالسياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية والأخطاء.
ينص التعريف الجديد على أنه «تعتبر المعلومات مادية إذا كان حذفها أو تحريفها أو تشويشها من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على القرارات التي يتخذها المستخدمون الأساسيون للبيانات المالية ذات الغرض العام استنادًا إلى تلك البيانات المالية بما يضمن توفير معلومات مالية عن منشأة محددة معدة للتقارير».
تعريف الأعمال – التعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 الخاص باندماج الأعمال
توضح التعديلات أنه لكي تصبح مجموعة الأنشطة والأصول مؤهلة كأعمال، ينبغي أن تتضمن مدخلاً وآلية جوهرية كحد أدنى يسهمان معاً بشكل كبير في إنتاج مخرجات. يوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أيضاً أن الأعمال قد تتحقق دون أن تتضمن جميع المدخلات والآليات اللازمة لإنتاج المخرجات، أي أن المدخلات والآليات المطبقة على هذه المدخلات يجب أن يكون لها «القدرة على المساهمة في إنتاج مخرجات» بدلاً من «القدرة على إنتاج مخرجات».
تقدم التعديلات اختبار تركز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة لا تشكل أعمالاً. استناداً إلى اختبار التركز الاختياري، لا تعتبر مجموعة الأنشطة والأصول المكتسبة أعمالاً إذا كانت القيمة العادلة لإجمالي الأصول المكتسبة مركزة في أصل فردي قابل للتحديد أو مجموعة من الأصول المماثلة القابلة للتحديد.
التعديلات على مراجع إطار المفاهيم الواردة في المعايير الدولية للتقارير المالية - التعديلات على
لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 2 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 6 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 14، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 1 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 8 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 34 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37 ومعيار المحاسبة الدولي رقم 38، وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 19 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 20 وتفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 22 وتفسير لجنة التفسيرات الدائمة رقم 32 لتحديث البيانات المتعلقة بالمراجع والاقتباسات من إطار المفاهيم أو عندما تشير تلك البيانات إلى إصدار مختلف من إطار المفاهيم.
المعيار الدولي للتقارير المالية 7 الأدوات المالية: الإفصاحات والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 - الأدوات المالية
التعديلات المتعلقة بمسائل ما قبل الاستبدال في سياق إصلاح سعر الفائدة بين البنوك
تعديلات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 الخاص بالبيانات المالية المجمعة ومعيار المحاسبة الدولي رقم 28 الخاص بالاستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (2011) المتعلقة بمعالجة بيع أو مساهمة الموجودات من المستثمر إلى الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
لا تتوقع الإدارة أن ينتج عن تطبيق المعايير والتفسيرات المدرجة أعلاه أثر مادي في البيانات المالية المجمعة للمجموعة في الفترات المستقبلية.
2.3 اندماج الأعمال
اندماج الأعمال هي عملية تجميع أعمال منفصلة في كيان واحد نتيجة حصول منشأة واحدة وهو المشتري على السيطرة على واحد أو أكثر من الأعمال الأخرى. يتم استخدام طريقة الاقتناء المحاسبية لاحتساب عمليات اندماج الأعمال. يتم قياس مبلغ الشراء المدفوع للاقتناء بالقيم العادلة للموجودات المحولة والأسهم المصدرة والمطلوبات المتكبدة أو تلك التي يتم تحملها في تاريخ العملية. إن المبلغ المحول يتضمن القيمة العادلة لأي موجودات أو مطلوبات ناتجة من ترتيب شراء محتمل. يتم تحميل التكاليف التي تتعلق بعملية الاقتناء كمصاريف عند تكبدها. يتم مبدئياً قياس الموجودات المقتناة المحددة والمطلوبات وكذلك المطلوبات المحتملة التي يتم افتراض تحملها في عملية اندماج الأعمال (صافي الموجودات المقتناة في عملية اندماج الأعمال) بالقيمة العادلة في تاريخ الاقتناء. يتم إدراج الحقوق غير المسيطرة في الشركة التابعة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في صافي موجودات الشركة المقتناة.
عند تنفيذ عملية اندماج الأعمال على مراحل، يتم إعادة قياس الحصص المملوكة سابقاً في الشركة المقتناة بالقيمة العادلة في تاريخ الاقتناء ويتم إدراج الأرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم تحديد القيمة العادلة لحصص ملكية الشركة المقتناة في تاريخ الاقتناء باستخدام وسائل تقييم مع الأخذ في الاعتبار نتيجة المعاملات الحديثة لموجودات مماثلة في نفس الصناعة ونفس القطاع الجغرافي.
تعترف المجموعة بشكل منفصل بالمطلوبات المحتملة المتكبدة من عملية اندماج الأعمال إذا كانت التزامًا قائمًا من أحداث وقعت بالماضي ومن الممكن تقدير قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
إن التعويض المستلم من البائع في عملية اندماج الأعمال نتيجة حدث طارئ أو عدم تأكد متعلق بكل أو جزء من أصل أو التزام مدرج في تاريخ الاقتناء بقيمته العادلة وقت الاقتناء يتم إدراجه كأصل تعويض.
عندما تكون المحاسبة الأولية عن اندماج الأعمال غير مكتملة في نهاية فترة التقرير التي تحدث فيها عملية الاندماج، تقوم المجموعة بالتقرير في بياناتها المالية عن مبالغ مؤقتة للبنود التي تكون المحاسبة عنها غير مكتملة. ويتم تعديل المبالغ المؤقتة خلال فترة القياس (سنة واحدة اعتباراً من تاريخ الاستحواذ) أو الموجودات أو المطلوبات الإضافية المعترف بها لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف التي وُجدت كما في تاريخ الاستحواذ والتي كانت ستؤثر على قياس المبالغ المعترف بها في حال كانت معروفة كما في ذلك التاريخ.
2.4 التجميع
تقوم المجموعة بتجميع البيانات المالية للشركة والشركات التابعة (المنشآت التي تسيطر عليها) والمنشآت المُسيطَر عليها من قبل شركاتها التابعة.
تسيطر المجموعة على الشركة المستثمر بها فقط في حالة:
- السيطرة على الشركة المستثمر بها (على سبيل المثال: الحقوق القائمة التي تتيح لها قدرتها الحالية على توجيه أنشطة الشركة المستثمر بها)؛
- التعرض للتغير في العوائد أو امتلاك حقوق بها نتيجة مشاركتها في الشركة المستثمر بها؛
- قدرة المجموعة على استخدام سيطرتها على الشركة المستثمر بها للتأثير على مبلغ العائدات.
إذا كان لدى المجموعة حقوق تصويت أقل من الأغلبية التصويتية أو حقوق مماثلة أخرى في الشركة المستثمر بها، تراعي المجموعة كافة الحقائق والظروف عند تقييم ما إذا كان لها سيطرة على الشركة المستثمر بها، بما في ذلك:
- الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حق التصويت الآخرين في الشركة المستثمر بها.
- الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية الأخرى.
- حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية المجمعة على أساس كل بيان على حدة من تاريخ نقل السيطرة إلى المجموعة وحتى تاريخ توقف السيطرة.
يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في الشركة المقتناة بنسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في المبالغ المدرجة لصافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة في تاريخ الاقتناء وبحصة الحقوق غير المسيطرة من التغيرات في حقوق الملكية من تاريخ الاندماج. إن مجموع الدخل الشامل يتم توزيعه على الحقوق غير المسيطرة حتى لو نتج عن ذلك أن يكون لدى الحقوق غير المسيطرة رصيد عجز. إن التغيرات في حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعة والتي لا ينتج عنها فقد السيطرة يتم المحاسبة عنها كمعاملات حقوق الملكية. يتم تعديل القيم الدفترية للحقوق المسيطرة وغير المسيطرة وذلك لتعكس التغيرات في حصتها في الشركة التابعة ويتم إدراج أي فرق بين القيمة التي تم فيها تعديل الحقوق غير المسيطرة والقيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكية وتكون متاحة لمساهمي الشركة. يتم إظهار الحقوق غير المسيطرة في بند مستقل في بيان المركز المالي المجمع وبيان الربح أو الخسارة المجمع وبيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المجمع. يتم تصنيف الحقوق غير المسيطرة كمطلوبات مالية إلى الحد الذي يكون فيه هناك التزام يتوجب سداد نقدي أو تسليم موجودات مالية أخرى لتسوية الحقوق غير المسيطرة.
يتم إعداد البيانات المالية المجمعة باستخدام سياسات محاسبية موحدة للمعاملات المتشابهة والأحداث الأخرى التي تتم في نفس الظروف بناءً على آخر بيانات مالية مدققة للشركات التابعة. يتم عند التجميع استبعاد الأرصدة والمعاملات والإيرادات والمصاريف والتوزيعات المتبادلة بالكامل بين شركات المجموعة. يتم أيضاً استبعاد الأرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعاملات المتبادلة بين شركات المجموعة والمدرجة في الموجودات بالكامل. يتم الاعتراف بالخسائر المتكبدة ما بين شركات المجموعة، والتي تمثل مؤشر على انخفاض القيمة، في البيانات المالية المجمعة.
في حال فقدت الشركة السيطرة على الشركة التابعة، يتم استبعاد موجودات (بما فيها الشهرة) ومطلوبات الشركة التابعة بقيمها الدفترية في تاريخ فقدان تلك السيطرة وكذلك يتم استبعاد الحقوق غير المسيطرة. يتم إدراج أي استثمار محتفظ به بالقيمة العادلة في تاريخ فقد السيطرة. يتم تحويل أي فروق ناتجة مع المبالغ التي سبق الاعتراف بها مباشرةً في حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.
2.5 الأدوات المالية
تقوم المجموعة في إطار نشاطها المعتاد باستخدام الأدوات المالية، والتي تتضمن بشكل رئيسي النقد والأرصدة البنكية والذمم التجارية المدينة والأخرى والاستثمارات والذمم التجارية الدائنة والأخرى والتزامات عقد إيجار والمستحق للبنوك والمشتقات.
التصنيف
تصنف المجموعة موجوداتها المالية على النحو التالي:
- الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
- موجودات مالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة
لتحديد فئة التصنيف والقياس، يتم تقييم كافة الموجودات المالية، باستثناء أدوات حقوق الملكية والمشتقات، استنادًا إلى نموذج أعمال المنشأة المستخدم لإدارة الموجودات وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية للأدوات.
لا يتم أبدًا فصل المشتقات المتضمنة في العقود إذا كان العقد الرئيسي يمثل أصلاً مالياً يندرج ضمن نطاق المعيار. بدلًا من ذلك، يتم تقييم الأداة المالية المختلطة ككل لغرض التصنيف.
تقييم نموذج الأعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالها عند المستوى الذي يعكس على النحو الأفضل كيفية إدارتها لمجموعة الأصول المالية لتحقيق هدفها من الأعمال. وذلك سواء كان هدف المجموعة هو فقط تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل كل من التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناتجة من بيع الموجودات. إذا لم ينطبق أي من كلاهما (على سبيل المثال الموجودات المالية المحتفظ بها لأغراض المتاجرة)، عندئذ يتم تصنيف الموجودات المالية كجزء من نموذج أعمال “البيع”. يستند تقييم نموذج الأعمال إلى سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون أخذ “أسوأ الأحوال” أو “الحالة المضغوطة” في عين الاعتبار.
اختبار خصائص التدفقات النقدية التعاقدية
تقيم المجموعة ما إذا كانت التدفقات النقدية للأدوات المالية تمثل دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة فقط (تحقق دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة فقط). إن العناصر الأكثر أهمية المتعلقة بالفوائد في أي ترتيب إقراض تتمثل في مراعاة القيمة الزمنية للأموال ومخاطر الائتمان.
تقوم المجموعة بإعادة تصنيف الأصل المالي عند تغير نموذج الأعمال المتعلق بإدارة تلك الموجودات. ويتم إجراء إعادة التصنيف اعتبارًا من أول فترة تقرير تعقب حدوث التغيير. ومن المتوقع أن تكون هذه التغييرات محدودة للغاية ولا تحدث بشكل متكرر.
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية كـ “غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة”.
الاعتراف / عدم الاعتراف
يتم الاعتراف بالموجودات أو المطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفاً في الأحكام التعاقدية لهذه الأدوات.
لا يتم الاعتراف بالأصل المالي (بالكامل أو جزء منه) عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في استلام التدفقات النقدية الناتجة من الأصل المالي أو عندما تقوم المجموعة فعلياً بتحويل كافة مخاطر ومنافع الملكية أو عندما تفقد سيطرتها عليه. في حال حافظت المجموعة على سيطرتها، فإنها تستمر في إدراج الأصل المالي طوال مدة سيطرتها على الأصل المالي.
لا يتم الاعتراف بالالتزام المالي عندما يتم الإعفاء من الالتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو انتهاء صلاحية استحقاقه. عند استبدال التزام مالي قائم بالتزام آخر من نفس المُقرض بشروط مختلفة بشكل جوهري أو أن شروط الالتزام القائم قد تم تعديلها بصورة مادية، يتم معالجة مثل هذا الاستبدال أو التعديل كاستبعاد للالتزام الأصلي والاعتراف بالالتزام الجديد. عند استبعاد التزام مالي، يتم الاعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما في ذلك أي موجودات غير نقدية محولة أو مطلوبات مفترضة)، ضمن الربح أو الخسارة.
إذا كان التعديل غير جوهري، فإن الفرق بين (1) القيمة الدفترية للالتزام قبل التعديل و(2) القيمة الحالية للتدفقات النقدية بعد التعديل يتم الاعتراف به في الربح أو الخسارة كربح أو خسارة ناتجة عن التعديل ضمن الأرباح أو الخسائر الأخرى.
يتم إدراج كافة عمليات الشراء والبيع المعتادة للموجودات المالية باستخدام المحاسبة بتاريخ التسوية. يتم الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة وتاريخ التسوية في بيان الربح أو الخسارة المجمع أو في بيان الدخل الشامل الآخر المجمع طبقاً للسياسة المحاسبية المطبقة والخاصة بكل أداة مالية. إن عمليات الشراء والبيع المعتادة هي عمليات شراء أو بيع موجودات مالية تتطلب تسليم الموجودات خلال فترة زمنية يتم تحديدها عامة وفقاً للقوانين أو الأعراف المتعامل بها في الأسواق.
القياس
يتم مبدئياً قياس كافة الموجودات أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بعملية الاقتناء أو الإصدار، باستثناء الأدوات المالية المصنفة بـ “القيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة”.
الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
يتم قياس الأصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا كان مستوفيًا لاختبار تحقق دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة فقط ويتم الاحتفاظ به ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ وأن ينشأ عن الشروط التعاقدية للأصل المالي تدفقات نقدية في تواريخ محددة، والتي تتمثل في دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة فقط على المبلغ الأصلي القائم.
يتم تصنيف النقد والنقد المعادل والذمم التجارية المدينة والأخرى والمستحق من شركات زميلة والموجودات الأخرى كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر إذا كانت مستوفية لاختبار تحقق دفعات من المبلغ الأصلي والفائدة فقط ويتم الاحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال الغرض منه هو الاحتفاظ بالموجودات لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو للبيع. يتم لاحقا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة بالإضافة إلى الاعتراف بالتغير في القيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر. ويتم الاعتراف بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية والأرباح أو الخسائر الناتجة من صرف العملات الأجنبية وانخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. عند الاستبعاد، يتم إعادة تصنيف الأرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل الآخر إلى بيان الدخل المجمع.
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة
يتم قياس الموجودات المالية غير المستوفية لمعايير التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة. ويتضمن ذلك أيضًا أدوات حقوق الملكية المحتفظ بها لغرض المتاجرة ويتم تسجيلها وقياسها في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة.
بالنسبة لأداة حقوق الملكية؛ عند الاعتراف المبدئي، قد تختار المجموعة تصنيف بعض استثماراتها في الأسهم على نحو غير قابل للإلغاء كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية طبقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 32 الخاص بالأدوات المالية، العرض، ولا يتم الاحتفاظ بها لغرض المتاجرة. يتم تحديد مثل هذا التصنيف على أساس كل أداة على حدة. لا يعاد إدراج الأرباح والخسائر من أدوات حقوق الملكية إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع. ويتم الاعتراف بتوزيعات الأرباح في بيان الربح أو الخسارة المجمع، عندما يثبت الحق في استلامها، إلا في حالة استفادة المجموعة من هذه المتحصلات كاسترداد لجزء من تكلفة الأداة، وفي هذه الحالة، تدرج الأرباح في الدخل الشامل الآخر. إن أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر لا تخضع لاختبار انخفاض القيمة. وعند الاستبعاد، قد يعاد تصنيف الأرباح أو الخسائر المتراكمة من احتياطي القيمة العادلة إلى الأرباح المرحلة في بيان التغيرات في حقوق المساهمين المجمع.
يتم تسجيل التغير في القيمة العادلة وإيرادات التوزيعات في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم الاعتراف بإيرادات التوزيعات وفقاً لشروط العقد عند ثبوت الحق في استلامها.
المطلوبات المالية
يتم قياس وإدراج المطلوبات المالية “غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة” لاحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر صرف العملات الأجنبية ضمن الربح أو الخسارة وكذلك أي أرباح أو خسائر من الاستبعاد. تُصنف حصص الملكية كمطلوبات مالية إذا كان هناك التزام تعاقدي بتسليم نقد أو أي أصل مالي آخر.
الضمانات المالية
يتم لاحقاً قياس الضمانات المالية بالقيمة المحققة مبدئياً ناقصاً أي إطفاء متراكم أو وفقاً لأفضل تقدير للقيمة الحالية للمبلغ المطلوب لتسوية أي التزامات مالية قد تنشأ عن هذه الضمانات المالية، أيهما أعلى.
