تقرير مراقب الحسابات المستقل

قرير مراقب الحسابات المستقل إلى حضرات السادة مساهمي شركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. المحترمين

تقرير عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

الرأي المتحفظ

لقد دققنا البيانات المالية المجمعة لشركة الاتصالات المتنقلة ش.م.ك.ع. (”الشركة“) وشركاتها التابعة (يشار إليهم مجتمعين بـ ”المجموعة“) والتي تتضمن بيان المركز المالي المجمع كما في 31 ديسمبر 2019، وبيانات الربح أو الخسارة، والربح أو الخسارة والدخل الشامل الآخر، والتغيرات في حقوق المساهمين، والتدفقات النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وكذلك إيضاحات حول البيانات المالية المجمعة بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

برأينا، وباستثناء الآثار المحتملة للأمر المبين في فقرة أساس الرأي المتحفظ الواردة في تقريرنا، فإن البيانات المالية المجمعة المرفقة تعبر بصورة عادلة، من جميع النواحي المادية، عن المركز المالي المجمع للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2019، وأدائها المالي المجمع وتدفقاتها النقدية المجمعة للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

أساس الرأي المتحفظ

كما هو مبين في إيضاح رقم 2.1 من البيانات المالية المجمعة، استبعدت المجموعة الإفصاح عن آثار تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 الخاص بالتقرير المالي في الاقتصاديات ذات التضخم المرتفع فيما يتعلق بشركاتها التابعة في جمهورية السودان. وحيث أن المجموعة لم تقم بإجراء الحسابات المطلوبة، فإنه يتعذر التوصل إلى تأكيد معقول بشأن الأثر الفعلي لتطبيق السياسة المحاسبية للاقتصاديات ذات التضخم المرتفع في هذه الشركات التابعة. وفي هذه الظروف، يتعذر علينا قياس الأثر الناتج عن عدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29.

لقد قمنا بأعمال التدقيق وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. تم توضيح مسؤولياتنا بموجب تلك المعايير بشكل أكثر تفصيلًا في فقرة ”مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة“ والواردة ضمن تقريرنا. إننا مستقلون عن المجموعة وفقًا لقواعد السلوك الأخلاقي للمحاسبين المهنيين لمجلس معايير السلوك الأخلاقي الدولية للمحاسبين (القواعد)، كما التزمنا بمسؤولياتنا الأخلاقية الأخرى وفقاً للقواعد. باعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية وملائمة لتوفر أساساً لرأينا المتحفظ.

فقرة توضيحية

نود أن نلفت الانتباه إلى إيضاح رقم 28 من هذه البيانات المالية المجمعة، والذي يوضح حالة عدم التأكد المتعلقة بنتائج قضية مرفوعة ضد الشركة التابعة للمجموعة في العراق. إن رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذا الأمر.

أمور التدقيق الرئيسية

إن أمور التدقيق الرئيسية، في تقديرنا المهني، هي تلك الأمور التي كان لها الأهمية خلال تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة للسنة الحالية. وتم معالجة هذه الأمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة ككل وإبداء رأينا بشأنها، ومن ثم فإننا لا نقدم رأيًا منفصلًا بشأن تلك الأمور. سيرد فيما يلي تفاصيل عن كيفية معالجتنا لكل أمر من هذه الأمور في إطار تدقيقنا له. بالإضافة إلى الأمر المبين في فقرة أساس الرأي المتحفظ، فقد حددنا الأمور المبينة أدناه كأمور التدقيق الرئيسية التي يجب تضمينها في تقريرنا.

