القاعدة السادسة : تعزيز السلوك المهني والقيم الأخلاقية
ميثاق العمل و معايير السلوك المهني والقيم
تهدف أخلاقيات العمل وقواعد ومعايير السلوك المهني المعتمدة من قبل مجلس إدارة الشركة إلى تقديم الدعم فيما يتعلق بالقضايا الأخلاقية وكيفية التعامل معها وللمساعدة على تعزيز بيئة عمل تتسم بالنزاهة والمسؤولية، ويلتزم كافة موظفي الشركة بتلك القواعد والمعايير. ولا يقتصر دور موظفي الشركة على الالتزام بالقوانين واللوائح والنظم السارية فحسب، بل يتوجب عليهم أيضاً الالتزام بتعزيز وترويج السلوكيات والأخلاقيات المهنية الواردة بقواعد معايير السلوك المهني.
قامت الشركة بإعداد ميثاق سلوكيات العمل الخاص بمجلس الإدارة بالإضافة إلى ميثاق عمل خاص بالموظفين في جميع الإدارات والفئات الإدارية والوظيفية والسياسات الداخلية وغيرها من المبادئ التوجيهية للالتزام بالقوانين التي تحكم العمليات التشغيلية للشركة.
إن هذا الميثاق هو دليل مركزي ومرجع للموظفين لتوفير الدعم عند اتخاذ القرارات اليومية، ويستند الميثاق إلى القوانين واللوائح المعمول بها والمعايير العالمية، ويهدف إلى تمكين الموظفين من التعامل مع المعضلات الأخلاقية التي يواجهونها في العمل اليومي كونه مرجع قيّم، والغرض منه هو توضيح السلوك المتوقع من جميع الموظفين والعواقب إذا تصرفوا بطريقة غير أخلاقية، مما يساهم في حماية حقوق مساهمي الشركة ومن المتوقع من أعضاء مجلس الإدارة إصدار الأحكام الرشيدة في كافة الأمور لضمان حماية مصالح العملاء والموظفين وأصحاب المصالح الآخرين وللحفاظ على بيئة عمل قائمة على التعاون بفاعلية وإيجابية.
ويلتزم مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية وجميع الموظفين بميثاق سلوكيات العمل أثناء تولي المهام والمسؤوليات المسندة إليهم، ويشمل ذلك التعامل بأمانة ونزاهة والحفاظ على سرية المعلومات وتخصيص الوقت الكافي لتولي المسؤوليات المحددة وغيرها.
تعارض المصالح
تحتوي سياسة تعارض المصالح في الشركة على واجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين ومسؤولياتهم في هذا الشأن، وترتكز هذه السياسة على مبدأ وضع مسؤوليات المجلس كحماية حقوق أصحاب المصالح وتحقيق أعلى ربحية للمساهمين فوق المصالح الخارجية الأخرى، وكما تؤكد على الحفاظ على سرية المعاملات والمعلومات الصادرة من اجتماعات مجلس الإدارة وأعمال الشركة.
يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية مسؤولية الإفصاح للمجلس عن أي حالات يمكن أن ينتج عنها تعارض بين مصالحهم ومصالح الشركة، ويقوم المجلس بمتابعة التعامل مع حالات تعارض المصالح المبلغ عنها من قبل أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية أو موظفين الشركة المعنيين والتأكد من أنه قد تم التعامل مع تلك الحالات بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب وفقاً للمتطلبات الرقابية ذات الصلة.
تؤكد السياسة على عدم المشاركة في مناقشة أو إعداد تقرير أو التصويت على البنود من قبل العضو اذا كان له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، وتحتوي السياسة على المواد اللازمة لضمان الإفصاح عن حالات تعارض المصالح وتحدد إجراءات لمعالجتها من قبل العضو أو مجلس الإدارة.
تسري هذه السياسة على الشركة وعلى مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، بما لا يخالف قواعد ومعايير السلوك المهني بالشركة، وذلك في الحالات التي يؤثر فيها تعارض المصالح سلباً على مصالح الشركة وأصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة، ويلتزم جميع موظفي الشركة بتطبيق متطلبات هذه السياسة وتعليمات هيئة أسواق المال وقانون الشركات وغيرها من القوانين والتعليمات ذات الصلة مع دقة الالتزام بها.