الانخفاض في القيمة
تطبق المجموعة نموذج “الخسائر الائتمانية المتوقعة” المستقبلي الوارد ضمن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 بغرض احتساب الانخفاض في القيمة.
تعترف المجموعة بالخسارة الائتمانية المتوقعة على النقد والأرصدة البنكية والذمم المدينة الأخرى باستخدام المنهج العام وتستخدم المنهج المبسط للذمم التجارية المدينة وفقًا لما يتطلبه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9.
المنهج العام
تطبق المجموعة منهجاً مكوناً من ثلاث مراحل لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. وتتنقل الموجودات عبر المراحل الثلاثة استنادًا إلى التغير في الجدارة الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي. يتم نقل الموجودات المالية ذات الزيادة الملحوظة في مخاطر الائتمان منذ الاعتراف المبدئي دون انخفاض جدارتها الائتمانية من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 ويتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة استنادًا إلى احتمالية حدوث تعثر للطرف المقابل خلال عمر الأصل. ويتم اعتبار كافة الموجودات المالية الأخرى ضمن المرحلة 1 ما لم تنخفض جدارتها الائتمانية ويتم الاعتراف بالخسائر الائتمانية المتوقعة استنادًا إلى احتمالية تعثر العميل خلال فترة الـ 12 شهرًا المقبلة. يتم تقييم الموجودات المالية كمنخفضة الجدارة الائتمانية عند وجود أثر مادي في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للأصل المالي.
المنهج المبسط
تطبق المجموعة المنهج المبسط لقياس الخسائر الائتمانية والذي يتطلب استخدام مخصص الخسائر المتوقعة خلال عمر الأداة بالنسبة لكافة الذمم التجارية المدينة.
لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة، يتم تصنيف الذمم التجارية المدينة استنادًا إلى خصائص مخاطر الائتمان المشتركة ومدة انقضاء الاستحقاق. تتعلق أصول العقد بالذمم المستحقة من العملاء التي لم يصدر بها فواتير ولها نفس خصائص المخاطر مثل الذمم التجارية المدينة لنفس النوع من العقود. وعليه، خلصت المجموعة إلى أن معدلات الخسائر المتوقعة على الذمم التجارية المدينة تعتبر تقديرًا معقولاً لمعدلات الخسارة المتعلقة بأصول العقد.
إن الخسائر الائتمانية المتوقعة هي الناتج المخصوم من احتمالية التعثر وقيمة التعرض عند التعثر ومعدل الخسارة عند التعثر. تتمثل احتمالية التعثر في احتمالية تعثر المقترض في الوفاء بالتزاماته المالية إما على مدى فترة 12 شهراً (احتمالية التعثر على مدى 12 شهراً) أو على مدى المدة المتبقية من الالتزام (احتمالية التعثر على مدى مدة الالتزام). تتمثل قيمة التعرض عند التعثر في قيمة التعرض المتوقعة عند حدوث تعثر. تحدد المجموعة قيمة التعرض عند التعثر من التعرض الحالي للأدوات المالية والتغيرات المحتملة على المبالغ القائمة المسموح بها بموجب العقد بما في ذلك الإطفاء. تمثل قيمة التعرض عند التعثر للأصل المالي إجمالي قيمته الدفترية. يمثل معدل الخسارة عند التعثر الخسارة المتوقعة المشروطة بوقوع حالة تعثر وقيمتها المتوقعة عند حدوثها والقيمة الزمنية للأموال.
لأغراض إدارة مخاطر الائتمان الداخلية، ترى المجموعة أن البنود الموضحة أدناه تشكل “حالة تعثر”، حيث تشير التجارب السابقة إلى أن الموجودات المالية التي تستوفي أي من المعايير التالية تكون غير قابلة للاسترداد بشكل عام:
- في حالة الإخلال بالتعهدات المالية من قبل المدين؛ أو
- إذا كانت المعلومات التي تم إعدادها داخلياً أو الحصول عليها من المصادر الخارجية تشير إلى أنه من غير المرجح أن يقوم المدين بدفع المبالغ المستحقة كاملة لدائنيه بما في ذلك المجموعة (دون النظر إلى أي ضمانات محتفظ بها من قبل المجموعة).
بغض النظر عن التحليل الموضح أعلاه، ترى المجموعة أن التعثر يحدث عندما ينقضي أجل استحقاق أي أصل مالي لفترة تزيد عن 90 يوماً ما لم يكن لدى المجموعة أي معلومات معقولة ومؤيدة تشير إلى وجود معيار تعثر آخر أكثر ملائمة.
تستخدم المجموعة المعلومات المستقبلية استنادًا إلى التغيرات المتوقعة في عوامل الاقتصاد الكلي في تقييمها لمدى وقوع زيادة ملحوظة في مخاطر الائتمان للأداة منذ الاعتراف المبدئي وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة.
يتم شطب الموجودات المالية إذا لم يكن هناك دليل واقعي على إمكانية استردادها.
الأدوات المالية المشتقة وأنشطة التحوط
وفقاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9، اختارت المجموعة الاستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط الواردة في معيار المحاسبة الدولي رقم 39. تدرج الأدوات المالية المشتقة مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقود المشتقات ويُعاد قياسها لاحقاً بالقيمة العادلة. يتم إدراج المشتقات ذات القيمة العادلة الموجبة (أرباح غير محققة) ضمن الذمم المدينة الأخرى وإدراج المشتقات ذات القيمة العادلة السالبة (خسائر غير محققة) ضمن الذمم الدائنة الأخرى في بيان المركز المالي المجمع. بالنسبة للتحوطات التي لا تستوفي شروط محاسبة التحوط والمشتقات “المحتفظ بها لغرض لمتاجرة” تؤخذ أي أرباح أو خسائر ناشئة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.
بالنسبة لمحاسبة التحوط، تقوم المجموعة بتحديد المشتقات كتحوطات القيمة العادلة لموجودات أو مطلوبات معترف بها أو ارتباط مؤكد (تحوط القيمة العادلة) أو كتحوطات خطر معين متعلق بأحد الموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو المعاملات التي يمكن توقعها بشكل كبير (تحوط التدفقات النقدية) أو كتحوطات صافي الاستثمار في عمليات أجنبية (تحوطات صافي الاستثمار).
تحوط القيمة العادلة
فيما يتعلق بتحوطات القيمة العادلة التي تستوفي شروط محاسبة التحوط، فإن أي ربح أو خسارة من إعادة قياس أداة التحوط وفقاً للقيمة العادلة يتم إدراجه في “ ذمم مدينة أخرى” أو “ ذمم دائنة أخرى” على التوالي وفي بيان الربح أو الخسارة المجمع. إن أي أرباح أو خسائر على البند المتحوط له والمرتبط بالمخاطر المتحوط لها يتم تعديلها بالقيمة الدفترية للبند المتحوط له وإدراجها في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
يتم إنهاء علاقة التحوط عندما تنتهي صلاحية أداة التحوط أو بيعها أو إلغاؤها أو ممارستها، أو عندما تصبح غير مستوفية لمعايير محاسبة التحوط. بالنسبة للبنود المتحوط لها من التغير في قيمتها المسجلة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية، فإن الفرق بين القيمة الدفترية للبند المتحوط له عند الإنهاء والقيمة الاسمية يتم إطفاؤه على مدى الفترة المتبقية للتحوط الأصلي. في حالة عدم الاعتراف بالبند المتحوط له، فإن تعديل القيمة العادلة غير المطفأة يتم إدراجه مباشرةً في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
تحوط التدفقات النقدية
فيما يتعلق بالمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات التدفقات النقدية، فإن الجزء الفعال من الأرباح أو الخسائر من أداة التحوط المحددة كأداة تحوط فعالة يتم الاعتراف به مباشرةً في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر المجمع ويتم الاعتراف بالجزء غير الفعال في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
عندما يؤثر تحوط التدفقات النقدية على بيان الربح أو الخسارة المجمع، يتم “إعادة معالجة” الأرباح أو الخسائر من أداة التحوط في بند الإيرادات أو المصروفات المقابل لها ضمن بيان الربح أو الخسارة المجمع. في حالة انتهاء صلاحية أداة التحوط أو بيعها أو إنهاؤها أو ممارستها أو عندما تصبح غير مستوفية لمعايير محاسبة التحوط، فإن أي أرباح أو خسائر متراكمة موجودة في حقوق المساهمين في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق المساهمين وتُسجل عندما يتم الاعتراف بمعاملة التحوط المستقبلية في بيان الربح أو الخسارة المجمع. عندما تكون معاملة التحوط المستقبلية غير متوقعة الحدوث، فإن الأرباح أو الخسائر المتراكمة والمدرجة في حقوق المساهمين يتم تحويلها مباشرةً إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع.
تحوط صافي الاستثمار
يتم المحاسبة عن تحوطات صافي الاستثمارات في عمليات أجنبية بنفس طريقة تحوطات التدفقات النقدية.
توثق المجموعة عند بداية الاعتراف بالمعاملة العلاقة بين أدوات التحوط والبنود المتحوط لها وكذلك أهداف إدارة المخاطر واستراتيجية إجراء معاملات التحوط المختلفة. كما توثق المجموعة تقييمها، عند بداية الاعتراف بأدوات التحوط وكذلك على أساس مستمر، حول ما إذا كانت المشتقات المستخدمة في معاملات التحوط لها تأثير فعال في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية للبنود المتحوط لها.
يتم تصنيف القيمة العادلة الكاملة لأدوات التحوط المشتقة كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة عندما تكون فترة الاستحقاق المتبقية للبند المتحوط له تزيد عن اثنا عشر شهراً وكموجودات أو مطلوبات متداولة عندما تكون فترة الاستحقاق المتبقية أقل من اثنا عشر شهراً.
مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية
يتم التقاص بين الموجودات والمطلوبات المالية ويتم تسجيلها على أساس الصافي في بيان المركز المالي المجمع عند وجود حق قانوني ملزم بإجراء التقاص على المبالغ المسجلة وتنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو تحقق الموجودات وسداد الالتزام في الوقت ذاته.
2.6 النقد والنقد المعادل
يتم تصنيف النقد بالصندوق والودائع تحت الطلب والودائع لأجل لدى البنوك التي لا تتجاوز آجال استحقاقها الأصلية ثلاثة أشهر كنقد ونقد معادل في بيان التدفقات النقدية المجمع.
2.7 المخزون
يتم إدراج المخزون بمتوسط سعر التكلفة المرجح أو صافي القيمة الممكن تحقيقها، أيهما أقل.
2.8 استثمارات في شركات زميلة
إن الشركات الزميلة هي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري فيها لا يمتد إلى السيطرة عليها، ويصاحبه عموماً حصة ملكية مباشرة أو غير مباشرة تتجاوز 20% من حقوق التصويت. إن الزيادة في تكلفة الاستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة الزميلة المحددة يتم الاعتراف بها كشهرة. يتم إدراج الشهرة الناتجة من الاقتناء بالقيم الدفترية للاستثمارات في الشركات الزميلة. يتم الاعتراف بالاستثمارات في الشركات الزميلة مبدئياً بالتكلفة ويتم المحاسبة عنها لاحقاً بطريقة حقوق الملكية من تاريخ ممارسة التأثير الفعلي حتى تاريخ توقف هذا التأثير.
وفقاً لطريقة حقوق الملكية، فإن حصة المجموعة من نتائج أعمال الشركة الزميلة بعد الاقتناء يتم الاعتراف بها في بيان الربح أو الخسارة المجمع كما يتم الاعتراف ضمن حقوق المساهمين بحصة المجموعة في تغيرات ما بعد الاقتناء في الاحتياطيات والتي تعترف بها الشركة الزميلة مباشرة في حقوق المساهمين. إن التغيرات المتراكمة لما بعد الاقتناء وأي انخفاض في القيمة يتم تعديلها مباشرةً مقابل القيمة الدفترية للشركة الزميلة. يتم إجراء التعديلات الملائمة مثل الاستهلاك والإطفاء وخسائر انخفاض القيمة على حصة المجموعة من الربح أو الخسارة بعد الاقتناء للمحاسبة عن أثر تعديلات القيمة العادلة التي تمت وقت الاقتناء. يتعين إجراء تعديلات على البيانات المالية للشركات الزميلة وذلك لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة، عند الاقتضاء.
عندما تتساوى حصة خسائر المجموعة مع حصتها في الشركة الزميلة أو تزيد عنها، بما في ذلك أي ذمم مدينة لا تحتفظ المجموعة بضمانات مقابلها، فإن المجموعة لا تعترف بأي خسائر إضافية ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو قامت بسداد أي مدفوعات نيابة عن الشركة الزميلة.
في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع، يتم إجراء تقييم لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة شركة زميلة. في حال وجود مثل هذا الدليل، يتم إجراء اختبار لتحديد الانخفاض في قيمة الشركة الزميلة كأصل منفرد، بما في ذلك الشهرة، وذلك عن طريق مقارنة قيمتها الاستردادية (التي تتمثل في قيمة الاستخدام والقيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع، أيهما أعلى) مع قيمتها الدفترية. يتم الاعتراف بأي خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع، وتشكل جزءًا من قيمتها الدفترية. يتم الاعتراف بأي رد لخسارة الانخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع بمقدار زيادة القيمة الاستردادية للشركة الزميلة لاحقًا.
2.9 حصص في مشاريع مشتركة
إن الترتيب المشترك هو ترتيب تعاقدي يمنح طرفين أو أكثر سيطرة مشتركة على هذا الترتيب. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة في سيطرة متفق عليها تعاقدياً وتوجد فقط عندما تتطلب القرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة موافقة بالإجماع من قبل الأطراف التي تتشارك السيطرة. إن المشروع المشترك هو ترتيب مشترك تمتلك بموجبه الأطراف ذات السيطرة المشتركة على الترتيب حقوقاً في صافي موجودات الترتيب. تعترف المجموعة بحصصها في المشاريع المشتركة وتحاسب عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية.
2.10 الممتلكات والمعدات
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً الاستهلاك المتراكم والخسائر المتراكمة الناتجة عن الانخفاض في القيمة. لا يتم استهلاك الأرض ملك حر.
تُستهلك الممتلكات والمعدات على أساس القسط الثابت وذلك حسب الأعمار الإنتاجية المقدرة لها كما يلي:
تتم مراجعة تلك الموجودات بصورة دورية لتحديد أي انخفاض في القيمة. عندما يكون هناك مؤشر على أن القيمة الدفترية لأصل ما أكثر من قيمته الاستردادية، يتم تخفيض قيمة الموجودات لقيمتها الاستردادية. وتؤخذ خسارة الانخفاض في القيمة إلى بيان الربح أو الخسارة المجمع. يتم مراجعة القيمة المتبقية والأعمار الإنتاجية وطرق الاستهلاك في نهاية كل سنة مالية، وتعديلها، عند الاقتضاء.
يتم إعادة عرض الموجودات في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع عن طريق تطبيق التغير في المؤشرات العامة للأسعار اعتبارًا من تاريخ الاقتناء حتى تاريخ فترة التقرير الحالية. يستند احتساب استهلاك هذه الموجودات إلى المبالغ المعاد عرضها.
2.11 الموجودات غير الملموسة والشهرة
إن الموجودات غير النقدية المحددة والتي يتم اقتناؤها في اندماج الأعمال ويكون لها منافع مستقبلية متوقعة يتم اعتبارها كموجودات غير ملموسة. تتضمن الموجودات غير الملموسة رسوم ترخيص الاتصالات وحقوق الاستخدام غيـر القابلـة للإبطـال والحقـوق المُعـاد اقتناؤهـا وحقـوق استغـلال برمجيات حاسب آلي.
الموجودات غير الملموسة
يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى أعمارها الإنتاجية. فيما يتعلق بأعمال الشبكات المقتناة التي تخضع عملياتها لتراخيص محددة المدة، فإن فترة الإطفاء تحدد بصفة أساسية بناءً على فترة سريان الترخيص وشروط تجديده. يتم إطفاء رسوم ترخيص نظام الاتصالات المتنقلة على أساس القسط الثابت على مدى عمر الترخيص. يتم إطفاء حقوق استغلال برمجيات الحاسب الآلي على أساس القسط الثابت خلال مدة تتراوح من خمس إلى ثمان سنوات.
الحقوق المُعاد اقتناؤها
يمثل هذا البند حقوق تم منحها سابقاً للشركة المستحوذ عليها كي تستخدم أصل أو أكثر من الموجودات المعترف بها أو غير المعترف بها والخاصة بالشركة المستحوذة، ولكن تم إعادة الاستحواذ عليها كجزء من عملية اندماج الأعمال. يتم قياس هذه الحقوق المُعاد اقتناؤها على أساس المتبقي من الأجل التعاقدي من العقد ذي العلاقة بغض النظر عما إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون في الحسبان التجديدات التعاقدية الممكنة أو الترتيبات الملزمة الأخرى عند قياس قيمته العادلة.
إن الحق المعاد اقتناؤه هو أصل غير ملموس قابل للتحديد ويتم الاعتراف به بشكل منفصل عن الشهرة، ويتم إطفاؤه على مدى الأجل التعاقدي المتبقي الذي تم منح الحق فيه.