‌أ) الاعتراف بالإيرادات

اعترفت المجموعة بإيرادات من خدمات الاتصالات بمبلغ 1,661 مليون دينار كويتي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019. توجد مخاطر كامنة تتعلق بدقة الاعتراف بإيرادات الاتصالات، لأن أنظمة تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة هي أنظمة معقدة، حيث يتم معالجة حجم كبير من المعلومات من خلال عدة أنظمة مختلفة ويتضمن ذلك مجموعة متنوعة من المنتجات والأسعار وكذلك التغير في الأسعار. ونظراً للتعقيدات والأحكام المطلوبة في عملية الاعتراف بالإيرادات، فقد اعتبرنا أن هذا الأمر هو أحد أمور التدقيق الرئيسية. إن السياسة المحاسبية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات مبينة في إيضاح رقم 2.18 والإفصاحات ذات الصلة مبينة في إيضاح رقم 19 وإيضاح رقم 25 من البيانات المالية المجمعة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها تقييم نظم تكنولوجيا المعلومات ذات الصلة، بمساعدة مختصينا في مجال تكنولوجيا المعلومات، وتصميم وفاعلية تشغيل نظم الرقابة الداخلية المتعلقة بالاعتراف بالإيرادات. كما قمنا باختبار فاعلية تشغيل نظم الرقابة على تسجيل معاملات الإيرادات، وصلاحيات تغيير الأسعار ومدخلات ذلك على أنظمة الفوترة وإجراءات الرقابة على التغيير المطبقة في هذه الأنظمة. بالإضافة إلى ذلك، قمنا أيضًا بفحص مطابقة الإيرادات المحققة والمسجلة في هذه الأنظمة مع دفتر الأستاذ العام وأجرينا فحص تفصيلي للإيرادات المسجلة. كما قمنا بتقييم مدى ملاءمة العمليات والأحكام التي تمارسها الإدارة فيما يتعلق بتحديد أسعار البيع المنفصلة وتوزيعها على التزامات الأداء المحددة وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 الخاص بالإيرادات من العقود مع العملاء. كما قمنا بتقييم الإفصاحات الواردة في البيانات المالية المجمعة المتعلقة بهذا الأمر وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

‌ب) انخفاض قيمة الشهرة

كما في 31 ديسمبر 2019، بلغت الشهرة المسجلة 608 مليون دينار كويتي وهو ما يمثل 12.8% من إجمالي الموجودات. يعتبر اختبار انخفاض قيمة الشهرة الذي تم إجراؤه من قبل الإدارة أمراً جوهرياً لتدقيقنا نظراً لأن تقدير القيمة الاستردادية للشهرة على أساس قيمة الاستخدام يُعد أمرًا معقدًا ويتطلب إصدار أحكام جوهرية من جانب الإدارة. يستند تقدير التدفقات النقدية المتوقعة إلى تقديرات الإدارة للمتغيرات مثل النمو في قطاع الاتصالات والنمو الاقتصادي ومعدلات التضخم المتوقعة والعوائد. وبالتالي، فقد اعتبرنا أن اختبار الانخفاض في قيمة الشهرة هو أحد أمور التدقيق الرئيسية. إن سياسة المجموعة المتعلقة بتقييم انخفاض قيمة الشهرة مبينة في إيضاح رقم 2.11 والإفصاحات ذات الصلة مبينة في إيضاح رقم 12 من البيانات المالية المجمعة.

قمنا بتقييم تصميم وفاعلية تشغيل نظم الرقابة على عملية تقييم انخفاض قيمة الشهرة. وبمساعدة خبرائنا في مجال التقييم، قمنا بتقييم الافتراضات الرئيسية التي تشكل أساس احتساب قيمة الاستخدام الخاصة بالمجموعة والتي تتضمن توقعات التدفقات النقدية ومعدل الخصم. كما قمنا أيضًا بمقارنة التدفقات النقدية التاريخية الفعلية مع التوقعات السابقة وما إذا كانت الاختلافات في نطاق مقبول. وقمنا بتقييم مجمل معقولية توقعات التدفق النقدي، ومقارنة معدل الخصم ومعدل النمو مع بيانات السوق. بالإضافة إلى ذلك، قمنا بإجراء تحليل الحساسية مثل أثر انخفاض معدل النمو أو ارتفاع معدل الخصم على التقييم. كما قمنا أيضًا بتقييم مدى ملاءمة إفصاحات المجموعة الواردة في الإيضاحات حول البيانات المالية المجمعة عن تلك الافتراضات والتي تكون نتائج اختبار الانخفاض في القيمة أكثر حساسية تجاهها وفقاً لمتطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.

‌ج) تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 الخاص بعقود الإيجار

طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 والذي حل محل معيار المحاسبة الدولي رقم 17 الخاص بعقود الإيجار والتفسيرات ذات الصلة اعتباراً من تاريخ تطبيقه المبدئي في 1 يناير 2019، مما نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية. اختارت المجموعة عدم تعديل معلومات المقارنة وفقاً للأحكام الانتقالية الواردة في المعيار. إن تطبيق المعيار للمرة الأولى في 1 يناير 2019 نتج عنه الاعتراف بأصول حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار بالإضافة إلى الأثر الكلي في الأرباح المرحلة كما هو مبين في إيضاح رقم 2.2.1 من البيانات المالية المجمعة.

لقد اعتبرنا أن هذا الأمر هو أحد أمور التدقيق الرئيسية نظراً للتغييرات الجوهرية التي نتجت عن تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 في البيانات المالية المجمعة للمجموعة، بالإضافة إلى التغيرات في العمليات والأنظمة ونظم الرقابة وعدد الأحكام التي تم تطبيقها والتقديرات التي تم إجراؤها عند تحديد أثر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. إن السياسة المحاسبية المتعلقة بعقود الإيجار مبينة في إيضاح رقم 2.17 وأثر الاعتراف المبدئي مبين في إيضاح رقم 2.25 من البيانات المالية المجمعة.