حقوق الاستخدام غير القابلة للإبطال
يقصد بحق الاستخدام غير القابل للإبطال أنه الحق في استخدام جزء من سعة كابل الإرسال الأرضي أو البحري والممنوح لفترة محددة. يتم الاعتراف بحقوق الاستخدام غير القابلة للإبطال بالتكلفة كأصل عندما تمتلك المجموعة حق محدد غير قابل للإبطال لاستخدام جزء محدد من الأصل الأساسي، ويمثل بصفة عامة الألياف البصرية، وتمتد مدة استخدام هذا الحق خلال الجزء الأكبر من فترة استخدام الأصل الأساسي. ويتم الاعتراف بتلك الحقوق على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة الاستخدام المتوقعة ومدة سريان العقد التي تتراوح ما بين 10 إلى 20 سنة، أيهما أقل.
الشهرة
تنشأ الشهرة من اندماج الأعمال ويتم احتسابها بأنها الزيادة في مجموع المبلغ المحول ونسبة حصة الحقوق غير المسيطرة في المبالغ المدرجة لصافي الموجودات المحددة للشركة المقتناة إن وجدت. وبالنسبة لاندماج الأعمال على مراحل، تضاف القيمة العادلة في تاريخ الاقتناء لحصة ملكية الشركة المقتنية المحتفظ بها سابقاً في الشركة المقتناة على صافي القيم العادلة في تاريخ الاقتناء للموجودات المحددة المقتناة والمطلوبات المتكبدة. إن أي عجز هو ربح من صفقة الشراء ويتم إدراجه مباشرةً في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
يتم إدراج الشهرة الناتجة عن اقتناء شركات تابعة ضمن بند الموجودات غير الملموسة. يتم توزيع الشهرة على كل وحدة توليد نقد تنتمي إليها وذلك لغرض تقييم الانخفاض في قيمة الشهرة. إن أرباح وخسائر بيع الشركة التابعة أو جزء منها تتضمن القيمة الدفترية للشهرة المتعلقة بالشركة التابعة المباعة أو الجزء المباع منها.
2.12 الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
في حالة وجود دليل على أن القيمة الدفترية للموجودات غير المالية مثل الممتلكات والمعدات أو أصول حق الاستخدام أو الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة أكثر من قيمتها الاستردادية، فإنه يتم اختبار انخفاض قيمتها ويتم تخفيض قيمة الأصل إلى قيمته الاستردادية. يتم اختبار انخفاض قيمة الشهرة والموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة على الأقل مرة واحدة سنوياً.
يتم تحديد القيمة الاستردادية للأصل المفرد إذا كان لا يولد أي تدفقات نقدية مستقلة إلى حد كبير عن تلك المولدة من موجودات أخرى أو مجموعة من الموجودات. في هذه الحالة، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى حد يمكن عنده تحديد تدفقات نقدية بشكل مستقل، والتي تعرف بوحدات توليد النقد وذلك لغرض تقييم الانخفاض في قيمة الممتلكات والآلات والمعدات والموجودات غير الملموسة وكذلك الشهرة.
إن القيمة الاستردادية هي القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع أو قيمة الاستخدام، أيهما أعلى. ولتحديد قيمة الاستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للأموال والمخاطر المتعلقة بالأصل الذي لم يتم تعديل تدفقاته النقدية المستقبلية المقدرة. تقوم المجموعة بإعداد خطط للأعمال تتراوح مدتها من 4 إلى 5 سنوات. ويتم استخدام هذه الخطط لاحتساب قيمة الاستخدام. ويتم استخدام معدلات النمو طويل المدى للتدفقات النقدية لتقدير التدفقات النقدية لفترة تتجاوز تلك المدة التي تتراوح من 4 إلى 5 سنوات. يتم تحديد القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البيع باستخدام أساليب التقييم والأخذ في الاعتبار نتائج المعاملات الحديثة لموجودات مماثلة في نفس مجال الأعمال ونفس المنطقة الجغرافية.
إذا كانت القيمة الاستردادية لوحدة توليد النقد أقل من القيمة الدفترية للوحدة، يتم توزيع خسائر انخفاض القيمة بشكل مبدئي لتخفيض القيمة الدفترية لأي شهرة متعلقة بالوحدة، ثم على الموجودات الأخرى للوحدة بالتناسب على أساس القيمة الدفترية لكل أصل في الوحدة. يتم تسجيل خسارة الانخفاض في القيمة مباشرة في بيان الربح أو الخسارة المجمع، إلا إذا كانت تتعلق بموجودات مسجلة بمبلغ تم إعادة تقييمه، وفي هذه الحالة يتم اعتبار خسارة انخفاض القيمة على أنها انخفاض ناتج عن إعادة تقييم في حدود قيمة أي ربح إعادة تقييم سبق الاعتراف به.
بالنسبة للموجودات غير المالية التي لا تتضمن شهرة، يتم إجراء تقدير بتاريخ كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل على أن خسائر انخفاض القيمة المسجلة سابقاً لم تعد موجودة أو قد انخفضت. في حال وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة بتقدير القيمة الاستردادية للأصل أو وحدة توليد النقد. يتم رد خسارة انخفاض القيمة المعترف بها سابقاً فقط إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة الاستردادية للأصل حيث إنه قد تم الاعتراف بآخر خسارة انخفاض في القيمة. إن عملية الرد محدودة بحيث لا تتجاوز القيمة الدفترية للأصل قيمته الاستردادية ولا تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بالصافي من الاستهلاك في حالة عدم الاعتراف بخسائر انخفاض قيمة الأصل في سنوات سابقة. يتم الاعتراف بهذا الرد في بيان الربح أو الخسارة المجمع. لا يمكن رد الجزء المتعلق بالشهرة في فترة لاحقة.
2.13 قياس القيمة العادلة
القيم العادلة
إن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استلامه لبيع أصل أو دفعه لنقل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى افتراض أن معاملة بيع الأصل أو نقل الالتزام تتم إما:
- في السوق الرئيسي للأصل أو الالتزام؛ أو
- في حال غياب السوق الرئيسي، في السوق الأكثر ربحًا للأصل أو الالتزام؛
يجب أن يكون دخول المجموعة إلى السوق الرئيسي أو الأكثر ربحًا متاحًا.
يتم قياس القيمة العادلة لأصل أو التزام باستخدام الافتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير الأصل أو الالتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون وفقاً لمصلحتهم الاقتصادية.
يأخذ قياس القيمة العادلة للأصل غير المالي بعين الاعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق المنافع الاقتصادية من خلال أفضل وأمثل استخدام للأصل أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيستخدم الأصل أفضل وأمثل استخدام له.
تستخدم المجموعة أساليب التقييم الملائمة للظروف والتي يتوفر من أجلها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، والتي تزيد من استخدام المدخلات الملحوظة ذات الصلة وتقلل من استخدام المدخلات غير الملحوظة.
يتم تصنيف كافة الموجودات والمطلوبات، التي يتم قياس قيمتها العادلة أو الإفصاح عنها في البيانات المالية، ضمن تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة، كما هو مبين أدناه، استناداً إلى أدنى مستوى للمدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل:
- المستوى 1 - أسعار السوق المعلنة (غير المعدلة) في الأسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتماثلة.
- المستوى 2 - أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظاً بشكل مباشر أو غير مباشر.
- المستوى 3 - أساليب التقييم التي يكون فيها أدنى مستوى للمدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظ.
بالنسبة للأدوات المالية المسعرة في سوق نشط، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المعلنة. يتم استخدام أسعار الطلب للموجودات وأسعار العرض للمطلوبات.
وبالنسبة للأدوات المالية غير المسعرة، يتم تحديد قيمتها العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية للاستثمارات المشابهة أو بالاعتماد على التدفقات النقدية المخصومة المتوقعة أو نماذج التقييم الأخرى الملائمة أو باستخدام الأسعار المعلنة من قبل السماسرة.
وبالنسبة للأدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد قيمتها العادلة باستخدام طريقة التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدل العائد الحالي السائد في السوق لأدوات مالية مماثلة.
وبالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم الاعتراف بها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت الانتقالات قد حدثت بين مستويات تسلسل القياس عن طريق إعادة تقييم التصنيف (بناءً على أدنى مستوى للمدخلات الجوهرية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة تقرير.
ولغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات للموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الأصل أو الالتزام ومستوى تسلسل قياس القيمة العادلة على النحو الموضح أعلاه.
2.14 ضرائب الدخل
يستند تحديد مقدار الضريبة المستحقة في الوقت الحالي إلى الربح الخاضع للضريبة للسنة. يختلف مبلغ الربح الخاضع للضريبة عن صافي الربح المفصح عنه في بيان الربح أو الخسارة المجمع حيث أنه لا يتضمن بنود الإيرادات والمصاريف الخاضعة للضريبة أو القابلة للاستقطاع في سنوات أخرى كما أنه لا يتضمن البنود غير الخاضعة للضريبة أو غير القابلة للاستقطاع. يتم احتساب مبلغ التزام الضريبة الحالية على المجموعة باستخدام معدلات الضريبة المطبقة أو التي ستطبق على الأرجح في نهاية فترة التقرير.
يتم الاعتراف بمخصص مقابل المسائل الضريبية التي يكون فيها تحديد مقدار الضريبة غير مؤكد ولكن من المرجح أن يكون هناك تدفق نقدي خارجي لصالح السلطة الضريبية. يتم قياس المخصصات بأفضل تقدير للمبلغ المتوقع أن يصبح مستحق السداد. ويستند التقييم إلى أحكام وتقديرات خبراء الضرائب التابعين للمجموعة والمدعومين بالتجارب والخبرات السابقة في هذا المجال وفي بعض الحالات يستند إلى استشارات يتم الحصول عليها من مستشارين ضريبيين مستقلين.
يتم احتساب ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام طريقة الالتزامات على كافة الفروق المؤقتة، كما بتاريخ بيان المركز المالي المجمع، بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية لأغراض إعداد التقارير المالية. إن مخصصات الضرائب المؤجلة تعتمد على مدى التحكم في توقيت رد الفروق المؤقتة وإمكانية ردها في المستقبل القريب.
يتم قياس الموجودات والمطلوبات الضريبية المؤجلة وفقاً للمعدلات الضريبية المتوقع تطبيقها للفترة التي يتحقق فيها الأصل أو يتم تسوية الالتزام وفقاً للمعدلات الضريبية (والقوانين الضريبية) المطبقة أو التي ستطبق على الأرجح في نهاية تاريخ بيان المركز المالي المجمع.
يتم الاعتراف بالموجودات الضريبية المؤجلة لكل الفروق المؤقتة القابلة للاستقطاع، بما في ذلك الأرصدة المرحلة للخسائر الضريبية غير المستخدمة بالقدر الذي يمكن فيه استخدام هذه الفروق المؤقتة القابلة للاستقطاع في مقابلة الأرباح الضريبية التي سوف تنتج. يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل بيان مركز مالي مجمع ويتم تخفيضها بالقدر الذي يكون فيه من غير المحتمل تحقيق أرباح كافية تسمح باستخدام كلي أو جزئي لهذه الموجودات الضريبية المؤجلة.
2.15 مخصصات مطلوبات
يتم الاعتراف بمخصصات المطلوبات عندما يكون من المحتمل طلب تدفق موارد اقتصادية خارجية لتسوية التزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن أحداث وقعت في الماضي ويكون بالإمكان تقدير المبلغ بشكل موثوق به.
2.16 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تلتزم المجموعة بسداد اشتراكات محددة في نظم التأمينات الاجتماعية الحكومية وكذلك سداد مبالغ للموظفين عند انتهاء خدمتهم دفعة واحدة بموجب لائحة منافع محددة وذلك وفقاً للقوانين المطبقة في البلدان التي يعملون بها. إن هذا الالتزام غير ممول ويتم احتسابه على أساس المبلغ المستحق للموظفين نتيجة لإنهاء خدمتهم بصورة غير طوعية في تاريخ بيان المركز المالي المجمع. يعتبر هذا الأساس تقديرًا موثوقاً به للقيمة الحالية للالتزام النهائي.
2.17 المحاسبة عن عقود الإيجار
السياسة المطبقة اعتبارًا من 1 يناير 2019
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر
تحدد المجموعة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. تعترف المجموعة بأصل حق الاستخدام والتزام عقد الإيجار في التاريخ الذي يكون فيه الأصل متاحًا للاستخدام من قبل المجموعة (تاريخ بدء العقد).
اعتبارًا من ذلك التاريخ، تقيس المجموعة حق الاستخدام بالتكلفة والتي تتكون من:
- قيمة القياس المبدئي لالتزام عقد الإيجار.
- أي دفعات عقد إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد الإيجار، ناقصًا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل
- أي تكاليف مباشرة أولية؛ و
- تقدير للتكاليف التي سيتم تكبدها لإعادة الأصل محل العقد إلى الحالة المطلوبة وفقاً لأحكام وشروط عقد الإيجار كنتيجة لاستخدام الأصل محل العقد خلال فترة معينة، ويجب الاعتراف بها على أنها جزء من تكلفة أصل “حق الاستخدام” عندما تتكبد المجموعة الالتزام بتلك التكاليف المتكبدة في تاريخ بدء مدة العقد أو كنتيجة لاستخدام الأصل محل العقد خلال فترة معينة.
في تاريخ بدء مدة العقد تقيس المجموعة التزام عقد الإيجار بالقيمة الحالية لدفعات عقد الإيجار غير المسددة في ذلك التاريخ. اعتبارًا من ذلك التاريخ، يتم خصم دفعات عقد الإيجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد الإيجار، إذا أمكن تحديد هذا المعدل بسهولة. إذا كان لا يمكن تحديده بسهولة، تستخدم المجموعة معدل اقتراضها الإضافي.
تتكون دفعات عقد الإيجار المتضمنة في قياس التزام عقد الإيجار من الدفعات التالية لحق استخدام الأصل محل العقد خلال مدة عقد الإيجار والتي لم تسدد في تاريخ بدء مدة العقد:
- الدفعات الثابتة (بما في ذلك دفعات الإيجار الثابتة في جوهرها)، ناقصًا أي حوافز إيجار مستحقة التحصيل
- دفعات عقد إيجار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل
- مبالغ يتوقع دفعها بواسطة المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية
- سعر ممارسة خيار الشراء إذا كان المستأجر متأكداً من ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة، و
- دفعات الغرامات لإنهاء عقد الإيجار إذا كانت مدة عقد الإيجار تعكس ممارسة المستأجر خيار إنهاء عقد الإيجار
يتم الاعتراف بالدفعات المرتبطة بعقود الإيجار قصيرة الأجل والأصول منخفضة القيمة على أساس القسط الثابت كمصروف ضمن الربح أو الخسارة.
عند تحمل المجموعة التزام مقابل تكاليف إزالة الأصل المستأجر أو رده إلى المكان الذي يقع فيه أو إعادة الأصل المعني للحالة المطلوبة وفقًا لشروط وأحكام عقد الإيجار، يتم تكوين مخصص وقياسه وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 37. يتم إدراج التكاليف في أصل حق الاستخدام ذي الصلة بقدر ما تتعلق التكاليف بهذا الأصل، ما لم يتم تكبد تلك التكاليف لإنتاج مخزون.
القياس اللاحق
بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المجموعة أصل حق الاستخدام بالتكلفة ناقصًا الاستهلاك المتراكم وخسائر الانخفاض في القيمة. يتم احتساب الاستهلاك على أساس القسط الثابت خلال العمر الإنتاجي للأصل ومدة عقد الإيجار، أيهما أقرب. تحدد المجموعة ما إذا كان أصل حق الاستخدام قد تعرض للانخفاض في القيمة وتعترف بأي خسارة ناتجة عن الانخفاض في القيمة في بيان الربح أو الخسارة المجمع. يبدأ الاستهلاك عند تاريخ بدء مدة عقد الإيجار.
تطبق الشركة معيار المحاسبة الدولي رقم 36 لتحديد ما إذا كان أصل حق الاستخدام قد تعرض للانخفاض في القيمة ويتم المحاسبة عن أي خسارة محددة ناتجة عن الانخفاض في القيمة كما هو مبين في إيضاح رقم 2.12
بعد تاريخ بدء مدة العقد، تقيس المجموعة التزام عقد الإيجار عن طريق زيادة القيمة الدفترية كي تعكس الفائدة على التزام عقد الإيجار وتخفيض القيمة الدفترية لتعكس دفعات عقد الإيجار المسددة.
تعيد المجموعة قياس التزام عقد الإيجار (وتقوم بإجراء التسوية الملائمة على أصل حق الاستخدام ذي الصلة) عند:
- تغير مدة عقد الإيجار أو عندما يكون هناك حدث مهم أو يطرأ تغيير في الظروف نتيجة التغير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد الإيجار عن طريق خصم دفعات عقد الإيجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.
- تغير دفعات عقد الإيجار بسبب التغيرات التي طرأت على المؤشر أو المعدل أو الدفعات المتوقعة وفقًا للقيمة المتبقية المكفولة، وفي هذه الحالات يتم إعادة قياس التزام عقد الإيجار عن طريق خصم دفعات عقد الإيجار المعدلة باستخدام معدل خصم غير متغير (ما لم يكن تغير دفعات عقد الإيجار بسبب التغير في معدل الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام معدل الخصم المعدل).
- تعديل عقد الإيجار وعدم المحاسبة عن تعديل عقد الإيجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام عقد الإيجار استنادًا إلى مدة عقد الإيجار المعدل عن طريق خصم دفعات عقد الإيجار باستخدام معدل الخصم المعدل في التاريخ الفعلي للتعديل.
توزع كل دفعة إيجار بين الالتزام وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة خلال مدة عقد الإيجار كي تنتج معدل فائدة دوري ثابت على الرصيد المتبقي من الالتزام لكل فترة. إن معدل العائد الدوري الثابت للفائدة هو معدل الخصم المستخدم في القياس المبدئي لالتزام عقد الإيجار.
بالنسبة للعقد الذي ينطوي على مكون إيجاري مع مكون إيجاري أو غير إيجاري واحد أو أكثر، يجب على المستأجر توزيع المقابل المالي في العقد على كل مكون إيجاري على أساس السعر التناسبي المستقل للمكون الإيجاري، والسعر المستقل الإجمالي للمكونات غير الإيجارية.
معاملات البيع وإعادة الاستئجار
تبرم المجموعة معاملات بيع وإعادة استئجار بحيث تقوم ببيع أصول معينة إلى طرف ثالث ومن ثم تعيد استئجارها. وعند تقدير أن عائدات البيع المستلمة تعكس القيمة العادلة، يتم الاعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن البيع في بيان الربح أو الخسارة المجمع، بقدر ما ترتبط بالحقوق التي تم نقلها. وتدرج أي أرباح أو خسائر مستبقاه مرتبطة بالحقوق ضمن القيمة الدفترية لأصل حق الاستخدام المعترف به عند بدء مدة عقد الإيجار. حينما لا يتم تسجيل عائدات البيع المستلمة وفقًا للقيمة العادلة، يتم الاعتراف بأي شروط سوق أقل بمثابة دفعة مقدمة من دفعات الإيجار، ويتم الاعتراف بأي شروط سوق أعلى بمثابة تمويل إضافي مقدم بواسطة المؤجر.
عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر
يتم تصنيف عقود الإيجار التي تكون فيها المجموعة هي الطرف المؤجر كعقود إيجار تمويلي أو تشغيلي. عندما تنقل شروط عقد الإيجار كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى المستأجر، يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي. وتصنف كافة عقود الإيجار الأخرى كعقود إيجار تشغيلي.
يتم الاعتراف بإيراد التأجير من عقود الإيجار التشغيلي على أساس القسط الثابت طوال مدة عقد الإيجار. يتم إضافة التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصل المؤجر ويتم إطفائها على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد الإيجار.
عندما يشتمل العقد على مكونات إيجارية وغير إيجارية، تطبق الشركة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 لتوزيع المقابل بموجب العقد على كل مكون.
السياسة المطبقة قبل 1 يناير 2019
عندما تكون المجموعة هي الطرف المستأجر
عقود الإيجار التشغيلي
يتم تصنيف عقود إيجار الممتلكات والمعدات التي يحتفظ المؤجر خلالها بكافة مخاطر ومنافع الملكية على أنها عقود إيجار تشغيلي. ويتم تحميل المبالغ المدفوعة عن عقود الإيجار التشغيلي في بيان الربح أو الخسارة المجمع على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقود الإيجار.
عقود الإيجار التمويلي
يتم تصنيف إيجار الممتلكات والمعدات التي تحتفظ المجموعة خلالها فعلياً بكافة مخاطر ومنافع الملكية على أنها عقود إيجار تمويلي. يتم الاعتراف بعقود الإيجار التمويلي كموجودات في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة الحالية المقدرة لدفعات عقود الإيجار المتعلقة بها. يتم توزيع كل من دفعات عقود الإيجار ما بين التزام وعبء تمويل لإيجاد معدل فائدة دوري ثابت على الالتزام القائم.
عندما تكون المجموعة هي الطرف المؤجر
يتم الاعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بمقدار قيمة صافي استثمار المجموعة في عقود الإيجار. ويتم توزيع إيرادات عقود الإيجار التمويلي على الفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم في عقود الإيجار.
يتم الاعتراف بإيراد التأجير من عقود الإيجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد الإيجار ذي الصلة. يتم إضافة التكاليف المباشرة الأولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية للأصل المؤجر ويتم إطفائها على أساس القسط الثابت على مدار مدة عقد الإيجار.
2.18 الإيرادات
تتكون إيرادات التشغيل من الإيرادات متكررة الحدوث مثل فواتير العملاء لرسوم الاشتراكات الشهرية ورسوم خدمة التجوال والخطوط المؤجرة والمكالمات وتتكون أيضاً من الإيرادات غير متكررة الحدوث مثل رسوم الاتصال التي تدفع لمرة واحدة ومبيعات معدات الهواتف ومكملاتها.
أجهزة الهواتف وخدمات الاتصالات
يتم الاعتراف بالإيرادات من خدمات الاتصالات المتنقلة المقدمة لعملاء الدفع الآجل والدفع المسبق حيثما وعندما يتم نقل الخدمات. إذا قام العميل بأداء الالتزام أولاً، على سبيل المثال، من خلال السداد المسبق للمقابل الموعود به، يصبح لدى المجموعة التزام عقد. إذا قامت المجموعة بتقديم الخدمة أولاً من خلال استيفاء التزامها بالأداء، يصبح لدى المجموعة أصل عقد. يتم الاعتراف بالمقابل النقدي المقبوض مقابل بيع رصيد مسبق الدفع كالتزام عقد حتى ذلك الوقت الذي يستخدم فيه العميل الخدمات وعندها، يتم الاعتراف به كإيراد.
تقدم المجموعة هواتف مدعومة لعملائها إلى جانب خدمات الاتصالات المتنقلة. يتم توزيع سعر المعاملة على كل التزام أداء محدد في العقد على أساس سعر البيع المستقل المعني. وينتج عن ذلك إعادة تبويب جزء من الإيرادات من إيرادات المتاجرة إلى إيرادات الخدمات وبالتالي ينشأ أصل بموجب عقد. يمثل الأصل الناتج عن العقد المبالغ المستحقة من العميل والتي لم تتحقق صفتها القانونية بعد. ويتم تحديد أسعار البيع المستقلة استنادًا إلى الأسعار المعلنة. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة من مبيعات الأجهزة عند تسليم الجهاز للعميل. ويحدث ذلك عادة عند إبرام العميل للعقد. أما الأجهزة التي تباع منفصلة، يدفع العميل قيمتها بالكامل في مركز البيع. يتم إدراج الإيرادات الناتجة من الاتصالات الصوتية والرسائل وخدمات الإنترنت ضمن حزم الباقات ويتم الاعتراف بها عند تقديم الخدمات خلال فترة العقد.
خدمات القيمة المضافة – الموكلين مقابل الوكلاء
تستند الإيرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل الأحداث والظروف المحيطة بتلك المعاملات. يتم الاعتراف بالإيرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة عند تقديم المجموعة الخدمات ذات الصلة استنادًا إلى سيطرتها أو فقد سيطرتها على الخدمات المحولة للعميل حيث يتم الاعتراف إما بإجمالي المبلغ الصادر به فاتورة إلى العميل أو بالمبلغ المستحق من قبل الشركة كعمولة لتسهيل تقديم الخدمة.
عنصر التمويل الهام
إذا امتلك العميل خيار الدفع مقابل الأجهزة أو الخدمات على مدى فترة ما، يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 اتخاذ حكم لتحديد ما إذا كان العقد يتضمن عنصر تمويل هام. وفي هذه الحالة، يتم تعديل سعر المعاملة ليعكس القيمة الزمنية للأموال.
العمولات وتكاليف العقود الأخرى
يتم تأجيل بعض التكاليف الإضافية المتكبدة في الحصول على عقد مع عميل في بيان المركز المالي المجمع ويتم إطفاؤها بالتوافق مع إثبات إيراد العقد ذي الصلة. وسيؤدي ذلك بشكل عام إلى الاعتراف في وقت لاحق بمبالغ بعض العمولات المستحقة لموزعين وموظفين تابعين لطرف ثالث.
تقدم المجموعة حوافز للجهات الوسيطة وذلك لاكتساب عملاء جدد وترقية الخدمات المباعة للعملاء الحاليين. يتم إطفاء عمولات التفعيل وإعادة التجديد المدفوعة مقابل خدمات الدفع الآجل على مدار فترة العقد. وفي حالة عملاء الدفع المسبق، يتم تحميل تكاليف العمولات كمصروف عند تكبدها. كما أن المجموعة قد تختار تخصيص مصروف مقابل تكاليف تلك العمولات إذا كانت فترة إطفاء الأصل الناتج سنة واحدة أو أقل أو إذا كانت غير جوهرية.
برامج ولاء العملاء
تطبق المجموعة برنامج ولاء العملاء الذي يوفر مجموعة متنوعة من المزايا للعملاء. وتخصص المجموعة المقابل المقبوض فيما يتعلق بالمنتجات والخدمات المقدمة في الباقة بما في ذلك نقاط الولاء كالتزام أداء منفصل استنادًا إلى أسعار البيع المستقلة.
عقود التركيب والصيانة
تبرم المجموعة أيضاً عقود تركيب وصيانة حيث يتم الاعتراف بالإيرادات مع مرور الوقت باستخدام طريقة التكلفة حتى الإتمام. يتم الاعتراف بالتكاليف ذات الصلة عند تكبدها ضمن الربح أو الخسارة. يتم إدراج الدفعات المقدمة المقبوضة ضمن التزامات العقد.
يتم الاعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التوزيع الزمني باستخدام طريقة العائد الفعلي. يتم الاعتراف بإيرادات التوزيعات عندما يثبت الحق في استلامها.
إن “معدل الفائدة الفعلية” هو المعدل الذي يخصم فعلياً المتحصلات النقدية المستقبلية المقدرة من خلال العمر الإنتاجي المتوقع للأداة المالية إلى مجمل القيمة الدفترية للأصل المالي.
عند احتساب إيرادات الفوائد، يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلية على مجمل القيمة الدفترية للأصل (عندما لا يكون الأصل غير منخفض الجدارة الائتمانية). غير أنه بالنسبة للموجودات المالية التي أصبحت منخفضة الجدارة الائتمانية بعد الاعتراف المبدئي، يتم احتساب إيرادات الفوائد من خلال تطبيق معدل الفائدة الفعلية على التكلفة المطفأة للأصل المالي. في حال لم يعد الأصل منخفض الجدارة الائتمانية، يتم الاستناد مجدداً إلى أساس مجمل القيمة عند احتساب إيرادات الفوائد.
2.19 المنح الحكومية
إن المنح الحكومية هي عبارة عن مساعدات حكومية في شكل نقل موارد لمنشأة ما مقابل التزام سابق أو مستقبلي بشروط محددة تتعلق بنشاطات التشغيل لدى المنشأة.
إن المنح المرتبطة بالموجودات هي منح حكومية يتمثل شرطها الأساسي على المشروع المؤهل لها في شراء أو بناء أو بعكس ذلك تملك موجودات طويلة الأجل. يمكن إضافة شروط ثانوية تحدد نوع أو موقع الموجودات أو فترة شراءها أو حيازتها. يتم خصم المنح الحكومية المرتبطة بالموجودات مقابل القيمة الدفترية للموجودات.
2.20 تكاليف الاقتراض
يتم رسملة تكاليف الاقتراض التي تتعلق مباشرة بالاقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤهل كجزء من تكلفة الأصل. يتم الاعتراف بتكاليف الاقتراض كمصاريف في الفترة التي تكبدت فيها فيما عدا مقدار ما يتم رسملته.
2.21 العملات الأجنبية
إن العملة الرئيسية لأي شركة من شركات المجموعة هي عملة البلد الذي تزاول نشاطها فيه. وبالنسبة للشركة، فإن العملة الرئيسية هي الدينار الكويتي. وبالنسبة للشركات التابعة، فإن العملة الرئيسية بشكل عام هي العملة المحلية للدولة التي تعمل فيها أو العملة الأجنبية المستخدمة. إن عملة العرض بالنسبة للمجموعة هي الدينار الكويتي. يتم تسجيل المعاملات التي يتم إبرامها بالعملات الأجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. وتحول الموجودات والمطلوبات ذات الطبيعة النقدية بالعملات الأجنبية في تاريخ بيان المركز المالي المجمع إلى الدينار الكويتي باستخدام أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ، ويتم تسجيل الأرباح والخسائر الناتجة في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
إن فروق ترجمة العملات الأجنبية للبنود غير النقدية مثل الأسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر يتم إدراجها في احتياطي القيمة العادلة للاستثمارات ضمن حقوق الملكية.
يتم ترجمة بيانات الدخل والتدفقات النقدية للعمليات الأجنبية إلى عملة الشركة وفقًا لمتوسط أسعار الصرف للسنة ويتم ترجمة بيانات المراكز المالية المجمعة لهذه الشركات باستخدام سعر الصرف السائد في نهاية السنة ويتم تسجيل فروق صرف العملات الأجنبية التي تنشأ من ترجمة صافي الاستثمار في شركات أجنبية (تتضمن الشهرة والقروض والذمم المدينة طويلة الأجل وتعديلات القيمة العادلة الناتجة من عمليات اندماج الأعمال) في بيان الدخل الشامل المجمع. عند بيع شركة أجنبية، يتم الاعتراف بتلك الفروق الناتجة ضمن ربح أو خسارة البيع في بيان الربح أو الخسارة المجمع.
يتم ترجمة النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركات التابعة والزميلة للمجموعة (شركات المجموعة)، التي يتم المحاسبة عنها كشركات تزاول أنشطتها في بيئات اقتصادية تعاني من ارتفاع في معدلات التضخم والتي تمتلك عملة رئيسية مختلفة عن عملة العرض الخاصة بالمجموعة، إلى عملة العرض الخاصة بشركتها الأم وفقًا لأسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. نظرًا لأن عملة عرض المجموعة تخص اقتصاد لا يعاني من ارتفاع معدلات التضخم، فإنه لا يتم تعديل أرقام المقارنة الخاصة بأي من شركات المجموعة لتعكس التغيرات في مستوى الأسعار أو أسعار الصرف خلال السنة الحالية.
2.22 التقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع
يتم تعديل البيانات المالية لشركات المجموعة التي تكون عملاتها الرئيسية هي عملات الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع بوحدة القياس الجارية بنهاية فترة التقرير.
في الفترة الأولى للتطبيق، يتم الاعتراف بالتعديلات المحددة في بداية الفترة مباشرة في حقوق الملكية كتعديل على الأرصدة الافتتاحية للأرباح المرحلة. وفي الفترات اللاحقة، يتم المحاسبة عن تعديلات الفترة السابقة، التي تتعلق بمكونات حقوق المالكين والفروق الناتجة عن ترجمة أرقام المقارنة، في الدخل الشامل الآخر.
في نهاية الفترة يتم إعادة عرض بنود بيان المركز المالي المجمع التي لم يعبر عنها بوحدة قياس جارية مثل البنود غير النقدية المدرجة بالتكلفة أو التكلفة ناقصًا الاستهلاك، باستخدام مؤشر أسعار عام. تتحدد التكلفة أو التكلفة ناقصًا الاستهلاك المعاد عرضها لكل بند بواسطة تطبيق التغير في المؤشر العام للأسعار على تكلفته التاريخية والاستهلاك المتراكم من تاريخ الاقتناء إلى نهاية فترة التقرير. يتم الاعتراف بخسارة انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة، إذا تجاوز المبلغ المعاد عرضه لبند غير نقدي قيمته المقدرة القابلة للاسترداد.
في بداية الفترة الأولى للتطبيق، يتم إعادة عرض مكونات حقوق المالكين ما عدا الأرباح المرحلة باستخدام مؤشر أسعار عام من تواريخ المساهمة بالمكونات أو نشوئها. يتم اشتقاق مبالغ الأرباح المرحلة المعاد عرضها من كافة المبالغ الأخرى المعاد عرضها في بيان المركز المالي المجمع. في نهاية الفترة الأولى وفي الفترات اللاحقة، يُعاد عرض جميع مكونات حقوق المالكين بتطبيق مؤشر عام للأسعار من بداية الفترة أو تاريخ المساهمة في هذه المكونات، إذا كان هذا التاريخ لاحقًا.
يتم إعادة عرض جميع البنود المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة بتطبيق التغير في مؤشر الأسعار العام من التواريخ الأولية لتحقق بنود الإيرادات أو تكبد بنود المصاريف.
يتم الاعتراف بالأرباح أو الخسائر الناتجة من صافي المركز النقدي في الربح أو الخسارة.
يتم إدراج جميع البنود في بيان التدفقات النقدية المجمع باستخدام المؤشر العام للأسعار في نهاية فترة التقرير.
2.23 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة (أو مجموعات التصرف) كمحتفظ بها لغرض البيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية بشكل رئيسي من خلال معاملة بيع وليس من خلال الاستخدام المستمر وتعتبر احتمالية البيع مرجحة للغاية. يتم قياسها بالقيمة الدفترية والقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أيهما أقل، ويتم عرضها بشكل منفصل عن الموجودات الأخرى في الميزانية العمومية. يتم الاعتراف بالربح أو الخسارة التي لم يتم الاعتراف بها سابقاً في تاريخ بيع الموجودات غير المتداولة (أو مجموعة التصرف) في تاريخ عدم الاعتراف.
لا يتم استهلاك أو إطفاء الموجودات غير المتداولة (بما في ذلك تلك التي تشكل جزءًا من مجموعة التصرف) في حين يتم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
2.24 الموجودات والمطلوبات المحتملة
لا يتم الاعتراف بالموجودات المحتملة كموجودات إلا عندما يكون تحقيقها مؤكداً بصورة كبيرة. لا يتم الاعتراف بالمطلوبات المحتملة، بخلاف تلك الناتجة من اقتناء شركات تابعة، كمطلوبات إلا عندما يكون من المحتمل طلب تدفق موارد اقتصادية، نتيجة أحداث اقتصادية سابقة، لسداد التزام قانوني حالي أو متوقع وأن المبلغ يمكن تقديره بدرجة موثوق فيها. يتم الاعتراف بالمطلوبات المحتملة الناتجة من اندماج الأعمال فقط عندما يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به.