تضمنت إجراءات التدقيق التي قمنا بها فهم وإدراك الإجراءات التي اتبعتها المجموعة عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 وتحديد نظم الرقابة الداخلية بما في ذلك النظم الداخلية المطبقة من قبل المجموعة فيما يتعلق بالمحاسبة والعمليات والأنظمة وفقاً للمعيار المحاسبي الجديد. قمنا بتقييم تصميم وفاعلية تشغيل نظم الرقابة الرئيسية المتعلقة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16. تضمنت إجراءات الفحص التفصيلي التي قمنا بها التحقق من شمولية عقود الإيجار ذات الصلة التي تم أخذها في الحسبان عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 كما في تاريخ الانتقال، والتحقق، على أساس العينة، من دقة أصول حق الاستخدام والتزامات عقد الإيجار المعترف بها كما في تاريخ الانتقال وتاريخ التقرير ومعدلات الاقتراض الإضافي المستخدمة لخصم دفعات عقد الإيجار المستقبلية، والتأكد أيضاً مما إذا كانت مدة عقد الإيجار المستخدمة هي مدة عقد الإيجار غير القابلة للإلغاء وفقاً لتعريف المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 والأحكام والتقديرات الرئيسية المطبقة من قبل الإدارة وما إذا كانت الإفصاحات بما في ذلك تلك المتعلقة بالانتقال لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 متفقة مع متطلبات هذا المعيار.

معلومات أخرى

إن الإدارة هي المسؤولة عن المعلومات الأخرى. تتكون المعلومات الأخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، ولا تتضمن البيانات المالية المجمعة وتقرير مراقب الحسابات بشأنها. حصلنا على تقرير مجلس إدارة الشركة قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أقسام التقرير السنوي للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019 بعد تاريخ تقرير مراقب الحسابات.

إن رأينا حول البيانات المالية المجمعة لا يغطي المعلومات الأخرى، ولا ولن نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

يما يتعلق بأعمال تدقيقنا للبيانات المالية المجمعة، فإن مسؤوليتنا هي قراءة المعلومات الأخرى المحددة أعلاه، وتحديد ما إذا كانت المعلومات الأخرى غير متوافقة بصورة مادية مع البيانات المالية المجمعة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو وجود أي أخطاء مادية بشأنها.

وإذا توصلنا، استناداً إلى الأعمال التي قمنا بها وفقاً للمعلومات الأخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ تقرير مراقب الحسابات، إلى وجود أخطاء مادية في هذه المعلومات الأخرى، فإنه يتعين علينا رفع تقرير حول تلك الوقائع. كما هو مبين أعلاه في فقرة ”أساس الرأي المتحفظ“ من البيانات المالية المجمعة، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة فيما يتعلق بعدم تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 29 من قبل المجموعة على شركاتها التابعة في جمهورية السودان. وعليه، فإنه لا يمكننا استنتاج ما إذا تضمنت المعلومات الأخرى أي أخطاء مادية فيما يتعلق بهذا الأمر.

مسؤوليات الإدارة والمكلفين بالحوكمة عن البيانات المالية المجمعة

إن الإدارة هي المسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المجمعة بشكل عادل وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية وكذلك عن وضع نظم الرقابة الداخلية التي تراها الإدارة ضرورية لإعداد بيانات مالية مجمعة خالية من أي أخطاء مادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية المجمعة، تتحمل الإدارة مسؤولية تقييم قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية، والإفصاح عن الأمور المتعلقة بالاستمرارية وتطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبي، متى كان ذلك مناسبًا، ما لم تعتزم الإدارة تصفية المجموعة أو وقف أعمالها أو في حالة عدم توافر أي بديل واقعي سوى اتخاذ هذا الإجراء.

تتمثل مسؤولية المكلفين بالحوكمة في الإشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤوليات مراقب الحسابات عن تدقيق البيانات المالية المجمعة

إن هدفنا هو الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية المجمعة ككل خالية من الأخطاء المادية سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وإصدار تقرير مراقب الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التوصل إلى تأكيد معقول يمثل درجة عالية من التأكيد، إلا أنه لا يضمن أن عملية التدقيق التي تتم وفقاً لمعايير التدقيق الدولية سوف تنتهي دائمًا باكتشاف الأخطاء المادية في حال وجودها. وقد تنشأ الأخطاء عن الغش أو الخطأ وتعتبر مادية إذا كان من المتوقع أن تؤثر بشكل فردي أو مجمّع على القرارات الاقتصادية للمستخدمين والتي يتم اتخاذها على أساس هذه البيانات المالية المجمعة. جزء من عملية التدقيق وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس أحكامًا مهنية ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم بما يلي:

• تحديد وتقييم مخاطر الأخطاء المادية في البيانات المالية المجمعة سواء كانت بسبب الغش أو الخطأ وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق التي تتناول تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية وملائمة توفر أساسًا لرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف الأخطاء المادية الناتجة عن الغش تفوق تلك الناتجة عن الخطأ؛ حيث أن الغش قد يشمل التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التضليل أو تجاوز الرقابة الداخلية.
• تفهم نظم الرقابة الداخلية ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق ملائمة للظروف ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول فاعلية أدوات الرقابة الداخلية لدى المجموعة.
• تقييم مدى ملاءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية والإيضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل الإدارة.
• استنتاج مدى ملاءمة استخدام الإدارة لمبدأ الاستمرارية المحاسبي وتحديد ما إذا كان هناك عدم تأكد مادي متعلق بأحداث أو ظروف قد تثير شكًا جوهريًا حول قدرة المجموعة على مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية، وذلك بناءً على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها. وفي حال استنتاجنا وجود عدم تأكد مادي، يتوجب علينا أن نلفت الانتباه في تقريرنا إلى الإفصاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية المجمعة، أو في حال كانت هذه الإفصاحات غير كافية، يتوجب علينا تعديل رأينا. تستند استنتاجاتنا إلى أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ تقريرنا. على الرغم من ذلك، قد تتسبب الأحداث أو الظروف المستقبلية في توقف المجموعة عن مزاولة أعمالها على أساس مبدأ الاستمرارية.
• تقييم العرض الشامل وهيكل ومحتويات البيانات المالية المجمعة، بما في ذلك الإفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية المجمعة تعبر عن المعاملات والأحداث ذات الصلة بطريقة تحقق العرض العادل.
• الحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة حول المعلومات المالية للشركات أو الأنشطة التجارية داخل المجموعة لإبداء رأي حول البيانات المالية المجمعة. نحن مسؤولون عن التوجيه والإشراف والقيام بأعمال التدقيق للمجموعة، ونتحمل المسؤولية كاملةً عن رأينا.

ونتواصل مع المكلفين بالحوكمة، حول عدة أمور من بينها النطاق المخطط لأعمال التدقيق وتوقيتها ونتائج التدقيق الهامة، بما في ذلك أي أوجه قصور جوهرية في نظم الرقابة الداخلية يتم تحديدها أثناء أعمال التدقيق.

كما نزود أيضًا المكلفين بالحوكمة ببيان يفيد التزامنا بالمتطلبات الأخلاقية المتعلقة بالاستقلالية، وإبلاغهم أيضًا بشأن جميع العلاقات وغيرها من الأمور التي من المحتمل بصورة معقولة أن تؤثر على استقلاليتنا والتدابير ذات الصلة، متى كان ذلك مناسباً.

ومن بين الأمور التي يتم إبلاغ المكلفين بالحوكمة بها، فإننا نحدد تلك الأمور التي كان لها الأهمية خلال تدقيق البيانات المالية المجمعة للسنة الحالية، ولذلك فهي تعتبر من أمور التدقيق الرئيسية. نقوم بالإفصاح عن هذه الأمور في تقريرنا ما لم تمنع القوانين أو اللوائح الإفصاح العلني عنها أو عندما نقرر، في حالات نادرة للغاية، عدم الإفصاح عن أحد الأمور في تقريرنا، إذا كان من المتوقع أن يترتب على الإفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق المنفعة العامة المتحققة منه.

تقرير عن المتطلبات القانونية والرقابية الأخرى

برأينا كذلك، أن الشركة تمسك حسابات منتظمة وأن البيانات المالية المجمعة والبيانات الواردة في تقرير مجلس إدارة الشركة فيما يتعلق بهذه البيانات المالية المجمعة متفقة مع ما هو وارد في دفاتر الشركة. وأننا قد حصلنا على المعلومات التي رأيناها ضرورية لأداء مهمتنا، وأن البيانات المالية المجمعة تتضمن كل ما نص قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة، وعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعديلاتهما اللاحقة، على وجوب إثباته فيها وأن الجرد قد أجري وفقاً للأصول المرعية، وأنه في حدود المعلومات التي توفرت لدينا لم تقع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019 مخالفات لأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما اللاحقة، أو لعقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وتعديلاتهما اللاحقة، على وجه قد يؤثر ماديًا في نشاط الشركة أو مركزها المالي المجمع.