2.25 أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 – الانتقال
(أ) يلخص الجدول أدناه الأثر في بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2019:
3. الشركات التابعة والشركات الزميلة / المشروع المشترك
تتمثّل الشركات التابعة والشركات الزميلة / المشروع المشترك الرئيسية فيما يلي:
تمتلك شركة بيلا 100% من الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة – “JMTS”.
إن الشركة الأردنية لخدمات الهواتف المتنقلة وشركة زين البحرين وزين السودان وزين جنوب السودان وشركة أثير وزين السعودية يقومون بتشغيل شبكة الهواتف المتنقلة في الأردن والبحرين والسودان وجنوب السودان والعراق والسعودية على التوالي. كما تقوم شركة الاتصالات المتنقلة اللبنانية بإدارة شبكة الاتصالات المتنقلة المملوكة من الحكومة اللبنانية في لبنان. وتقدم شركة مدى الأردن والاتصالات خدمات تقنية واي ماكس في الأردن.
لبنان
لم يتم تجديد اتفاقية إدارة الشبكة التي أبرمتها المجموعة مع الحكومة اللبنانية لإدارة شبكة الاتصالات المتنقلة المملوكة للدولة بانتهائها بتاريخ 31 ديسمبر 2019. طُلب من المجموعة الاستمرار في إدارة الشبكة لمدة ستين يوماً إضافية اعتباراً من موافقة رئاسة مجلس الوزارة على هذا القرار وذلك بغرض تسهيل انتقال مسؤولية الإدارة إلى الحكومة. وعليه، تم إعداد البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة – لبنان ش.م.م. والمدرجة ضمن هذه البيانات المالية المجمعة على أساس عدم استيفاء مبدأ الاستمرارية المحاسبي.
زين السعودية
في يوليو 2018، خلصت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على زين السعودية وذلك من خلال تمثيلها لنسبة الأغلبية في مجلس الإدارة، وعليه فقد اعتبرتها المجموعة كشركة تابعة اعتباراً من تلك الفترة.
تم إجراء المحاسبة المبدئية عن عملية اندماج الأعمال المشار إليها أعلاه باستخدام القيم المؤقتة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة. قامت المجموعة بتعديل مبالغ المقارنة كما هو مفصح عنه في إيضاح رقم 35 لتعكس أثر التسويات الناتجة عن عملية توزيع سعر الشراء التي تم استكمالها خلال السنة.
الدعم المالي لشركات المجموعة
لقد تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركات المجموعة التي تتضمن زين الأردن، وزين السعودية، والخاتم، وزين جنوب السودان بسبب وجود عجز في رأس المال العامل لهذه الشركات.
4. نقد وأرصدة بنكية
يتضمن النقد بالصندوق والأرصدة البنكية بنود النقد والنقد المعادل التالية:
5. ذمم تجارية مدينة وأخرى
في عام 2011، قامت المجموعة بسداد مبلغ 473 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 143.383 مليون دينار كويتي) مقابل تسوية كفالات كانت الشركة قد قدمتها للبنوك التي أقرضت أحد المساهمين المؤسسين لزين السعودية. واصلت المجموعة متابعة إجراءات التقاضي لاسترداد هذا المبلغ، وفي نوفمبر 2016 أيدت محكمة لندن للتحكيم حق المجموعة في استرداد مبلغ 473 مليون دولار أمريكي الذي تم دفعه بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف. إن هذا المبلغ هو بضمان اتفاقية يتعهد فيها المساهم المؤسس بالتنازل عن أسهمه في زين السعودية لصالح المجموعة، والمرهونة حاليًا لدى مقرضي المرابحة في زين السعودية، وكذلك التنازل عن قرض المساهم المؤسس المستحق له في زين السعودية. بدأت الشركة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ قرار هيئة التحكيم في داخل وخارج السعودية. غير أنه في يناير 2020، أصدرت محكمة الاستئناف بالرياض قرارً برفض طلب الشركة تنفيذ قرار هيئة التحكيم في السعودية. تقدمت الشركة بالتماس لإعادة النظر إلى محكمة الاستئناف بالرياض من خلال محكمة التنفيذ بالرياض مع مواصلة إجراءات التنفيذ خارج السعودية.
في عام 2010، قامت المجموعة بسداد 40 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 12.116 مليون دينار كويتي) لتسوية ضمانات مقدمة من قبل الشركة لبنك مقرض قام بتقديم قروض لأحد المساهمين المؤسسين في زين السعودية. في عام 2013، حصلت المجموعة على حكم قضائي يقضي باسترداد ذلك المبلغ وتقوم حالياً بمتابعة الإجراءات لتنفيذ هذا الحكم في السعودية. إن هذه المبالغ مكفولة بموجب اتفاقية تقضي بتنازل المساهم المؤسس عن أسهمه في زين السعودية ونقلها إلى المجموعة.
القيمة الدفترية لبند ذمم تجارية مدينة وأخرى للمجموعة مقومة بالعملات التالية:
6. المخزون
7. استثمارات في أوراق مالية
إن الاستثمارات في أوراق مالية مقومة بالعملات التالية:
8. موجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع
يمثل هذا البند القيمة الدفترية لموجودات أبراج اتصالات بمبلغ 7.656 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 – 7.656 مليون دينار كويتي) وأصول حق استخدام بمبلغ 9.955 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 – لا شيء) في الكويت والتزامات عقد الإيجار المتعلقة بها بمبلغ 5.397 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 – لا شيء) والمصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع اعتبارًا من سبتمبر 2017على أساس أن الإدارة ملتزمة بخطة لبيع هذه الموجودات لشركة أبراج. من المتوقع إقفال هذه المعاملة في عام 2020 وذلك بموجب شروط الإقفال المتعارف عليها. سوف تكون الشركة هي المستأجر الرئيسي استناداً إلى الشروط التجارية لكل برج من هذه الأبراج التي يتم بيعها.
في 11 فبراير 2020، استكملت الشركة إجراءات البيع وإعادة الاستئجار بمقابل بيع بإجمالي مبلغ وقدره 130 مليون دولار أمريكي (39.377 مليون دينار كويتي) بعد استيفاء الموافقات من جميع الجهات الرقابية. وعليه، ستمتلك الشركة أيضاً حصة حقوق أقلية في شركة الأبراج المنشأة حديثاً. يُقدر إجمالي الربح الناتج عن هذه المعاملة عند بيع جميع موجودات الأبراج بحوالي 13 مليون دينار كويتي.
9. استثمارات في شركات زميلة ومشروع مشترك
استثمارات في شركة زميلة
زين السعودية
استنادًا إلى حدث وقع في يوليو 2018، توصلت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على زين السعودية وذلك من خلال تمثيلها لنسبة الأغلبية في مجلس الإدارة. وعليه، قامت المجموعة بتغيير طريقة المحاسبة في يوليو 2018 (انظر إيضاح رقم 35). إن حصة المجموعة من الخسارة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2018 بلغت 3.405 مليون دينار كويتي.
حصة في مشروع مشترك
يمثل هذا البند حصة المجموعة البالغة 72.593 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018: 69.831 مليون دينار كويتي في المشروع المشترك، شركة زين الأجيال والتي تمتلك حصة بنسبة 31% من أسهم وحقوق التصويت في شركة وانا (شركة مغربية مساهمة وهي متخصصة في قطاع الاتصالات في تلك الدولة). تم إدراج حصة المجموعة في ربح المشروع المشترك للسنة البالغة قيمتها
2.762 مليون دينار كويتي (2018: حصة من الربح بمبلغ 961 ألف دينار كويتي) في بيان الربح أو الخسارة المجمع. تقوم إدارة المجموعة بتحديد القيمة الدفترية ونتائج الأعمال للمشروع المشترك للسنة باستخدام طريقة حقوق الملكية استناداً إلى معلومات الإدارة المقدمة من قبل شركة وانا.
10. أصول حق الاستخدام
إن أصول حق الاستخدام المعترف بها تتعلق بأنواع الأصول التالية:
تشتمل الأرض والمبنى بشكل رئيسي على مواقع الاتصالات المستأجرة بموجب عقد إيجار.
لا تمتلك المجموعة أي عقود إيجار ذات دفعات إيجار متغيرة لم يتم تضمينها في قياس التزامات عقود الإيجار.
الأنشطة الإيجارية للمجموعة وطريقة المحاسبة عنها
تستأجر المجموعة في الغالب مساحات داخلية وخارجية لتثبيت مواقع الاتصالات الخاصة بها. ويتم إبرام عقود الإيجار في الأصل لمدد ثابتة تتراوح من 1 إلى 8 سنوات لكنها قد تنطوي على خيارات تمديد. يتم التفاوض على مدد عقد الإيجار على أساس فردي وتنطوي على قدر كبير من الشروط والأحكام المختلفة. إن عقود الإيجار لا تفرض أي تعهدات، لكن الأصول المستأجرة قد لا تستخدم كضمان مقابل اقتراض.
11. ممتلكات ومعدات
تتضمن تسويات صرف عملات أجنبية لعامي 2019 و2018 أثر تعديل قيم الممتلكات والمعدات في زين جنوب السودان بسبب التضخم وذلك استنادًا إلى التغيرات في مؤشر الأسعار ذات الصلة.
12. الموجودات غير الملموسة والشهرة
يتمثل أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في رد تكاليف الاستحواذ الخاصة بالعملاء.
تم توزيع الشهرة على كل دولة من دول العمليات والتي تعتبر كوحدة توليد للنقد والمتوقع أن تحصل على منافع من عمليات اندماج الأعمال. كما أنها تعد أقل مستوى يتم عنده مراقبة الشهرة لغرض تحديد انخفاض القيمة. فيما يلي الشهرة ووحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها:
يتضمن بند أخرى مبلغ 16.623 مليون دينار كويتي يتعلق بالاستحواذ على شركة عراقية من قبل شركة تابعة للمجموعة في نوفمبر 2019. بلغت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات هذه الشركة 37 ألف دينار كويتي.
إن الشهرة بمبلغ 12.875 مليون دينار كويتي التي تم إدراجها ضمن بند “أخرى” كما في 31 ديسمبر 2018 تم توزيعها على شركة أثير حيث أنه من المتوقع أن تستفيد الشركة من التآزر الناتج عن عملية الاندماج.
إن الشهرة بمبلغ 6.752 مليون دينار كويتي المتعلقة بشركة المؤاخاة للخدمات اللوجستية والاتصالات التي تم إدراجها ضمن بند “أخرى” كما في 31 ديسمبر 2018 قد انخفضت قيمتها خلال السنة نتيجة لتقادم المعدات التقنية.
اختبار الانخفاض في القيمة
تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة أو الموجودات غير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية غير المحددة مرة واحدة سنوياً على الأقل. ويتطلب ذلك تقدير القيمة الاستردادية لوحدات توليد النقد التي توزع عليها هذه البنود. ويتم تحديد القيمة الاستردادية استنادًا إلى طريقة قيمة الاستخدام أو القيمة العادلة ناقصًا تكلفة البيع، أيهما أعلى.
تحدد المجموعة القيمة الاستردادية لجميع وحدات توليد النقد استناداً إلى طريقة قيمة الاستخدام باستثناء تلك المتعلقة بزين السعودية والتي يتم تحديد قيمتها الاستردادية استناداً إلى القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع. يتم تحديد القيمة العادلة لحصة ملكية المجموعة في زين السعودية بالرجوع إلى الأسعار المعلنة المنشورة للشركة.
استخدمت إدارة المجموعة الأسلوب التالي لتحديد القيم التي سيتم استخدامها في تعيين الافتراضات الأساسية لاحتساب القيمة تحت
إن الزيادة في المنافسة متوقعة ولكن لا يوجد تغير جوهري في حصة أي وحدة توليد نقد من الحصة السوقية نتيجة التحسينات المستمرة لجودة الخدمة والنمو المتوقع من تحديثات الترخيص والتكنولوجيا. إن معدلات النمو متفقة مع التوقعات الواردة في التقارير المتعلقة بمجال الأعمال والتقارير القُطرية.
يبلغ معدل نمو الإيرادات السنوي المركب 11% (2018: 17%) بالنسبة لزين السودان، و9% (2018: 10%) بالنسبة لأثير، و3.32% (2018: 3%) بالنسبة لشركة بيلا خلال فترة الخمسة سنوات المقدرة. تعكس القيمة المحددة الخبرة السابقة والتغيرات في البيئة الاقتصادية.
إن التدفقات النقدية بعد فترة خمس سنوات تم الوصول إليها باستخدام معدل نمو يصل إلى 3% (2018: 3%) بالنسبة لزين السودان، و3% (2018: 3%) بالنسبة لأثير و3% (2018: 4%) بالنسبة لشركة بيلا. هذا المعدل لا يتخطى متوسط معدل النمو للأجل الطويل للسوق الذي تعمل فيه وحدة توليد النقد.
قامت المجموعة بإجراء تحليل الحساسية عن طريق تنويع المدخلات بعدة هوامش وتحديد ما إذا نتج عن التغير في المدخلات أي تغيير في الشهرة المتعلقة بوحدات توليد النقد وانخفاضها.
في هذه العمليات الحسابية، تم استخدام توقعات التدفقات النقدية قبل الضرائب استناداً إلى الموازنات المالية التقديرية المعتمدة من قبل الإدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. وكانت القيمة الاستردادية التي تم الحصول عليه بهذه الطريقة أعلى من القيمة الدفترية لوحدات توليد النقد.
الترخيص والطيف الترددي
العراق
تشمل رخصة الاتصالات تكلفة الترخيص البالغة 1.25 مليار دولار أمريكي (378.625 مليون دينار كويتي) الصادرة من قبل هيئة الإعلام والاتصالات (“الهيئة”) للتشغيل في العراق لمدة 15 عامًا اعتبارًا من أغسطس 2007 وترخيص الجيل الثالث بتكلفة 307 مليون دولار أمريكي (92.990 مليون دينار كويتي) الصادر في ديسمبر 2015 لفترة تمتد إلى أغسطس 2022. تم إطفاء هذه التكاليف على مدى فترة التراخيص المعنية.
وفقًا لاتفاقية الترخيص، تمتلك شركة أثير خيار التقدم بطلب لدى الهيئة لتجديد ترخيص الاتصالات لمدة خمس سنوات أخرى بعد انتهاء مدتها في أغسطس 2020. تقدمت أثير في 22 أغسطس 2019 بطلب لدى الهيئة لتجديد الترخيص لمدة خمس سنوات أخرى. وفي 11 ديسمبر 2019، أبلغت الهيئة أثير بموافقة مجلس المفوضين على المضي قدماً في الإجراءات القانونية المتعلقة بشروط وأحكام اتفاقية التجديد. ترى إدارة أثير أن الشركة تمتلك الحق المطلق في الحصول على التمديد لفترة خمس سنوات من 31 أغسطس 2022 إلى 30 أغسطس 2027. وبناءً على ذلك، واعتبارًا من 11 ديسمبر 2019، يتم إطفاء تكلفة ترخيص الاتصالات بأثر مستقبلي على مدى فترة تنتهي في 30 أغسطس 2027.
الطيف الترددي
خلال السنة، استحوذت زين السعودية على التردد 2X10 من النطاق 800 ميجاهرتز بإجمالي مبلغ 840.50 مليون ريال سعودي (بما يعادل 67.996 مليون دينار كويتي)، ويستحق السداد على 14 قسطاً متساوياً بمبلغ 60 مليون ريال سعودي (بما يعادل 4.854 مليون دينار كويتي) لكل قسط اعتباراً من 2019.
13. ذمم تجارية دائنة وأخرى
يتضمن بند مستحق لهيئات رقابية مبلغ 906.924 مليون ريال سعودي (73.388 مليون دينار كويتي) (2018: 1,759 مليون ريال سعودي (142.452 مليون دينار كويتي)) مستحق الدفع من قبل زين السعودية.
14. ضريبة الدخل المستحقة
تتضمن ضريبة الدخل المستحقة تسوية الرصيد الافتتاحي للأرباح المرحلة بمبلغ 45.140 مليون دينار كويتي فيما يتعلق بالتسوية الناتجة عن الانتقال لتطبيق تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 23 (انظر إيضاح رقم 2.2.2) وتم تكوين مخصص (بالصافي من الدفعات) المسددة خلال العام.
15. مستحق للبنوك
فيما يلي مطابقة التغيرات في المبالغ المستحقة لبنوك مع التدفقات النقدية الناتجة من أنشطة التمويل
فيما يلي المبالغ المتداولة وغير المتداولة:
إن القيم الدفترية لقروض المجموعة مقومة بالعملات التالية:
يتراوح معدل الفائدة الفعلية كما في 31 ديسمبر 2019 من 2.22% إلى 18% (2018 – من 2.42% إلى 6.16%) سنوياً.
إن المجموعة ملتزمة بتعهداتها بتحقيق النسب المالية الأساسية والتي تتضمن:
- نسبة صافي القروض المجمعة إلى نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.
- نسبة الربح المجمع المعدل قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء إلى صافي الفائدة المستحقة المجمعة المعدلة.
- نسبة حقوق المساهمين إلى إجمالي الموجودات.
الشركة
خلال السنة، قامت الشركة
-
بسحب قروض بمبلغ وقدره 276.689 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 - 126.502 مليون دينار كويتي) من التسهيلات القائمة والجديدة.
ويشمل ذلك:
- 360 مليون دولار أمريكي (109.377مليون دينار كويتي) من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 700 مليون دولار أمريكي.
- 250 مليون دولار أمريكي (75.725 مليون دينار كويتي) من تسهيل ائتماني متجدد بقيمة 250 مليون دولار أمريكي.
- 100 مليون دولار أمريكي (30.29 مليون دينار كويتي) من تسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
- 50.447 مليون دولار أمريكي (15.290 مليون دينار كويتي) من تسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
- 25 مليون دينار كويتي من تسهيل قرض طويل الأجل في السنة الحالية.
- 49.363 مليون دولار أمريكي (15.006 مليون دينار كويتي) من تسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي. -
قروض مسددة بمبلغ 317.403 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 - 141.426 مليون دينار كويتي). يتضمن هذا المبلغ:
- 366 مليون دولار أمريكي (111.265 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
- 360 مليون دولار أمريكي (109.066 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل ائتماني متجدد قائم بمبلغ وقدره 700 مليون دولار أمريكي.
- 40 مليون دولار أمريكي (12.124 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 317 مليون دولار أمريكي.
- 100 مليون دولار أمريكي (30.364 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
- 21.60 مليون دولار أمريكي (6.545 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 200 مليون دولار أمريكي.
- 100 مليون دولار أمريكي (30.29 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
- 20.613 مليون دولار أمريكي (6.259 مليون دينار كويتي) خاص بتسهيل قرض طويل الأجل بقيمة 100 مليون دولار أمريكي.
تحمل التسهيلات المذكورة أعلاه معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة 3 أو 6 أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
تحمل التسهيلات المذكورة أعلاه معدل ربح ثابت فوق معدل الفائدة بين البنوك في لندن (ليبور) لمدة 3 أو 6 أشهر أو فوق معدل خصم البنك المركزي.
زين السعودية
قروض طويلة الأجل تشمل:
- مبلغ وقدره 4,463 مليون ريال سعودي (362.502 مليون دينار كويتي) كتسهيل مرابحة مشترك تم الحصول عليه من ائتلاف بنكي. في يونيو 2018 قامت زين السعودية بإعادة تمويل وتمديد تسهيل المرابحة المشترك القائم والذي كان من المقرر أن يستحق سداده في عام 2018 ليصبح بمبلغ وقدره 5,900 مليون ريال سعودي (477.605 مليون دينار كويتي) (ويتكون من 4.25 مليار ريال سعودي وجزء مقوم بالدولار الأمريكي بإجمالي مبلغ 1.705 مليار ريال سعودي) ومستحق السداد في يونيو 2023، والذي يتضمن تسهيل رأس مال عامل بمبلغ وقدره 647.30 مليون ريال سعودي (52.40 مليون دينار كويتي) (ويتكون من 462.4 مليون ريال سعودي وجزء مقوم بالدولار الأمريكي بإجمالي مبلغ 184.9 مليون ريال سعودي) لمدة سنتين. لم يتم استخدام هذا التسهيل الرأسمالي العامل حتى تاريخه. خلال السنة السابقة، قامت زين السعودية بسداد دفعات اختيارية مبكرة بمبلغ 1,125 مليون ريال سعودي (91.114 مليون دينار كويتي). خلال الربع الثاني من السنة الحالية، قامت زين السعودية بسداد دفعات اختيارية مبكرة بمبلغ 300 مليون ريال سعودي (24.33 مليون دينار كويتي).
إن تسهيل المرابحة مضمون بشكل جزئي بكفالة من الشركة ورهن حصص الشركة وبعض حصص المساهمين المؤسسين في زين السعودية والتنازل عن بعض العقود والذمم المدينة الأخرى.
بموجب اتفاقية تمويل المرابحة، يجوز لزين السعودية أن تعلن عن توزيعات أرباح أو توزيعات أخرى نقدية أو عينية للمساهمين شريطة التزام زين السعودية بكافة التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية.
- مبلغ وقدره 2,250 مليون ريال سعودي (182.68 مليون دينار كويتي) من اتفاقية تسهيل مرابحة ثانوي موقعة في يونيو 2019 من ائتلاف بنكي ومدتها سنتان وتنطوي على خيار بالتجديد لسنة إضافية. تم سحب هذا التسهيل في يوليو 2019 لتسوية القرض التجاري طويل الأجل القائم مستحق السداد والبالغ 2,269 مليون ريال سعودي (184.22 مليون دينار كويتي). إن هذا التسهيل مكفول بالكامل بضمان من قبل الشركة.
أثير
قروض طويلة الأجل تشمل:
- مبلغ وقدره 100 مليون دولار أمريكي (30.29 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 30.31 مليون دينار كويتي) كقرض لأجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 17 ديسمبر 2024.
- مبلغ وقدره 55 مليون دولار أمريكي (16.66 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 55 مليون دولار أمريكي بما يعادل 16.671 مليون دينار كويتي) كقرض لأجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 31 مارس 2020.
- مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي (15.145 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 50 مليون دولار أمريكي بما يعادل 15.155 مليون دينار كويتي) كقرض لأجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 30 أبريل 2020.
- مبلغ وقدره 50 مليون دولار أمريكي (15.145 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 50 مليون دولار أمريكي بما يعادل 15.155 مليون دينار كويتي) كقرض لأجل تم الحصول عليه من بنك تجاري ويستحق السداد في 9 أبريل 2021.
- مبلغ وقدره 150.917 مليون دولار أمريكي (45.713 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 100 مليون دولار أمريكي بما يعادل 30.31 مليون دينار كويتي) كقرض لأجل تم الحصول عليه من مؤسسة مالية ويستحق السداد في 31 مايو 2025.
- مبلغ وقدره 150 مليون دولار أمريكي (45.435 مليون دينار كويتي) (31 ديسمبر 2018 - 150 مليون دولار أمريكي بما يعادل 45.465 مليون دينار كويتي) كتسهيلات ائتمانية متجددة تم الحصول عليها من بنك تجاري وتستحق السداد في 17 ديسمبر 2022.
تعهدت الشركة بضمان هذه التسهيلات والتي تحمل معدل فائدة متغير بهامش ربح ثابت فوق معدل الليبور لثلاثة أشهر.
16. التزامات عقد إيجار
(باستثناء موجودات مجموعة الاستبعاد المصنفة كمحتفظ بها لغرض البيع)
إن تحليل آجال استحقاق التزامات عقود الإيجار مبين في إيضاح رقم 29 من البيانات المالية المجمعة. إن القيم الدفترية لالتزامات عقود الإيجار الخاصة بالمجموعة مقومة بالعملات التالية:
17. مطلوبات أخرى غير متداولة
خلال سنة 2013، أبرمت زين السعودية اتفاقًا مع وزارة المالية بالسعودية لتأجيل سداد المبالغ المستحقة عليها حتى 2021. سيتم سداد هذه المبالغ على 7 أقساط ابتداءً من يونيو 2021.
18. رأس المال والاحتياطيات
رأس المال (بقيمة اسمية 100 فلس كويتي لكل سهم)
الاحتياطي القانوني
وفقاً لقانون الشركات والنظام الأساسي للشركة، يجب تحويل 10% من ربح السنة إلى الاحتياطي القانوني حتى يصل رصيده إلى 50% من رأس المال بحد أدنى (“الحد”). أجرت الشركة عدة تحويلات للاحتياطي القانوني خلال السنة لكي يتجاوز الحد المذكور أعلاه. يجوز استعمال الاحتياطي القانوني فقط لتأمين توزيع أرباح تصل إلى 5% بحد أقصى من رأس المال في السنوات التي لا تسمح فيها الأرباح المرحلة بتأمين هذا الحد.
الاحتياطي الاختياري
وفقاً للنظام الأساسي للشركة، يجوز أن يقترح مجلس الإدارة التحويل إلى الاحتياطي الاختياري حتى يصل رصيده إلى 50% من رأسمالها بحد أقصى. خلال السنة، لم يقترح مجلس الإدارة إجراء أي تحويلات (2018 - لا شيء).
احتياطي ترجمة عملات أجنبية
يمثل هذا الاحتياطي بشكل رئيسي خسائر صرف العملات الأجنبية الناتجة من زين السودان وجنوب السودان.
احتياطيات أخرى
يتضمن هذا البند بشكل رئيسي خسارة احتياطيات التحوط بمبلغ 3,336 ألف دينار كويتي (2018: 150 ألف دينار كويتي).
توزيعات 2018 –
اعتمدت الجمعية العمومية السنوية للمساهمين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 المنعقدة بتاريخ 20 مارس 2019 توزيعات أرباح نقدية بواقع 30 فلس لكل سهم لسنة 2018.
توزيعات مقترحة
أوصى مجلس الإدارة بإجراء توزيعات نقدية، ويخضع هذا الأمر لموافقة المساهمين، بواقع 33 فلس لكل سهم (2018 – 30 فلس لكل سهم) على المساهمين المسجلين وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية.
19. الإيرادات
19.1 معلومات عن الإيرادات المفصلة
فيما يلي إجمالي الإيرادات المفصلة بحسب قطاعات الخدمات الرئيسية:
إن إجمالي الإيرادات المفصلة حسب السوق الجغرافي الرئيسي وتوقيت الاعتراف بالإيرادات مفصح عنها في إيضاح رقم 25.
قامت المجموعة بالاعتراف بالأصول والالتزامات التالية المتعلقة بالعقود المبرمة مع عملاء.
19.2 أرصدة العقود
أصول العقد
التزامات العقد
وفقاً لما يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، لم تقم المجموعة بالإفصاح عن سعر المعاملة المخصص لالتزامات الأداء المتبقية، نظراً لأنها تقدم خدمات بشكل رئيسي تتطابق مباشرة مع القيمة المحولة للعميل.
20.
a) أ) مصاريف تشغيلية وإدارية
يتضمن هذا البند تكاليف موظفين بقيمة 129.026 مليون دينار كويتي (2018 - 106.955 مليون دينار كويتي).
ب) إيرادات / (مصاريف) أخرى
يتضمن هذا البند بشكل رئيسي رد فائض المستحقات بمبلغ 45.3 مليون دينار كويتي (2018 - تحميل مخصص بمبلغ 29.7 مليون دينار كويتي).
21. إيرادات استثمارات
22. ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة
إن ضريبة دعم العمالة الوطنية والزكاة في الكويت تمثل قيمة الضرائب المستحقة إلى وزارة المالية في دولة الكويت بموجب قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000 وقانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 على التوالي.
23. مصاريف ضريبة الدخل وضرائب أخرى
تتمثل في ضريبة الدخل وضرائب أخرى للشركات التابعة والضرائب المستقطعة (انظر إيضاح رقم 25).
إن معدل الضريبة المطبق على الشركات التابعة الخاضعة للضريبة يتراوح من 15% إلى 24% (2018: من 15% إلى 24%)، بينما يتراوح معدل ضريبة الدخل الفعلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 من 17% إلى 33% (2018: من 17% إلى 27%). لغرض تحديد نتائج الأعمال الخاضعة للضريبة للسنة، تم تعديل الأرباح المحاسبية للأغراض الضريبية. وتعتمد التعديلات على الفهم الحالي للقوانين المطبقة واللوائح والممارسات السائدة في النطاق القضائي لكل شركة من الشركات التابعة الخارجية.
24. ربحية السهم
تحتسب ربحية السهم الأساسية والمخففة بناءً على المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة خلال السنة كما يلي:
25. معلومات القطاع
تعمل الشركة وشركاتها التابعة في قطاع أعمال واحد يتمثل في الاتصالات والخدمات المتعلقة بها. بغض النظر عن عمليات الشركة في الكويت، تعمل الشركة أيضًا من خلال شركاتها التابعة الأجنبية في الأردن والسودان والعراق والبحرين والسعودية ولبنان وجنوب السودان. ويشكل هذا الأمر أساس القطاعات الجغرافية.
استناداً إلى معايير الإفصاح، حددت المجموعة عملياتها المتمثلة في الاتصالات في الكويت والأردن والسودان والعراق والبحرين والسعودية كأساس للإفصاح عن معلومات القطاع.
مكالمات وبيانات (مع مرور الوقت)
إيرادات المتاجرة (عند نقطة زمنية محددة)
إن الاستهلاكات والإطفاءات المتعلقة بالقطاعات التشغيلية الأخرى تتضمن انخفاض قيمة الشهرة البالغة 6.752 ألف دينار كويتي (انظر إيضاح رقم 12).
مكالمات وبيانات (مع مرور الوقت)
إيرادات المتاجرة (عند نقطة زمنية محددة)
26. شركات تابعة تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية
فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركات التابعة للمجموعة والتي تمتلك فيها الحصص غير المسيطرة حقوق جوهرية.
27. معاملات مع أطراف ذات صلة
أبرمت المجموعة معاملات مع أطراف ذات صلة وفقاً لشروط اعتمدتها الإدارة. فيما يلي المعاملات والأرصدة مع الأطراف ذات الصلة (بالإضافة إلى ما تم الإفصاح عنه في الإيضاحات الأخرى):
28. ارتباطات والتزامات محتملة
قامت الشركة بمنح ضمانات مقابل تسهيلات ائتمانية بمبلغ 7.269 مليون دينار كويتي (2018 – 7.274 مليون دينار كويتي) لأحد مؤسسي زين السعودية. وترى الشركة أن الضمانات المقدمة من المساهم المؤسس لصالح البنك تغطي قيمة التسهيلات الائتمانية.
ضرائب الدخل في العراق
خلال الفترة من 2012 إلى 2014، استلمت شركة أثير مطالبات ضرائب دخل إضافية للسنوات من 2004 إلى 2010 من الهيئة العامة للضرائب (“الهيئة”). وفي نوفمبر 2016، أبرمت شركة أثير اتفاقية مع وزارة المالية العراقية حصلت أثير بموجبها على الحق في تقديم اعتراضها على ضرائب الدخل الإضافية التي طالبت بها الهيئة بمبلغ 244 مليون دولار أمريكي (74.176 مليون دينار كويتي) وقدمت لائحة اعتراض مبديةً اعتراضها على مبلغ المطالبة الضريبية بالكامل.
في 15 أكتوبر 2019، أصدرت لجنة الطعون التابعة للهيئة قرارها بتخفيض مبلغ المطالبة إلى 109.75 مليون دولار أمريكي (33.364 مليون دينار كويتي). يجوز للهيئة الطعن على هذا القرار أما محكمة التمييز خلال 15 يوماً من صدور قرار لجنة الطعون. لا توجد أي مؤشرات على أنه تم تقديم طعن من قبل الهيئة على هذا القرار كما في تاريخ إصدار هذه البيانات المالية المجمعة. كما في 31 ديسمبر 2019، كانت أثير قد قامت بتسوية هذه المطالبة بموجب شروط السداد المبكرة المتفق عليها مع وزارة المالية العراقية في 2016.
شركة بيلا – الأردن
إن شركة بيلا هي طرف مدعى عليه في قضايا تبلغ قيمتها 33.747 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 - 12.371 مليون دينار كويتي). وبناءً على تقرير الخبراء القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه الإجراءات القانونية في مصلحة شركة بيلا. وقامت شركة بيلا برفع دعاوى قضائية ضد مطالبة السلطة الرقابية بمبلغ 9.527 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 - 9.533 مليون دينار كويتي كويتي) عن السنوات من 2002 إلى 2005 على أساس أن شركة بيلا قامت فعلياً وفي وقت سابق بدفع المبالغ المترتبة عليها عن تلك السنوات. وبناءً على تقرير خبرائها القانونيين، تتوقع المجموعة أن تصب نتيجة هذه الإجراءات القانونية في مصلحة شركة بيلا. كما قامت شركة بيلا باتخاذ الإجراءات القانونية ضد السلطات الرقابية مطالبةً باسترداد رسوم الترخيص المدفوعة بالزيادة والبالغة قيمتها 9.641 مليون دينار كويتي (31 ديسمبر 2018 - 11.671 مليون دينار كويتي) عن سنوات سابقة. لا يمكن تقدير نتائج الأمر المذكور أعلاه في هذه المرحلة، نظراً لأنها تعتمد على العديد من الجوانب القانونية والرقابية وغيرها من النواحي التقنية.
بالإضافة إلى ذلك، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل المجموعة وضدها أمام بعض السلطات القضائية. وبناءً على المعلومات المتوفرة حالياً وبعد استشارة الخبراء القانونيين، ترى إدارة المجموعة أنه من غير المرجح أن ينتج عن هذه الأمور أثر سلبي هام على المركز أو الأداء المالي المجمع للمجموعة.
29. إدارة المخاطر المالية
تم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة كالآتي:
تم تصنيف جميع المطلوبات المالية كما في 31 ديسمبر 2019 و31 ديسمبر 2018 كـ “غير تلك المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة”.
عوامل المخاطر المالية
إن استخدام المجموعة للأدوات المالية يعرضها لمخاطر مالية عدة من ضمنها مخاطر السوق ومخاطر الائتمان ومخاطر السيولة. تقوم المجموعة بمراجعة تعرضها للمخاطر باستمرار وتتخذ الإجراءات اللازمة لتحد منها لمستويات مقبولة. يتولى مجلس الإدارة المسؤولية العامة لإعداد والإشراف على الإطار العام لإدارة المخاطر لدى المجموعة. كما أن مجلس الإدارة مسؤول عن وضع سياسات إدارة المخاطر ومراقبتها بالتعاون الوثيق مع الوحدات التشغيلية الأخرى في المجموعة. تم إعداد سياسات إدارة المخاطر بالمجموعة بهدف تحديد المخاطر التي تواجه المجموعة وتحليلها، ووضع حدود وضوابط ملائمة للمخاطر، ومراقبة المخاطر ومدى الالتزام بالحدود الموضوعة. وتتم مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس التغيرات التي تحدث في ظروف السوق وفي أنشطة المجموعة. إن المجموعة تهدف من خلال معايير وإجراءات التدريب والإدارة لديها نحو تعزيز بيئة رقابية منضبطة وبناءة من شأنها أن تمكن كافة الموظفين من إدراك أدوارهم ومسؤولياتهم. تقوم لجنة مجلس الإدارة لدى المجموعة بالإشراف على كيفية مراقبة الإدارة للالتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة ومراجعة مدى كفاية إطار إدارة المخاطر فيما يخص المخاطر التي تواجهها المجموعة. تضطلع إدارة التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر بالمجموعة بمساعدة اللجنة المنبثقة عن مجلس الإدارة في أداء دورها الإشرافي. فيما يلي المخاطر الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة:
(أ) مخاطر السوق
(i) مخاطر صرف العملات الأجنبية
إن مخاطر صرف العملات الأجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية. تتعرض المجموعة لمخاطر صرف العملات الأجنبية نتيجة للعديد من الانكشافات للعملات وبشكل رئيسي للدولار الأمريكي. تنشأ مخاطر العملات الأجنبية من المعاملات التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات المعترف بها وصافي الاستثمارات في العمليات الأجنبية.
قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة تتطلب من شركات المجموعة إدارة مخاطر صرف العملات الأجنبية الخاصة بها مقابل العملات الرئيسية. تنشأ مخاطر صرف العملات الأجنبية عندما تكون المعاملات التجارية المستقبلية أو الموجودات والمطلوبات المعترف بها مقومة بعملة غير العملة الرئيسية للمنشأة.
تتعرض المجموعة بشكل رئيسي لمخاطر صرف العملات الأجنبية كنتيجة لأرباح / خسائر ترجمة موجودات ومطلوبات مقومة بعملات أجنبية مثل الذمم التجارية المدينة والأخرى والذمم التجارية الدائنة والأخرى والمستحق للبنوك. فيما يلي الأثر على الربح المجمع بعد الضريبة الناتج من انخفاض أو ارتفاع سعر صرف العملة الرئيسية بواقع 10% مقابل العملات الرئيسية التي تتعرض لها المجموعة:
(ii) مخاطر أسعار الأسهم
إن مخاطر أسعار الأسهم هي مخاطر تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في الأسعار السوقية للأسهم سواء نتجت هذه التغيرات عن عوامل معينة بالنسبة لأداة فردية أو جهتها المصدرة أو العوامل التي تؤثر على جميع الأدوات المتداولة في السوق. تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الأسهم بسبب الاستثمارات التي تحتفظ بها المجموعة وتقوم بتصنيفها في بيان المركز المالي المجمع بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر. لا تتعرض المجموعة لمخاطر تغير أسعار السلع. لغرض إدارة مخاطر تقلبات الأسعار الناجمة عن الاستثمارات في أسهم تمثل أوراق مالية، تقوم المجموعة بتنويع محفظتها ويكون ذلك وفقاً للحدود التي تضعها المجموعة.
يتم تسعير استثمارات المجموعة بشكل رئيسي في بورصة الكويت. إن الأثر في الربح المجمع كنتيجة للتغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية المصنفة “بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة” والأثر في حقوق الملكية لأدوات حقوق الملكية المصنفة كـ “متاحة للبيع” نتيجة الارتفاع / الانخفاض بواقع 5% في مؤشر سوق الأسهم، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى هو كالآتي:
يمكن أن يزيد أو يقل ربح السنة كنتيجة لأرباح أو خسائر الأوراق المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة. وقد تزيد أو تقل حقوق الملكية كنتيجة لأرباح أو خسائر الأوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع.
(iii) التدفقات النقدية والقيمة العادلة ومخاطر معدلات الفائدة
إن مخاطر معدلات الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأداة مالية نتيجة للتغيرات في معدلات الفائدة السوقية.
تنشأ مخاطر معدلات الفائدة بالنسبة للمجموعة من الودائع قصيرة الأجل والقروض البنكية المدرجة بالتكلفة المطفأة. إن القروض الصادرة بمعدلات فائدة متغيرة تعرض المجموعة لمخاطر معدلات فائدة التدفقات النقدية. إن قروض المجموعة ذات معدلات الفائدة المتغيرة مقومة بشكل رئيسي بالدولار الأمريكي.
تقوم المجموعة بتحليل مدى تعرضها لمخاطر معدلات الفائدة بشكل دوري. وتقوم المجموعة بوضع سيناريوهات عدة مع مراعاة إعادة التمويل وتجديد المراكز الحالية والتمويل البديل. بناءً على هذه السيناريوهات، تقوم المجموعة باحتساب الأثر على بيان الربح أو الخسارة المجمع لتحول معدل الفائدة المحدد. وفي كل افتراض يتم استخدام معدل فائدة متغير واحد لجميع العملات. تعمل هذه السيناريوهات فقط للمطلوبات التي تمثل المراكز الرئيسية المحملة بالفائدة. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر معدلات الفائدة من خلال مراقبة تحركات معدلات الفائدة واستخدام مبادلات معدلات الفائدة للتحوط من التعرض لمخاطر معدلات الفائدة. يتم بانتظام تقييم أنشطة التحوط لتتطابق مع اعتبارات معدل الفائدة ودرجات المخاطر المحددة بما يضمن تطبيق استراتيجيات التحوط الأكثر فاعلية.
كما في 31 ديسمبر 2019، إذا كانت معدلات الفائدة في ذلك التاريخ أكثر/ أقل بواقع 50 نقطة أساس، مع ثبات جميع المتغيرات الأخرى، لكان ربح السنة أقل/ أكثر بمبلغ 6.994 مليون دينار كويتي (2018 - 5.81 مليون دينار كويتي).
ب) مخاطر الائتمان
إن مخاطر الائتمان هي مخاطر احتمال عدم قدرة أحد أطراف الأداة المالية على الوفاء بالتزاماته مسبباً خسارة مالية للطرف الآخر. تتمثل الموجودات المالية التي من المحتمل أن تعرض المجموعة لمخاطر الائتمان بشكل رئيسي في الودائع البنكية الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة الأجل والذمم التجارية المدينة والأخرى وأصول العقد والقروض لشركات زميلة.
تدير المجموعة مخاطر الائتمان على الأرصدة البنكية عن طريق إيداع الودائع الثابتة والودائع بإشعارات قصيرة الأجل لدى مؤسسات مالية ذات تصنيف ائتماني مرتفع. إن مخاطر الائتمان فيما يتعلق بالذمم التجارية المدينة وأصول العقد محدودة نتيجة لتوزعها بين عدد كبير من العملاء. تدير المجموعة مخاطر الائتمان بالنسبة للعملاء من خلال مراقبتها باستمرار والاستعانة بشركات تحصيل متخصصة لاسترداد المبالغ القائمة التي انقضى أجل استحقاقها. إن مخاطر الائتمان المتعلقة بالموزعين ومشغلي خدمات التجوال والربط البيني والمستحق من شركات زميلة وأخرى بما في ذلك أطراف أخرى تصدر المجموعة نيابة عنهم ضمانات مالية يتم إدارتها من خلال التقييم الدوري لجدارتهم الائتمانية أو الحصول على ضمانات بنكية في حالات محددة.
قياس الخسائر الائتمانية المتوقعة
يوفر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 نموذجا مكوناً من “ثلاث مراحل” لانخفاض القيمة استناداً إلى التغيرات في الجدارة الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي بحيث يتم تصنيف الأداة المالية التي لم تنخفض جدارتها الائتمانية ضمن المرحلة 1. في حال تحديد وجود زيادة ملحوظة في المخاطر الائتمانية منذ الاعتراف المبدئي، يتم نقل الأداة المالية إلى المرحلة 2 ولكن لا يتم اعتبارها كمنخفضة الجدارة الائتمانية، وفي حال انخفضت الجدارة الائتمانية للأداة المالية، يتم نقلها إلى المرحلة 3.
الزيادة الملحوظة في المخاطر الائتمانية
في سبيل تحديد ما إذا تزايدت مخاطر التعثر بشكل كبير منذ الاعتراف المبدئي، تراعي المجموعة المعلومات الكمية والنوعية والمؤشرات المساندة والتحليلات على أساس التجارب السابقة للمجموعة وتقييم خبراء مخاطر الائتمان بما في ذلك المعلومات المستقبلية. إن معايير تحديد وجود زيادة ملحوظة في المخاطر الائتمانية لا تنطبق على العملاء والموزعين والذمم التجارية المدينة المستحقة على التجوال والربط البيني نظراً لأن المجموعة تستخدم المنهج المبسط الذي يتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة خلال عمر الأداة.
بالنسبة للمبالغ المستحقة من البنوك تلجأ المجموعة إلى إعفاء المخاطر الائتمانية المتدنية وفقاً لما هو مسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 استناداً إلى درجات التصنيف من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الخارجي. في حال تصنيف الأداة المالية بأقل من (BBB-) التصنيف الائتماني المرتفع كما في تاريخ التقرير، فإن المجموعة تعتبر ذلك كزيادة ملحوظة في المخاطر الائتمانية.
يتم التحديد بأن الأداة المالية تنطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة إذا:
- تضمنت الأداة المالية مستوى منخفض من مخاطر التعثر في السداد،
- كان للمدين قدرة كبيرة على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي في الأجل القريب، و
- كان يحتمل، ولكن ليس بالضرورة، أن تقلل التغيرات العكسية في الظروف الاقتصادية وظروف الأعمال في الأجل الطويل قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته من التدفق النقدي التعاقدي.
تقرر المجموعة أن الأصل المالي ينطوي على مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون له تصنيف ائتمان خارجي يساوي “التصنيف الائتماني المرتفع” وفقاً للتعريف المتعارف عليه دولياً أو، في حال عدم توافر تصنيف خارجي، يكون للأصل تصنيف داخلي على أنه “منتظم”. يُعنى بالتصنيف “المنتظم” أن الطرف المقابل لديه مركز مالي قوي ولا توجد مبالغ انقضى أجل استحقاقها.
الموجودات منخفضة الجدارة الائتمانية
تعتبر المجموعة أن الأصل المالي قد تعرض للتعثر في السداد عندما يكون من المرجح عدم قيام المقترض بسداد التزاماته الائتمانية تجاه المجموعة بالكامل، ويكون هناك شكوك جوهرية حول إمكانية التحصيل بشكل كامل، أو أن العميل قد تأخر عن السداد لأكثر من 90 يومًا.
تجميع المعلومات المستقبلية
تقوم المجموعة بتجميع المعلومات المستقبلية لغرض تقييم كل من ارتفاع مخاطر الائتمان بصورة ملحوظة للأداة منذ الاعتراف المبدئي، وقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة. أجرت المجموعة تحليل تاريخي وحددت المتغيرات الاقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر الائتمان والخسائر الائتمانية المتوقعة لكل محفظة. يتم تطبيق تعديلات الاقتصاد الكلي ذات الصلة لتحديد الاختلافات بين السيناريوهات الاقتصادية. ويعكس ذلك التقديرات المعقولة والمؤيدة لظروف الاقتصاد الكلي المستقبلية والتي لم يتم مراعاتها عند احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة. إن إدراج المعلومات المستقبلية يؤدي إلى زيادة درجة الحكم المطلوبة لبيان كيفية تأثير التغيرات في هذه العوامل الاقتصادية الكلية على الخسائر الائتمانية المتوقعة. ويتم مراجعة المنهجيات والافتراضات بانتظام بما في ذلك توقعات الظروف الاقتصادية المستقبلية.
يتضمن الجدول التالي تحليل الحد الأقصى للتعرض لمخاطر الائتمان بالنسبة للأدوات المالية التي يتم تكوين مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة مقابلها.
إن صافي الزيادة في مخصص الخسارة على النقد والأرصدة البنكية يُعزى بشكل رئيسي إلى الحركة على الرصيد البالغ 33.642 مليون دينار كويتي من المرحلة 2 إلى المرحلة 3 نتيجة تخفيض الجدارة الائتمانية من قبل وكالات تصنيف خارجية.
إن مخصص الخسارة الائتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة والأخرى تم تحديده كما يلي:
يوضح الجدول التالي الحركة على المخصص المعترف به مقابل الخسارة على الذمم التجارية المدينة والأخرى:
بالنسبة للعملاء والموزعين وأصول العقد، تستخدم المجموعة مصفوفة لاحتساب المخصص على أساس حالات التعثر السابقة التي يتم ملاحظتها وتعديلها للعوامل المستقبلية لقياس الخسائر الائتمانية المتوقعة كما هو مبين أدناه.
فيما يلي الجدارة الائتمانية لأرصدة التجوال والربط البيني والأرصدة الأخرى:
إن صافي الزيادة في مخصص الخسارة خلال السنة يُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة في مجمل قيمة التعرض عند التعثر.
تقوم المجموعة بشطب الذمم التجارية المدينة في حال توافر معلومات تشير إلى أن المدين يواجه صعوبات مالية كبيرة ولا يوجد دليل واقعي على الاسترداد.
ج) مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة هي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء بمتطلباتها التمويلية. تدير المجموعة مخاطر السيولة من خلال الاحتفاظ بالنقد اللازم والأوراق المالية القابلة للتداول وتوافر التمويل من خلال مبالغ كافية ومناسبة تحصل عليها المجموعة من تسهيلات ائتمانية ملزمة مع القدرة على إقفال المراكز السوقية بمهلة قصيرة. يقوم مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال أو القروض بناءً على المراجعة المستمرة لمتطلبات التمويل.
تعهدت المجموعة بتوفير رأس المال العامل وغيره من أشكال الدعم المالي لبعض شركاتها التابعة (انظر إيضاح رقم 3). فيما عدا مجموع النقد والأرصدة البنكية المعادلة بمبلغ 33.713 مليون دينار كويتي (2018: 13.204 مليون دينار كويتي) والمحتفظ به في السودان وجنوب السودان ولبنان، فإن جميع النقد والأرصدة البنكية الأخرى محتفظ بها بعملات قابلة للتحويل بسهولة.
يحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية للمجموعة من خلال مجموعات الاستحقاق بناءً على المدة المتبقية في تاريخ بيان المركز المالي المجمع حتى آجال الاستحقاق التعاقدية. تمثل المبالغ المبينة في الجدول التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة. إن الرصيد المستحق خلال 12 شهراً يساوي القيم الدفترية، حيث أن أثر الخصم ليس جوهرياً.
30. الأدوات المالية المشتقة
في إطار النشاط الاعتيادي للأعمال، تستخدم المجموعة الأدوات المالية المشتقة لإدارة تعرضها للتقلبات في معدلات الفائدة وأسعار صرف العملات الأجنبية. إن الأداة المالية المشتقة هي عبارة عن عقد مالي بين طرفين تعتمد فيها المدفوعات على تغيرات الأسعار في واحد أو أكثر من الأدوات المالية أو في معدلات أو مؤشرات السوق المرجعية.
يوضح الجدول أدناه القيم العادلة الموجبة والسالبة للأدوات المالية المشتقة بالإضافة إلى القيم الاسمية وقد تم تحليلها حسب فترة الاستحقاق. إن القيمة الاسمية هي قيمة المشتقات المالية التي تخص الأصل الذي تغطيه الأداة المالية أو السعر المرجعي أو المؤشر وتمثل الأساس لقياس التغيرات في قيمة المشتقات المالية.
إن القيم الاسمية هي بمثابة مؤشر لحجم المعاملات القائمة كما في نهاية السنة ولا تعطي مؤشراً لمخاطر السوق أو مخاطر الائتمان. يتم تحديد القيمة العادلة لكافة عقود المشتقات على أساس معلومات سوق مقارنة.
إن مبادلات معدلات الفائدة هي عبارة عن اتفاق تعاقدي بين طرفين لتبادل الفائدة استناداً إلى القيمة الاسمية في عملة معينة ولفترة زمنية محددة. تستخدم المجموعة مبادلات معدلات الفائدة للتحوط من مخاطر التغيرات في معدلات الفائدة الناتجة عن القروض ذات الفائدة المتغيرة.
31. إدارة مخاطر رأس المال
من أهم أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال تأمين قدرة المجموعة على الاستمرار في مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية لتحقيق عوائد للمساهمين ومنافع للأطراف المعنية الأخرى والمحافظة على الهيكل الأفضل لرأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال. لغرض إدارة رأس المال، تأخذ المجموعة في الاعتبار الشروط المالية في اتفاقيات القروض المتعددة والتي تتطلب من المجموعة الحفاظ على مستويات محددة تتعلق بنسبة الدين إلى حقوق الملكية ومعدل الرفع المالي.
لغرض المحافظة على أو تعديل هيكل رأس المال، قد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات الأرباح المدفوعة للمساهمين أو إعادة رأس المال للمساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لتخفيض الديون.
تماشياً مع نظرائها في الصناعة، تراقب المجموعة رأسمالها على أساس معدل المديونية والذي يتم احتسابه على أساس قسمة صافي المديونية على إجمالي رأس المال. يتم احتساب صافي الدين على أساس إجمالي القروض ناقصاً النقد والنقد المعادل. في حين يتم احتساب إجمالي رأس المال كحقوق المساهمين كما تظهر في بيان المركز المالي المجمع، زائدًا صافي الديون.
بلغ معدل المديونية كما في تواريخ بيان المركز المالي المجمع الآتي:
32. القيمة العادلة للأدوات المالية
فيما يلي تسلسل مستويات القيمة العادلة للأدوات المالية للمجموعة:
إن القيمة العادلة للأدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمتها الدفترية. يستند ذلك إلى مدخلات المستوى 3 ومعدل الخصم الذي يعكس مخاطر الائتمان للأطراف المقابلة باعتباره المدخل الأكثر أهمية.
خلال السنة، لم تكن هناك انتقالات بين أي من مستويات قياسات القيمة العادلة.
33. صافي الربح النقدي
بناءً على تقديرات الإدارة، تمت المحاسبة عن الشركة التابعة للمجموعة في جنوب السودان على أنها منشأة تعمل في اقتصاد يعاني من ارتفاع في معدلات التضخم منذ سنة 2016.
تستند مؤشرات الأسعار العامة المستخدمة في تعديل النتائج والتدفقات النقدية والمركز المالي لشركة زين جنوب السودان والمبينة أدناه إلى مؤشر أسعار المستهلك الذي نشره مكتب جنوب السودان للإحصاءات:
بناء على ما تقدم، قامت المجموعة بتحديد صافي الربح النقدي بالعملة المحلية بما يعادل 5.074 مليون دينار كويتي (2018: 46.935 مليون دينار كويتي) مسجل بالصافي من خسائر صرف العملات الأجنبية للمبلغ النقدي المتعلق بصافي استثمار المجموعة في جنوب السودان.
قامت المجموعة بعد ذلك بتخفيض القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات إلى قيمتها الاستردادية، واعترفت بالانخفاض الناتج كخسارة انخفاض في القيمة بمبلغ لا شيء (31 ديسمبر 2018 – 9.648 مليون دينار كويتي). تم احتساب القيمة الاستردادية على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكلفة الاستبعاد المحددة باستخدام تكلفة الاستبدال الحالية، حيث أن المستوى الثالث من مدخلات مستويات قياس القيمة العادلة وتقييم القدرة على تقديم الخدمات يمثل أهم المدخلات غير الملحوظة. تخضع خسارة انخفاض القيمة لإعادة القياس في نهاية كل فترة تقرير لتحديد ما إذا كانت لم تعد موجودة أو تم تخفيضها وفي هذه الحالة يتم عكسها بمقدار هذا الحد.
34. التقديرات والأحكام المحاسبية الهامة
طبقاً للسياسات المحاسبية التي تتضمنها المعايير الدولية للتقارير المالية والمطبقة من قبل المجموعة، يتعين على الإدارة أن تقوم بوضع التقديرات واتخاذ الأحكام التالية التي قد تؤثر في المبالغ المفصح عنها في هذه البيانات المالية المجمعة.
الأحكام
اندماج الأعمال
لتوزيع تكلفة عملية اندماج الأعمال، تقوم الإدارة باتخاذ أحكام جوهرية لتحديد الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وكذلك المطلوبات المحتملة والتي يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق به وكذلك لتحديد القيم المؤقتة للمحاسبة المبدئية والقيم النهائية لعمليات اندماج الأعمال وتحديد قيمة الشهرة ووحدة توليد النقد التي يجب أن توزع عليها.
تجميع المنشآت التي تمتلك فيها المجموعة أقل من غالبية حقوق التصويت (سيطرة فعلية)
تعتبر المجموعة أنها تسيطر على زين السعودية على الرغم من أنها تمتلك أقل من 50% من حقوق التصويت. عند تقييم ما إذا كانت المجموعة تمتلك سيطرة فعلية، مارست الإدارة أحكام هامة اشتملت على عدة عوامل منها على سبيل المثال كون المجموعة هي المساهم الرئيسي الوحيد في زين السعودية، والغالبية التي تمثلها في مجلس الإدارة، وأنماط التصويت للمساهمين الآخرين المسيطرين الخ. إذا كانت المجموعة قد خلصت إلى أن حصة الملكية غير كافية لتمكين المجموعة من السيطرة على زين السعودية، لكانت صنفتها كشركة زميلة ولكانت المجموعة قد قامت بالمحاسبة عنها باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية.
تحديد التزامات الأداء في عملية بيع باقة أجهزة وخدمات الاتصالات المتنقلة
توفر المجموعة خدمات اتصالات متنقلة يتم بيعها إما مستقلة أو مجمعة في باقة إلى جانب بيع أجهزة (هواتف) للعملاء. تستعين المجموعة بأحكام عند تحديد ما إذا كان يمكن تمييز الأجهزة والخدمات بذاتها. وكون المجموعة تبيع بشكل منتظم كلا من الأجهزة والخدمات على أساس مستقل، فإن هذا الأمر يشير إلى أنه يمكن للعميل الاستفادة من هذه المنتجات كل على حدة. وبالتالي، خصصت المجموعة جزءًا من سعر المعاملة للأجهزة والخدمات على أساس أسعار البيع المستقلة النسبية.
الاعتبارات المتعلقة بالموكلين والوكلاء
تستند الإيرادات الناتجة من خدمات القيمة المضافة وترتيبات مشاركتها إلى تحليل الأحداث والظروف المحيطة بتلك المعاملات. إن تحديد ما إذا كانت المجموعة وكيلاً أو موكلاً في هذه المعاملات يتطلب أحكاماً هامة ويستند إلى العوامل التالية:
- المجموعة هي المسؤولة بشكل رئيسي عن الوفاء بالوعد بتقديم الخدمات.
- ما إذا كانت المجموعة لديها مخاطر تتعلق بالمخزون.
- ما إذا كانت المجموعة تمتلك السلطة التقديرية في تحديد السعر.
تحديد وجود عنصر تمويل هام في العقد
تقوم المجموعة ببيع الخدمات ضمن باقات وفقاً لخطة سداد شهري على مدى فترة من سنة إلى سنتين.
إن استنتاج ما إذا كان هناك عنصر تمويل هام في عقد يتطلب أحكاماً هامة ويستند إلى طول الفترة الزمنية بين قيام العملاء بالدفع مقابل تلك الأجهزة ونقلها لهم، وكذا أسعار الفائدة السائدة في السوق. وبعد إجراء مثل هذا التقييم، خلصت المجموعة إلى أنه لا يوجد عنصر تمويل هام في عقودها مع العملاء.
عند تحديد سعر الفائدة المقرر تحميلها على المقابل النقدي، خلصت المجموعة إلى أن سعر الفائدة الضمني في العقد (أي سعر الفائدة الذي يخفض سعر البيع النقدي للأجهزة إلى المبلغ المدفوع مسبقاً) يعتبر مناسباً لأنه يعادل السعر الذي قد يتم إدراجه في معاملة تمويل منفصلة بين المنشأة والعميل في بداية العقد.
الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع
في 2018، أعلن مجلس الإدارة عن قراره ببيع بعض أصول أبراج الاتصالات بدولة الكويت. وقد تم اعتبار هذا الأمر مستوفياً لمعايير الموجودات المحتفظ بها لغرض البيع وذلك للأسباب التالية:
- هذه الموجودات متاحة للبيع الفوري ويمكن بيعها للعميل بحالتها الراهنة.
- تم بدء الإجراءات لاستكمال عملية البيع ومن المتوقع إنجازها خلال سنة واحدة من بداية التصنيف المبدئي.
- تم تحديد مشتري محتمل وقد أحرزت المفاوضات تقدماً كما في تاريخ التقرير.
يستمر تصنيف هذه الموجودات كموجودات غير متداولة محتفظ بها لغرض البيع، نظراً لأن المجموعة ملتزمة بخطتها في بيع الموجودات، وقد حدث التأخير نتيجة أحداث وظروف خارجة عن سيطرة المجموعة.
تصنيف الاستثمارات في أسهم
عند الاستحواذ على استثمارات في أوراق مالية، تقرر المجموعة ما إذا كان ينبغي تصنيفها بالقيمة العادلة من خلال بيان الربح أو الخسارة أو بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر.
مطلوبات محتملة
تنشأ المطلوبات المحتملة نتيجة أحداث ماضية يتأكد وجودها فقط بوقوع أو عدم وقوع حدث أو أحداث مستقبلية غير مؤكدة لا تقع بالكامل ضمن سيطرة المجموعة. يتم تسجيل مخصصات المطلوبات عندما تعتبر الخسارة محتملة ويمكن تقديرها بصورة معقولة. إن عملية تحديد ما إذا كان يجب تسجيل مخصص من عدمه لقاء أي مطلوبات أو التزامات محتملة نتيجة حكم قضائي تستند إلى تقديرات الإدارة.
التضخم المرتفع
تمارس المجموعة بعض الأحكام والتقديرات الهامة لتحديد بداية ارتفاع معدلات التضخم في البلدان التي تزاول فيها أعمالها، وما إذا كانت العملة الرئيسية لشركاتها التابعة والزميلة والمشروع المشترك هي عملة اقتصاد مرتفع التضخم.
تؤخذ في الاعتبار العديد من خصائص البيئة الاقتصادية لكل بلد. تشتمل هذه الخصائص على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:
- ما إذا كان عامة الناس يفضلون الاحتفاظ بثرواتهم على هيئة موجودات غير نقدية أو بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا،
- ما إذا كانت الأسعار معلنة بعملة أجنبية مستقرة نسبيًا،
- ما إذا كانت أسعار المبيعات والمشتريات تأخذ في الحسبان الخسائر المتوقعة للقوة الشرائية خلال فترة ائتمان قصيرة،
- ما إذا كانت معدلات الفائدة والأجور والأسعار مرتبطة بمؤشر أسعار؛ و
- ما إذا كان معدل التضخم التراكمي لثلاث سنوات يقارب أو يزيد عن 100%.
تمارس الإدارة بعض الأحكام الهامة عندما يكون إعادة إصدار البيانات المالية لإحدى شركات المجموعة أمرًا ضروريًا.
تحديد مدة عقد الإيجار
عند تحديد مدة عقد الإيجار، تأخذ الإدارة في الحسبان كافة الظروف والأحداث ذات الصلة التي توجد حافزًا اقتصاديًا للمستأجر لممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار الإنهاء. يتم إدراج خيارات التمديد والإنهاء في عدد من العقود الخاصة بالمجموعة. تستخدم هذه البنود لزيادة المرونة التشغيلية فيما يتعلق بإدارة العقود. يمكن ممارسة غالبية خيارات الإنهاء من قبل كل من المجموعة والمؤجر المعني. تُدرج خيارات التمديد (أو الفترات بعد خيارات الإنهاء) فقط ضمن مدة عقد الإيجار إذا كان تمديد عقد الإيجار مؤكدًا بصورة معقولة (أو لم يتم إنهاؤه). يتم مراجعة التقييم، عند وقوع حدث مهم أو تغير مهم في الظروف التي تقع وتؤثر في هذا التقييم وتكون ضمن سيطرة المستأجر.
خصم دفعات عقد الإيجار
يتم خصم دفعات عقد الإيجار باستخدام معدل الاقتراض الإضافي. طبقت الإدارة الأحكام والتقديرات لتحديد معدل الاقتراض الإضافي عند بدء مدة عقد الإيجار.
مصادر عدم التأكد من التقديرات
القيمة العادلة – استثمارات في أوراق مالية غير مسعرة واندماج الأعمال
إن أساليب التقييم للاستثمارات في أوراق مالية غير مسعرة والموجودات والمطلوبات المحددة والالتزامات المحتملة الناشئة عن عملية الاندماج يتم فيها استخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية وعوامل الخصم ومنحنيات العائد وأسعار السوق الحالية المعدلة بمخاطر السوق والائتمان والنماذج والتكاليف المرتبطة وأساليب تقييم أخرى يستخدمها المشاركون في السوق بصورة عامة.
مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة على العملاء والذمم المدينة المستحقة من الوكيل الموزع وأصول العقد
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة على العملاء والذمم المدينة المستحقة من الوكيل الموزع وأصول العقد. تستند معدلات المخصص إلى أيام انقضاء أجل الاستحقاق بالنسبة لمجموعات شرائح العملاء المتعددة التي لها أنماط خسارة مماثلة. تستند مصفوفة المخصص مبدئياً إلى معدلات التعثر السابقة الملحوظة لدى المجموعة. تقوم المجموعة بضبط المصفوفة من أجل تعديل أحداث الخسارة الائتمانية السابقة مع المعلومات المستقبلية. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع تدهور الظروف الاقتصادية المتوقعة (الناتج المحلي الإجمالي) خلال السنة المقبلة، والتي يمكن أن تؤدي إلى زيادة عدد حالات التعثر في السداد، فإنه يتم تعديل معدلات التعثر في السداد السابقة. في تاريخ كل فترة تقرير، يتم تحديث معدلات التعثر في السداد السابقة الملحوظة بالإضافة إلى تحليل التغيرات في التقديرات المستقبلية.
إن تقييم العلاقة بين معدلات التعثر السابقة الملحوظة والظروف الاقتصادية المتوقعة بالإضافة إلى الخسائر الائتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ الخسائر الائتمانية المتوقعة يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على الأحداث والظروف الاقتصادية المتوقعة. غير أن أحداث التعثر في السداد السابقة لدى المجموعة والظروف الاقتصادية المتوقعة قد لا تشكل مؤشرًا على حدوث تعثر فعلي للعميل في المستقبل. إن المعلومات المتعلقة بالخسائر الائتمانية المتوقعة على الذمم التجارية المدينة للمجموعة وأصول العقد قد تم الإفصاح عنها في إيضاح رقم 29.
الموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقدر المجموعة الأعمار الإنتاجية والقيم المتبقية للموجودات الملموسة وغير الملموسة ذات الأعمار الإنتاجية المحددة. قد تتسبب التغيرات في التكنولوجيا أو فترة استخدام تلك الموجودات بالإضافة إلى التغيرات في المؤشرات المستقبلية للأعمال أو العوامل الاقتصادية لمجال الأعمال في تغير تقدير الأعمار الإنتاجية لمثل هذه الموجودات.
الضرائب
إن مخصص الضريبة الحالية للمجموعة المفصح عنه في إيضاح رقم 14 يتعلق بتقييم الإدارة لقيمة الضريبة مستحقة الدفع وفقاً للموقف الضريبي الحالي، وسيتم الاتفاق مع السلطات الضريبية على قيمة الالتزامات الضريبية المستحقة. إن بنود الضريبة غير المؤكدة التي تم تكوين مخصص مقابلها بمبلغ 54.806 مليون دينار كويتي تتعلق بشكل رئيسي بتفسير التشريعات الضريبية. نظراً لحالة عدم التأكد المرتبطة بهذه البنود الضريبية، فمن المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية بشكل جوهري عند البت في الأمور الضريبية القائمة في المستقبل.
تخضع المجموعة لضرائب الدخل في العديد من البلدان. ويتطلب ذلك من الإدارة اتخاذ أحكام جوهرية لتحديد مخصصات ضرائب الدخل. هناك العديد من المعاملات والعمليات الحسابية التي يكون تحديد القيمة النهائية للضريبة فيها غير مؤكد خلال فترة النشاط الاعتيادي للأعمال، لذلك تقوم المجموعة بالاعتراف بالتزام للضرائب المتوقعة استناداً إلى التقديرات حول ما إذا كان هناك ضرائب إضافية متوقع استحقاقها. عندما يكون هناك اختلاف بين الضرائب النهائية ومبالغ الضرائب المتوقعة المسجلة مبدئيًا يكون أثر ذلك الاختلاف على ضريبة الدخل ومخصص الضرائب المؤجلة في الفترة التي حدث فيها ذلك الاختلاف. إن أي تغييرات في هذه التقديرات والافتراضات وكذلك استخدام تقديرات وافتراضات منطقية مختلفة قد يؤثر في القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة.
الانخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة سنوياً بإجراء اختبار لتحديد انخفاض قيمة الموجودات غير المالية وذلك لتحديد قيمها الاستردادية استناداً إلى حسابات قيمة الاستخدام أو بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. إن قيمة الاستخدام تتضمن التقديرات الخاصة بمعدلات نمو التدفقات النقدية المستقبلية، وعدد السنوات المستخدمة في نموذج التدفقات النقدية ومعدلات الخصم. إن التقدير المعتمد على القيمة العادلة ناقصاً تكلفة البيع يستند إلى المعاملات السوقية الحديثة / المزمع إتمامها ومضاعفات الأرباح قبل الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء المستخدمة في مثل هذه المعاملات.
35. معلومات المقارنة
أ. اندماج الأعمال - الاستحواذ على زين السعودية
في يوليو 2018، توصلت المجموعة إلى أنها قادرة على السيطرة على زين السعودية وذلك من خلال تمثيلها لنسبة الأغلبية في مجلس الإدارة.
تم إجراء المحاسبة المبدئية عن اندماج الأعمال وعملية الاستحواذ المشار إليها باستخدام القيم المؤقتة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد والمطلوبات المحتملة، وتم استكمال عملية توزيع سعر الشراء خلال السنة الحالية. قامت المجموعة بتعديل مبالغ المقارنة كما هو مبين أدناه لتعكس أثر التسويات الناتجة عن عملية توزيع سعر الشراء.
تمثل الموجودات غير الملموسة المعترف بها قيمة الأصل المُعاد اقتناؤه من قبل المجموعة كجزء من عملية اندماج الأعمال.
إن القيمة العادلة في تاريخ الاستحواذ لحصة ملكية المجموعة في حقوق التصويت والمحتفظ بها سابقاً في زين السعودية تم تقديرها بمبلغ 133.720 مليون دينار كويتي. وبما أن اندماج الأعمال تم على مراحل، فقد قامت المجموعة بإعادة قياس حصة الملكية المحتفظ بها سابقاً بالقيمة العادلة والاعتراف بربح ناتج بمبلغ 30.931 مليون دينار كويتي في بيان الربح أو الخسارة المجمع بالصافي من المبالغ المعاد تصنيفها من الدخل الشامل الآخر.
ب. خلال السنة، أعادت المجموعة تصنيف دفعات مقدمة مسددة للاستحواذ على موجودات غير متداولة من ذمم تجارية مدينة وأخرى وأعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى موجودات غير متداولة أخرى بمبلغ 56.802 مليون دينار كويتي كما في 31 ديسمبر 2018. لم ينتج عن إعادة التصنيف أي أثر في صافي الربح أو حقوق الملكية المجمعين للمجموعة.